جرم بی‌حجابی در اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ، اینترنت و خیابان

در شرایط امروز جامعه، در مورد تعریف حدود حجاب و تعیین مصداق آن با ابهام مواجه هستیم. تبصره‌ی ماده 638 قانون مجازات اسلامی که مهم‌ترین مقرره در این زمینه است، بدون ارائه‌ی یک تعریف مشخص از حجاب و صرفا با انشای عبارت کلی “عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان”، راه را برای برداشت‌های متفاوت باز گذاشته تا با برخوردهای قانونی سلیقه‌ای مواجه شویم.

این در حالی است که استانداردهای جرم‌انگاری بر لزوم تعریف دقیق و تبیین روشن ماهیت جرم، به خصوص در حوزه‌ی حجاب و پوشش زنان که امری بسیار حساس می‌باشد، تاکید دارد.

به دلیل اهمیت موضوع و از آنجایی که این پرسش که آیا بی‌حجابی جرم است یا خیر، ذهن مخاطبان بسیاری را درگیر کرده، این مقاله را به این موضوع اختصاص داده‌ایم. 

نکته‌ی آخر اینکه این مقاله صرفا به بررسی قانونی بی‌حجابی پرداخته و فارغ از هرگونه اعمال نظر شخصی و هرگونه قضاوت اخلاقی  می‌باشد. 

تعریف حجاب

از نظر لغوی، حجاب یعنی پوشش و پرده که وقتی روی چیزی قرار می‌گیرد مانع رویت آن می‌شود. بنابراین حجاب در لغت هم معنای پوشیدن می‌دهد وهم معنای مانع و پرده. 

از لحاظ حقوقی و قانونی، قانونگذار در هیچ یک از متون و مواد قانونی حجاب شرعی را تعریف نکرده و علمای حقوق در بیان تعریف آن، به آیات قرآن و فقه مراجعه کردند. حجاب بانوان از نظر فقها پوششی است که تمام بدن (غیر از صورت و دو دست تا مچ) را از نگاه نامحرم حفظ می‌نماید.  

بطور کلی و در اصطلاح، حجاب را می‌توان پوششی دانست که زنان در حد متعارف و متناسب با شرایط و اوضاع احوال حاکم بر جامعه و شخصیت زن از روی آگاهی و اختیار به‌گونه‌ای که باعث جلب نظر نشود مورد استفاده قرار می‌دهند، بدون اینکه این امر لزوما با پوشانیدن تمام اعضای بدن همراه باشد.

جرم بی‌حجابی در شبکه‌های اجتماعی (انتشار عکس و فیلم بی‌حجاب در اینستاگرام، تلگرام، واتسپ و..)

در رابطه با جرم بودن یا نبودن بی‌حجابی در شبکه‌های اجتماعی و کشف حجاب بانوان در پست‌های اینستاگرام، عکس پروفایل تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی موجود در فضای مجازی باید گفت در قوانین کیفری ایران، جرمی تحت عنوان بی‌حجابی در فضای مجازی وجود ندارد.

بنابراین، صرف انتشار عکس بی‌حجاب توسط افراد عادی و حتی افراد معروفی همچون کتایون ریاحی، گلاب آدینه، ترانه علیدوستی و.. جرم محسوب نمی‌شود. با این حال از منظر قوانین کیفری انتشار عکس بی‌حجاب در شبکه‌های اجتماعی در چند صورت می‌تواند جرم باشد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

1- انتشار عکس بی‌‌حجاب در فضای مجازی و جرم انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن

اینکه کشف حجاب و انتشار عکس بدون حجاب در فضای مجازی، جرم انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل محسوب می‌شود یا خیر، نیاز به بررسی این جرم دارد. ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای در خصوص این جرم مقرر داشته:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

با توجه به متن ماده، انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی جرم است. بنابراین عکس یا فیلم بدون حجاب در فضای مجازی در صورتی جرم محسوب می‌شود که مصداق تصویر مستهجن یا تصویر مبتذل باشد.

تصویر مبتذل با توجه به تبصره 1 همین ماده تصویری است که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه  باشد.

تصویر مستهجن نیز مطابق تبصره 4 این ماده عبارت است از تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. 

