حریم خصوصی در فضای مجازی

حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسانی است که هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم، بدون اذن او مجاز نمی‌باشد. 

این حق تضمین‌کننده سایر آزادی‌های انسان است و ارتباط تنگاتنگی با استقلال و حق بر تعیین سرنوشت دارد. حق حریم خصوصی برای رشد و تکامل شخصی لازم بوده و از آنجایی که این امر با کرامت انسانی گره خورده است، این حق در زمره مهم‌ترین حقوق بشر قرار گرفته است. 

در مقاله حاضر، پس از تعریف حریم خصوصی و مفهوم آن در فضای مجازی، به بیان مصادیق حریم خصوصی پرداخته و سپس جرایم نقض حریم خصوصی در فضای مجازی در قوانین ایران را مورد بررسی قرار دادیم.

مفهوم حریم خصوصی در فضای مجازی

با آنکه حریم خصوصی يكي از ابتدایی‌ترين و پركاربردترين حق براي هر فردي شناخته شده، ولي صاحب نظران برجسته نتوانسته‌اند بر سر يك تعريف واحد به توافق برسند و تعاريف گوناگوني درباره حريم خصوصي توسط افراد و مؤسسات گوناگون ارائه شده است.

پارلمان اروپا در قطعنامه 201 خود در تعریف حریم خصوصی می‌گوید:

حق داشتن حریم خصوصی در اصل شامل حق زندگی شخصی با حداقل دخالت دیگران است.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز در بند ب ماده 81 در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است:

هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر وی و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از وی در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.

به‌طور کلی باید دانست که مفهوم حریم خصوصى نسبى است و بر اساس زمان، مکان و باورهای اجتماعی متفاوت بوده و تعریف مورد اتفاقی از آن وجود ندارد.

اما اگر بتوان یک تعریف کلی از حریم خصوصی ارائه کرد باید گفت:

 حریم خصوصی جایی است که فرد شخصاً یا نوعاً انتظار دارد که بدون اذن گرفتن از او، کسی در آن محدوده وارد نشود. حریم خصوصی، در واقع قلمروی خاصی از محیط یا اطلاعات و ارتباطات فرد است که بر آن تسلط دارد.

انواع حریم خصوصی

در یک تقسیم بندی کلی، انواع حریم خصوصی عبارتند از:

1- حریم خصوصی اطلاعات

حریم، قلمرویی است که دارند‌ه‌اش نمی‌خواهد دیگران بدون اجازه‌اش از آن آگاهی یابند یا با بهره‌برداری از آن آگاهی اقدامی کنند.

حریم می‌تواند مکان، سند یا جسمی باشد که از دستیابی به اطلاعات و داده‌های درون آن به طرق ناروا باید جلوگیری شود، حتی اگر تهی باشد؛ چراکه حریم اشخاص، به نوعی با حیثیت و آبروی افراد در ارتباط است.

حریم خصوصی اطلاعات عبارت است قلمرو و فضای مادی یا معنوی مخصوص به هر شخص که می‌خواهد از دخالت غیر معقول و بدون اجازه دیگران در امان باشد.

حق بر حریم خصوصی عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن اطلاعات شخصی و ممانعت از تحصیل، پردازش و انتشار غیرقانونی داده‌های شخصی مربوط به ایشان.

2- حریم خصوصی ارتباطات

عبارت است از محدوده‌ای که باید کلیه مکاتبات افراد و ارتباطات متعلق به ایشان و محتوای آن‌ها و اطلاعات مربوط آن محرمانه بماند.

3- حریم خصوصی جسمانی

حریم خصوصی جسمانی عبارت است حمایت و مصون از تعرض ماندن تمامیت جسمانی و بدنی ایشان ازجمله جنبه‌های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و همچنین مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی.

4- حریم خصوصی معنوی

حریم خصوصی معنوی وابسته و قائم به شخص است. اغلب حریم خصوصی معنوی جزء خواسته‌ها و علایق ذهنی شخص است و تابعی از ایده‌ها و گرایش‌ها و آرمان‌های خصوصی افراد که جنبه سری و محرمانه دارد.

در واقع حریم خصوصی معنوی افراد، آن قسمت از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می‌بیند و یا ممکن است که در صورت افشاء، شخصیت او آسیب ببیند.

از آنجایی که اشخاص هیچگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند، حریم خصوصی معنوی عبارت است از در امنیت ماندن و مصون از تعرض بودن این بخش از شخصیت انسان.