بنابراین، اگر یک عکس بی‌حجاب در اینستاگرام، تلگرام، واتسپ و سایر شبکه‌های اجتماعی و بطور کلی در فضای مجازی و اینترنت حاوی یکی از موارد زیر باشد، انتشار آن مشمول ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای بوده و قابل مجازات است:

صحنه‌ها و صور قبیحه:

 همانگونه که در تعریف آثار مبتذل بیان شد، این آثار باید حاوی صحنه‌ها و صور قبیحه باشند. با این حال در قانون صور قبیحه تعریفی نشده است و بطور روشن مشخص نست چه اثری یک اثر قبیح محسوب می‌شود. قبیح در لغت به معنای زشت و ناپسند است.

تبصره 1 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند، در تعریف مبتذل آورده:

آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند. 

بنابراین، بنظر می‌رسد قبیح در اصطلاح شامل اعمالی می‌شود که در نظر شرع و اخلاق اسلامی و همچنین عرف ناپسند و نکوهیده باشد. به همین خاطر باید توجه داشت تعیین مصداق صحنه‌ها و صور قبیحه با قاضی است و در قانون اینکه چه عکس یا فیلمی صحنه و صور قبیحه محسوب می‌شود تعریف دقیقی ندارد.

برهنگی کامل زن یا مرد: 

با توجه به قید “کامل” در متن ماده قانونی، این قسمت از ماده صرفا نمایش برهنگی کامل را شامل می‌شود نه برهنگی قسمت‌هایی از بدن.

1. اندام تناسلی انسان
2.  آمیزش انسان
3. عمل جنسی انسان

البته انتشار عکس در فضای مجازی در صورتی که جرم انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل محسوب می‌شود که همراه با عمد در انتشار و علم مرتکب باشد. در واقع مرتکب باید آگاه باشد که آنچه منتشر می‌کند، محتویات هرزه (مستهجن یا مبتذل) است. در صورتی که شخص اثبات کند نسبت به این موضوع علم نداشته یا آن عکس را برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر منتشر نموده است، به علت نبود رکن روانی، جرم محقق نشده است.

2- انتشار عکس بی‌حجاب در فضای مجازی توسط سلبریتی‌ها و جرم تبلیغ علیه نظام

برای پاسخ به این سوال که آیا کشف حجاب توسط افراد معروف در شبکه‌های اجتماعی و انتشار تصاویر بی‌حجاب بازیگران مشهور، تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود یا خیر، ابتدا باید به این جرم پرداخت. مطابق ماده 500 قانون مجازات اسلامی، هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد. 

همانگونه که از متن ماده می‌توان دریافت، جرم تبلیغ علیه نظام در قالب فعل مثبت مادي كه همان فعاليت تبليغي است، انجام مي‌شود. فعاليت تبليغي به دو گونه ممكن است صورت پذيرد: يكي تبليغ عليه تماميت (كليت) نظام جمهوري اسلامي ايران به منظور تضعيف يا براندازي آن، ديگري تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌ها و احزاب و تشكل‌هاي مخالف است كه همان نتيجه و آثار تبليغ عليه کلیت نظام را خواهد داشت. همچنین با توجه به متن ماده، فعاليت تبليغي عليه نظام ممكن است از طريق استفاده از وسایل شنیداری و دیداری، اسـتفاده از هر نوع وسايل ارتباط جمعي، نطق در مجامع، چاپ و پخش نشريه و اعلاميه، انتشار مقالات در روزنامه‌ها يا سايت‌هاي خبري و.. باشد و تشخيص مصاديق «هر نحو فعاليت تبليغي» بر عهده قاضي است و نمی‌توان تبلیغ را تنها فعالیت خاصی محدود نمود. باید توجه داشت که منظور از فعاليت تبليغي، انتشار مكرر يك پيام خاص می‌باشد و صرف یکبار انتشار تصویر بی‌حجاب “فعالیت” محسوب نشده تا جرم تبلیغ علیه نظام محسوب شود. 

نکته‌ی دیگر اینکه جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، از جرایم عمدي است. در جرایم عمدي، وجود اجزای ركن رواني ضروری است. يكي از اين اجزا، علم يا آگاهي مرتكب است. در این جرم، علم مرتكب به ممنوعيت و مجرمانه بودن تبلیغ علیه نظام مفروض است ولي علم مرتكب به اينكه عملي كه انجام مي‌دهد مصداقي از تبليغ عليه كليت نظام است (موضوع جرم) مفروض نيست و بايد محرز و اثبات شود. در جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، عنصر معنوي علاوه بر سوء نيت عام، قصد مخالفت با نظام (تضعيف یا براندازي نظام) نيز مي‌باشد. منظور از نظام در متن ماده اركان ساختاري نظام به طور كلي است و شامل رکن، نهاد یا شخص خاصي نمی‌شود. بنابراين انتقاد از عملكرد مسئولين حكومتي و ارگان‌ها و نهادهاي دولتي توسط مردم یا افراد مشهور نسبت به دولت كه برابر اصل هشتم قانون اساسي به عنوان يكي از اصول كلي نظام و حق و وظيفه‌اي مسلّم و همگاني شناخته شده، شامل نمي‌شود. به همین خاطر انتشار عکس بدون حجاب توسط یک شخص معروف باید با علم و عمد در مقابله با نظام باشد در غیر این صورت به دلیل عدم وجود عنصر روانی، جرم محقق نشده است. 