5- حریم خصوصی منازل و اماکن

این حریم خصوصی عبارت است از حق اولیه افراد در مصون از تعرض و تجاوز بودن منازل و اقامتگاه ایشان و بطور کلی، کلیه مکان‌های سرپوشیده یا محصور متعلق به ایشان. 

مفهوم حریم خصوصی در فضای مجازی

 حریم خصوصی در فضای مجازی عبارت است از:

حق بنیادین افراد برای تسلط بر داده‌های شخصی خودشان؛ به نحوی که تا زمانی که شخصا یا نوعا مجوز پردازش را صادر نکرده باشند، کسی نتواند محرمانگی داده‌های آن‌ها را مخدوش نماید، مگر در شرایط مقرر قانونی و به نحوی که قانون به صورت مشخص معین نموده است.

داده‌هایی که می‌تواند محرمانه و یا شخصی تلقی شود و امکان افشای آن از طریق فضای سایبر وجود دارد، می‌تواند هر نوع اطلاعاتی باشد که دارنده قانونی آن نمی‌خواهد افراد دیگر به آن داده‌ها دست پیدا کنند مثل:

1. اسرار تجاری
2. روابط شخصی
3. امور مذهبی و سیاسی
4. اطلاعات پزشکی
5. اطلاعات مالی یا امنیتی
6. و.. .

جرایم علیه حریم خصوصی در فضای مجازی (مصادیق نقض حریم خصوصی در قوانین ایران)

همانگونه که پیش‌تر بیان گردید، حق حریم خصوصی در فضای مجازی حق بنیادین افراد برای تسلط بر داده‌های شخصی خود است؛ بگونه‌ای که محرمانگی داده‌ها نقض نگردد. بنابراین در مواردی که این محرمانگی مخدوش گردد، نقض حریم خصوصی در فضای مجازی رخ داده است.

با توجه به این تعریف، در ادامه به بررسی جرایمی می‌پردازیم که محرمانگی داده‌ها را مخدوش کرده و به نوعی حریم خصوصی اشخاص را نقض می‌کنند.

1- دسترسی غیرمجاز به محتوای حریم خصوصی

دسترسی غیرمجاز مهم‌ترین مصداق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی است. دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای عبارت است از نفوذ غیر قانونی به سامانه‌اي حفاظت شده.

مطابق ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای:

” هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”

مطابق این ماده براي آنکه بتوان فردي را به اتهام نقض حریم خصوصی تحت پیگرد قانونی قرار داد، نیازمند احراز دو امر هستیم:

• اول اینکه سامانه‌ی رایانه‌اي یا مخابراتی به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد و این تدابیر امنیتی توسط بزهکار نقض شده باشد
• دوم اینکه که پس از نقض تدابیر امنیتی توسط فرد، به محتواي حریم خصوصی دسترسی حاصل شده باشد.

به عبارت دیگر، اگر فرد صرفاً اقدام به نقض تدابیر امنیتی نماید، اما وارد سامانه‌ی رایانه‌اي نگردد و هیچگونه دسترسی‌اي به محتوا و داده‌هاي درون آن نیابد، مرتکب این جرم نشده است.

از سوي دیگر، اگر فردي پس از نقض تدابیر امنیتی، یک سامانه رایانه‌اي توسط شخصی غیر از خود، وارد سامانه شده و به محتواي آن دسترسی یابد، از آنجا که این فرد بدون نقض تدابیر امنیتی به محتواي حریم خصوصی دسترسی یافته است، مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز نشده است.

در خصوص دسترسی به محتوای حریم خصوصی باید اضافه کرد با توجه به اینکه ماده قانونی بطور کلی دسترسی به “داده‌ها” را عنوان کرده است، این داده‌ها مشمول انواع داده اعم از اطلاعات، عکس، فیلم، صدا و سایر داده‌های موجود در سیستم شده و تفاوتی ندارد این داده‌ها مهم باشد یا غیر مهم.

همچنین  نقض حریم خصوصی مستلزم سری و محرمانه بودن اطلاعات نیست؛ بلکه هرگونه اطلاعات مربوط به اشخاص را شامل می‌گردد.

دسترسی به اطلاعات مربوط به هویت نیز علاوه بر اینکه ممکن است منجر به آسیب‌های  جسمی، عاطفی و اجتماعی شخص گردد، بر روابط اجتماعی، شغلی و.. نیز تأثیرگذاراست.

حتی اگر داده‌ها در دید عرف غیرمهم جلوه کند،  واقعیت دنیای امروز و فضای سایبر و اهمیت داده‌ها بر لزوم حفظ آن در برابر هرگونه دسترسی، تخریب و دستکاری حکایت می‌کند؛ حتی اگر دسترسی، پردازش و تغییر آن منجر به هیچگونه ضرر مادی یا معنوی شخص نگردد.