بنابراین می‌توان گفت برای اینکه انتشار تصاویر بدون حجاب توسط بازیگران زن مشهور تبلیغ علیه نظام محسوب شود، این تبليغ باید مکرر، مؤثر، عالمانه و عامدانه و به قصد آسيب رساندن و مخالفت جدي با كليت نظام باشد.

جرم بی‌حجابی در فضای سنتی

1- رکن قانونی

در مورد جرم بی‌حجابی مهم‌ترین ماده قانونی که می‌توان نام برد تبصره‌ی ماده 638 قانون مجازت اسلامی مصوب 1375 است. بر اساس این ماده، هر شخصی به طور عمداً در اماکن عمومی عمل حرامی را انجام دهد، علاوه بر کیفر عمل، مستوجب شلاق و حبس نیز می‌گردد. در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362، آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 000/000/2 تا 000/000/10 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

2-رکن مادی

1-  رفتار مجرمانه: 

جرم بی‌حجابی تنها بصورت ترک فعل قابل تحقق می‌باشد. توضیح اینکه گاه قانونگذار مخاطبان را به انجام فعلی موظف می‌کند. در این صورت ترک این فعل جرم بوده و قابل مجازات می‌باشد. بنابراین، بی‌حجابی امری سلبی بوده و رفتار مجرمانه‌ی این جرم عبارت است از رعایت نکردن و ترک انجام یک تکلیف قانونی که همان مراعات حجاب در معابر و انظار عمومی از سوی بانوان می‌باشد.

2- مرتکب جرم: 

مرتکب جرم بی‌حجابی با توجه به تصریح ماده 638 قانون مجازات اسلامی تنها در خصوص زنان است و عدم رعایت حجاب از سوی مردان مشمول این ماده نخواهد بود. زنان مذکور در این ماده نیز شامل دخترانی می‌شود که به سن بلوغ رسیده باشند؛ سن بلوغ در دختران 9 سال قمری می‌باشد. نکته‌ی دیگر در خصوص مرتکب جرم بی‌حجابی این است که اصولا قوانین کیفری نسبت به کلیه‌ی افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم می‌شوند، صرف‌نظر از تابعیت مجرم یا کسی که جرم علیه او واقع شده، قابل اجراست. بنابراین با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، تابعیت مرتکب و غیرایرانی بودن و همچنین داشتن مذهبی غیر از اسلام تاثیری در اعمال این قانون نداشته و زنان خارجی و غیرمسلمان و حتی اقلیت‌های مذهبی در صورتی که در قلمرو جغرافیایی ایران بدون حجاب ظاهر شوند، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

3- مکان ارتکاب: 

با توجه به تصریح ماده 638 قانون مجازات اسلامی تحقق جرم بی‌حجابی منوط به وقوع آن در معابر و انظار عمومی است و این امر شرط لازم برای مجازات مرتکب است. قانونگذار در تبصره‌ دو لفظ “معابر” و “انظار عمومی” را در کنار یکدیگر بکار برده است که با توجه به استعمال حرف عطف “واو” بین این دو لفظ، تحقق جرم بی‌حجابی مشروط به آن است که رفتار مجرمانه‌ی آن در معابر عمومی رخ داده و همزمان در دید انظار عمومی نیز قرار گیرد. 

منظور از معابر عمومی از نظر حقوقی، خیابان‌ها و کوچه‌هایی است که محل عبور و مرور بوده و تمامی مردم اجازه‌ی رفت و آمد در آن را دارند. بر همین اساس، اماکن جزء معابر عمومی محسوب نشده و بی‌حجابی در اماکن عمومی مشمول این تبصره نخواهد بود. 

در خصوص انظار عمومی نیز باید گفت منظور از عموم، توده مردم می‌باشد و تعداد خاصی را نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. در قوانین فعلی تعریفی از انظار عمومی بودن وجود ندارد اما ماده 214 قانون مجازات عمومی سال 1352 در رابطه با علنی بودن بیان داشت: “از نقطه نظر قوانین جزایی، مقصود از ارتکاب عملی بطور علنی، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه یا ارتکاب آن در امکنه‌ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد”. در این خصوص باید توجه داشت که بین ارتکاب جرم بصورت علنی با عمومی بودن محل ارتکاب تفاوت وجود دارد. در واقع ممکن است ارتکاب جرمی علنی تلقی شود بدون آنکه در برابر چشم مردم یا ماموران باشد. برای نمونه، ارتکاب جرم در کوچه‌ها و محله‌هایی که به ندرت محل تردد مردم است علنی خواهد بود. یا ارتکاب جرم در مکان خصوصی اما در معرض دید مردم، مثلا در خانه‌ای که پنجره‌ی آن رو به خیابان بوده و با پرده یا مانع دیگر مستور نشده باشد، علنی تلقی خواهد شد. همچنین شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 413- 31/2/1318 بیان کرده است: مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین جزایی اعم است از اینکه در مرئی و منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که معد برای عموم باشد و معابر اعم از کوچه و خیابان و به طور کلی هر محلی که ممر عام شناخته شود امکنه عمومی است. اجتناب مرتکب از رویت مردم و آشکار شدن موضوع به هیچ وجه تاثیری در علنی بودن موضوع ندارد و همین که عملی در محلی به وصف مذکور ارتکاب شود علنی محسوب است.

4- نتیجه‌ی مجرمانه: 

جرایم به دو دسته‌ی مطلق و مقید تقسیم می‌شوند؛ جرایم مقید به جرایمی گفته می‌شود که تحقق آن منوط به ایجاد نتیجه‌ی مجرمانه می‌باشد. در واقع اینکه رفتار متهم باید نتیجه‌ی بخصوصی را ایجاد کند، عنصر مادی این جرایم را از جرایم مطلق متمایز می‌کند. جرایم مطلق جرایمی هستند که برای وقوع آن نیازی به تحقق نتیجه‌ی حاصل از جرم نمی‌باشد. 

در خصوص اینکه بی‌حجابی جرم مطلق است یا مقید باید گفت در تبصره‌ی ماده 638 قانون مجازات اسلامی به نتیجه‌ی خاصی اشاره نشده و صرف ظهور در معابر و انظار عمومی با پوشش غیرشرعی منجر به تحقق جرم شده است. بنابراین جرم بی‌حجابی از جرایم مطلق بوده و و جریحه‌دار شدن یا نشدن عفت عمومی برای تحقق این جرم شرط نمی‌باشد. 

3- رکن معنوی

برای ایجاد مسئولیت کیفری لازم است شخص مرتکب قصد انجام جرم را داشته باشد. قصد به دو بخش قصد عام و قصد خاص تقسیم می‌شود. قصد عام همان اراده‌ی ارتکاب جرم و خواستن انجام رفتار مجرمانه است. بنابراین اگر شخصی در حالت مستی یا خواب فاقد حجاب باشد یا باد تندی حجاب او را بردارد یا در حین نزاع و درگیری حجابش توسط دیگری برداشته شود، هرچند رکن مادی رخ داده باشد، اما به علت فقدان اراده، شخص قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه در خصوص قصد مرتکب این است که جرم بی‌حجابی جزء جرایم مادی صرف است، بدین معنا که نیازی به احراز تقصیر یا عمد مرتکب ندارد و صرف ارتکاب عمل به نحوی که در ماده قانونی بیان شد، برای تحقق جرم کفایت می‌کند و اثبات خلاف آن یعنی عدم وجود سونیت برعهده‌ی مرتکب می‌باشد. 

رسیدگی به جرم بی‌حجابی

جرم بی‌حجابی به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و در این مرحله دادگاه صالح در خصوص بی‌گناه یا متهم بودن تصمیم‌گیری می‌کند. نکته مهم در این خصوص احراز صلاحیت دادگاه است. این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد که به جرایم با درجه اهمیت کم‌تر رسیدگی می‌کند. اما در مواردی نیز بر مبنای ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به این جرم می‌تواند در دادگاه انقلاب صورت گیرد. 

پس از احراز صلاحیت و ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادرس مطابق قانون و با بررسی ادله موجود نسبت به اثبات جرم از طریق قانونی مانند گزارش ضابطان دادگستری، شاهدین و یا اقرار مرتکب و سایر قرائن، اقدام می‌کند.