 دستیابی غیرمجاز می‌تواند با شیوه‌های فنی مانند دسترسی به گذر واژه و غیرفنی مانند جعل عنوان صورت گیرد.

بنابراین در نقض حریم خصوصی از طریق دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، ابتدا نقض تدابیر امنیتی صورت گرفته و سپس حریم خصوصی نقض می‌گردد.

باید توجه کرد که کسی که بواسطه شغل خود به صورت مجاز داده‌ها را تحصیل نموده یا در اختیار دارد، باید تدابیر امنیتی لازم براي جلوگیري از دسترسی یا پردازش غیرمجاز داده‌ها توسط دیگران را به کار گیرد و عدم به کارگیري چنین تدابیري، موجب مسؤلیت اوست.

در واقع نه تنها شخص ناقض امنیت، بلکه مؤسسه یا شخصی که داده‌ها را در اختیار داشته است، از جهت عدم رعایت تدابیر امنیتی متخلف محسوب شده و مسؤلیت دارد.

2- شنود غیرمجاز محتوای حاوی داده خصوصی

شنود غیرمجاز داده‌ها یکی از بارزترین موارد نقض حق بر حریم خصوصی اشخاص است.

در واقع صورت دیگري از دسترسی غیر مجاز به محتواي حریم خصوصی در فضاي سایبر، از طریق دریافت و شنود ارتباطات در حال انتقال اشخاص ارتکاب می‌یابد که در ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است.

مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای:

“هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا صد و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”

شنود غیرمجاز را می‌توان عبارت از زیرنظر گرفتن و دریافت داده‌های رایانه‌ای، در حین ارسال آن‌ها دانست.

لازم به ذکر است برای تحقق جرم شنود غیرمجاز، باید داده‌های در حال انتقال دریافت گردیده و شخص بر محتواي داده‌ها مسلط گردد.

منظور از ارتباط غیرعمومی در متن ماده این است که، اگر محتواي ارتباطی تحت پروتکل خاصی محرمانگی داشته باشد و افراد براي دسترسی به آن نیاز به رعایت مقررات و مجوزهاي خاصی داشته باشند یا بدون نیاز به مجوز، طرفین رضایت به افشای آن نداشته و سایرین نتوانند آن محتوا را شنود نمایند، این محتوا غیرعمومی است.

به هر صورت تشخیص ارتباطات غیرعمومی با توجه به عدم تعریف در ماده برعهده دادرس می‌باشد.

3- دسترسی یا تحصیل غیرمجاز به داده‌های سریِ در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای

جاسوسی رایانه‌ای یا دسترسی غیرمجاز به داده‌های سریِ در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای، در ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای بیان گردیده است.

مطابق این ماده:

” هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سریِ در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، مرتکب دسترسی، تحصیل یا شنود محتوای سری در حال انتقال، در دسترس قرار دادن آن‌ها به اشخاص فاقد صلاحیت یا دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها شود، به مجازات جرم جاسوسی رایانه‌ای محکوم می‌گردد.”

مطابق تبصره این ماده، داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.

لازم به ذکر است علاوه بر دسترسی غیرمجاز به داده‌های محرمانه، تحصیل این داده‌ها به صورت غیرمجاز نیز جاسوسی می‌باشد.

در واقع، در جاسوسی رایانه‌ای شخص به هر طریقی که این اطلاعات را بدست آورده باشد، جرم محقق می‌گردد؛ اعم از اینکه در قبال آن به طرف مقابل پول یا چیز دیگری داده باشد یا آن داده‌ها را از آن فرد دزدیده باشد.

4- ربودن داده‌های مرتبط با حریم خصوصی دیگری (گردآوری داده‌های حاوی حریم خصوصی دیگری)

سرقت رایانه‌ای عبارت است از ربودن داده‌های متعلق به دیگری.

موضوع سرقت رایانه‌ای، داده‌های متعلق به دیگری است، خواه این داده‌ها ارزش مال داشته باشد و خواه ارزش مالی نداشته باشد.

مطابق ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای:

“هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از شش میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”

سرقت رایانه‌اي شامل ربایش عین داده متعلق به دیگري (برش) و یا کپی‌برداري یا گرفتن رونوشت از داده‌هاي متعلق به دیگري بدون برداشتن عین داده می‌باشد.

منظور از ربایش عین داده آن است که فرد داده‌ی متعلق به دیگري را با ورود به سامانه‌ی وي جا‌به‌جا نماید و از سامانه دارنده به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دیگري منتقل کند؛ به نحوي که داده‌ی مذکور دیگر در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دارنده وجود نداشته باشد.

اما در روگرفت یا کپی، موضوع متفاوت است و در عین حال که داده توسط مرتکب به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دیگري منتقل می‌شود، اصل داده در سامانه‌ی دارنده باقی می‌ماند.

5- نگهداری غیرمجاز محتوای حریم خصوصی

یکی دیگر از مصادیق  نقض حریم خصوصی در فضاي مجازی را می توان نگهداري محتواي حریم خصوصی اشخاص، بدون اذن آن‌ها دانست.

این مورد با تحصیل غیرمجاز داده‌هاي شخصی تفاوت دارد؛ چراکه در گردآوري و تحصیل، فرد داده‌ها و محتواي حریم خصوصی دیگري را به دست می‌آورد، اما در نگهداري، بدون اذن، شخص داده را در سامانه خود ذخیره و نگهداري می‌نماید و ممکن است این عمل توسط خود شخص گردآونده یا شخصی دیگر رخ دهد.

ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای به‌گونه‌ای به این مورد پرداخته است.

مطابق این ماده: هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون ریال تا صد میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در این ماده، نگهداري داده‌ها تنها در صورتی که داراي محتوایی مستهجن یا مبتذل باشند و به قصد تجارت یا افساد ذخیره و نگهداري شده باشند جرم محسوب می‌شود.

بنابراین، در صورتی که مثلا شخصی یک نامه خصوصی یا یک عکس غیرمبتذل یا غیرمستهجن از دیگري را به هر نحو به دست آورده و بدون اجازه و رضایت وي در سامانه خود نگهداري نماید، از حیث نگهداري مرتکب هیچ جرمی نشده است.

علاوه بر این، اگر محتواي ذخیره و نگهداري شده، مبتذل و مستهجن هم باشد، اما فرد قصد افساد یا تجارت نداشته باشد و به هر قصد و انگیزه‌اي غیر از افساد و تجارت این قبیل داده‌هاي اشخاص را در سامانه خود نگهداري نماید، مرتکب هیچ جرمی نشده است.

6- تغییر محتوای حریم خصوصی اشخاص

مطابق ماده 16 قانون جراین رایانه‌ای:

هر کس به‌ و‌سیله سامانه‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌ نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده فوق، آنچه می‌تواند به عنوان موضوع، مشمول این ماده باشد تنها سه نوع از داده‌هاست؛ یعنی فیلم، صوت و تصویر.

بنابراین موضوع تغییر یا تحریف و انتشار باید فیلم، صوت یا تصویر دیگران باشد و اگر موضوع، چیزي غیر از موارد فوق باشد، خارج از شمول حکم ماده 16 قانون جرایم رایانه‌اي خواهد بود.

همچنین دو رفتار شامل ماده است:

• جایی که شخص داد‌ه‌هاي دیگري را تحریف یا تغییر دهد و داده‌ی تحریف شده یا تغییر داده شده را منتشر نماید.
• جایی که شخصی با علم و اطلاع از تحریف یا تغییر داده، آن را منتشر نماید.

در حالت اول، که شامل تغییر محتوای حریم خصوصی می‌گردد، براي آنکه بتوان فرد را به ارتکاب بزه موضوع این ماده محکوم نمود، ناچار به احراز دو امر هستیم:

• تغییر یا تحریف داده‌هاي مشمول ماده توسط این فرد
• انتشار این داده‌ها در فضاي سایبر از سوي او.

بنابراین اگر مرتکب صرفاً اقدام به تغییر یا تحریف نماید، اما عمل انتشار را شخصاً صورت نداده و دیگري داده‌ها را منتشر نماید و یا قبل از هرگونه انتشاري، موضوع کشف گردد یا شخص مرتکب، به هر انگیزه‌اي تنها قصد تغییر یا تحریف داشته و هیچ قصدي براي انتشار آنها نداشته باشد، مطابق این ماده مرتکب جرم تغییر یا تحریف غیرمجاز نشده است و حتی اگر پس از تغییر و تحریف توسط این فرد، شخص دیگري به این داده‌ها دست یافته و آن‌ها را منتشر نماید، اگر نتوان وحدت قصد فرد تغییردهنده یا تحریف‌کننده را با فرد منتشرکننده احراز نمود، شخص اول مرتکب معاونت در جرم هم نشده است.