در نهایت حکم توسط دادسرا و واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید. باید اشاره داشت ماده 638 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم بی‌حجابی را حبس و جزای نقدی بیان کرده که مطابق همین قانون، جرایمی که مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. برای اعمال مجازات‌های نقدی نیز محکوم باید مبلغ جزای نقدی را به خزانه واریز و رسید آن را به واحد اجرای احکام تحویل نمایند. 

نمونه رای قضایی در مورد بی‌حجابی

نمونه رای عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی

رای صادره از شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 15/11/1391 شماره 9109970222701420 

رای بدوی:

در این پرونده و به موجب کیفرخواست شماره 3002472-12/7/1391 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1 -پ.ح. فرزند ی. 39 ساله 2 -پ.ح. فرزند ی. 31 ساله (هر دو مطلقه) 9 -ع.ط. فرزند ع. 31 ساله (ردیف 2 و 3 دارای سابقه‌ی کیفری ص7 ) متهم هستند به تشویق به فساد 3 -ح.ت . فرزند ح. 23 ساله و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه‌ی کیفری متهم است به ارتکاب فعل حرام. دادگاه با بررسی گزارشات و تحقیقات به عمل آمده و نحوه‌ی دستگیری متهمان و دفاعیات متهم ردیف چهارم در جلسه‌ی دادگاه و اگر چه متهمان ردیف اول تا سوم در جلسه‌ی دادگاه حاضر نشدند اما دادگاه عمل ارتکابی متهمان را منطبق با ماده 639 و 638 قانون مجازات اسلامی ندانسته و همانگونه که در متن گزارش اولیه صفحه‌ی یک آمده است متهمان اُناث بدحجاب بودند و صِرف بدحجابی تشویق به فساد محسوب نمی‌گردد. لذا دادگاه برخلاف کیفرخواست صادر شده عمل ارتکابی متهمان ردیف اول تا سوم را عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی تشخیص و به استناد تبصره ماده 638 قانون یاد شده هر یک از متهمان ردیف اول تا سوم را بابت آن و با اختیارات حاصله از بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و نیز بخشنامه شماره 100/1402/9000-18/1/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. اما در خصوص اتهام نامبردگان دایر بر تشویق به فساد و نیز در خصوص اتهام متهم ردیف چهارم (ح.ت.) دایر بر ارتکاب فعل حرام به جهت فقد دلایل اثباتی و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت نامبردگان از بزه‌های اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد. این رأی نسبت به محکومیت متهمان ردیف اول تا سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به برائت نامبردگان و نسبت به متهم ردیف چهارم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. و پ.ح. و ع.ط. نسبت به دادنامه‌های شماره 1091-1088 مورخ 12/9/1391  صادره از شعبه 1063دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 1085 مورخ 5/3/1931 رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت جزای نقدی به لحاظ انتساب اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی صادر، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. 

در آخر باید گفت بی‌حجابی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. با این حال، عبارت “بدون حجاب شرعی” بکار رفته در تبصره‌ی ماده 638 قانون مجازات اسلامی واژه‌ی عامی است که موضوع را روشن نساخته است و باعث برداشت‌های متفاوتی شده است. برای مثال در دادنامه شماره 701101 مورخ24/8/1389 شعبه 128 دادگاه عمومی جزایی مشهد بیان شده: ((در خصوص اتهام خانم …دایر بر عدم رعایت حجاب شرعی در معابر … با توجه به گزارش پلیس امنیت اخلاقی و تصویر مأخوذه از متهم که حکایت از عدم رعایت حجاب شرعی است و …اتهامش محرز می‌گردد.)) اما در در وضعیتی مشابه این پرونده، دادگاه بی‌حجاب بودن یکی از متهمین را محرز نمی‌داند و رأی بر برائت وی صادر می‌نماید. در دادنامه‌ی شماره 700388 مورخ 9/2/1390 شعبه‌ی 128 دادگاه عمومی جزایی مشهد آمده است: ((درخصوص اتهام خانم‌ها… دایر بر عدم رعایت حجاب شرعی… در خصوص اتهام متهم ردیف دوم… نظر به اینکه عکس‌های اخذ شده از وی بی‌حجابی را نشان نمی‌دهد اتهام وی محرز نیست)).

بنابراین مشاهده می‌شود در این خصوص اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که ناشی از ابهام قانون‌گذاری می‌باشد. به همین خاطر ضروری است در خصوص این موضوع حتما با وکیلی مجرب مشورت نموده و پرونده را از طریق او پیگیری نمایید.