لازم به ذکر است این جرم مقید به نتیجه بوده و رفتار مرتکب باید منتهی به هتک حیثیت صاحب محتوا شود.

البته صرف احراز هتک حیثیت عرفی براي احراز وقوع بزه کافی است و تشخیص این امر بر عهده قاضی می‌باشد.

7- انتشار غیرمجاز محتوای حریم خصوصی

مطابق ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای:

هرکس به وسیله سامانه‎‌های رایانه‌ی یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

با توجه به ماده فوق، ارتکاب جرم انتشار محتوای حریم خصوصی با دو رفتار صورت می‌گیرد:

• اول انتشار (به معناي پخش در فضاي سایبر)
• دوم در دسترس اشخاص دیگر قرار دادن.

همچنین قانونگذار وقوع جرم موضوع این ماده را مقید به وقوع یکی از دو نتیجه دانسته است؛ یا اینکه رفتار مرتکب به نحوي باشد که موجب ضرر دارنده‌ی داده گردد یا اینکه عرفاً موجب هتک حیثیت وي شود.

از آنجا که هتک حیثیت مفهومی عرفی است، عرف جامعه باید تحقق هتک حیثیت شاکی را در اثر رفتار بزهکار تأیید نماید که این امر با انتشار فیلم و عکس خصوصی اشخاص یا افشای اسرار آنان امری چندان سخت نخواهد بود.

لازم به ذکر است مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی افشای اسرار حرفه‌ای توسط کسانی که بواسطه‌ی شغل‌شان از اسرار افراد آگاه می‌شوند، ممنوع می‌باشد. این ماده در این رابطه بیان می‌دارد:

“اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به 20,000,000 تا60,000,000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.”

با توجه به این ماده، افشای اسراری که افراد به مناسبت شغل و حرفه خود به آن ها پی می برند، ممنوع است.

رفتار فیزیکی این جرم افشا می‌باشد و افشا به معنی انتشار و کشف چیزی است، به‌گونه‌ای که دیگران نسبت به آن اطلاع پیدا کنند.

در این خصوص باید گفت هر رفتاری که موجب اطلاع دیگران از اسرار شود، رفتار فیزیکی این جرم است، مانند کلام شفاهی، نوشتار، اشاره، فعل، تصویر، رمز و.. . عبارت اسرار مردم بیانگر این است که مجنی‌علیه باید معین باشد، اما لازم نیست که مرتکب نام او را به صراحت بیان کند بلکه مهم این است که مجنی‌علیه شناخته شود.

همچنین برای تحقق این جرم لازم نیست افشای سر بصورت علنی و آشکار صورت گیرد و تعداد افرادی که راز به‌ آن‌ها گفته می‌شود تاثیری ندارد.

برای تحقق جرم، مخاطب باید به راز پی ببرد. همچنین افشا به معنای آشکار کردن امری مجهول است.

بنابراین اگر شخصی رازی را بداند و شخص دیگر آن را مجددا بازگو کند، جرم افشای اسرار رخ نداده؛ مگر اینکه دانستن قبلی به صورت شک و تردید باشد و گفتن مجدد، آن را قطعی نماید.  

مسئله‌ی بسیار مهم در خصوص انتشار غیرمجاز محتوای حریم خصوصی، تهدید به انتشار محتوای حریم خصوصی است. یکی از موارد شایع در این خصوص، تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی است که در ماده 5 قانون “نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می‌نمایند” بیان شده است. مطابق این ماده:

مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

الف. وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب. تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

ج. تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

پیشنهاد می‌شود در ین رابطه ویدئوی زیر که در مورد تهدید به انتشار تصاویر برهنه دختر طلا فروش است را مشاهده نمایید:

مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نقض حریم خصوصی علاوه بر موارد بالا، موجب مسئولیت مدنی نقض‌کننده نیز خواهد بود.

همچنین، در جایی که نقض حریم خصوصی از طریق رفتاری صورت گیرد که در قانون پیش‌بینی نشده باشد، اما منجر به ورود ضرر به شخص گردد، می‌توان مرتکب را از این جهت مسئول دانست.

 سه رکن لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:

• وجود ضرر و خسارت
• ارتکاب فعل زیانبار
• رابطه‌ی سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است

که در ادامه به هریک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

1- وجود ضرر

هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست رود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید، ضرری به بار آمده است.

همان‌گونه که از این تعریف مشخص است، ضرر اعم است از ضرر مادی و معنوی و بدنی و می‌تواند هر سه را شامل شود.

لازم به ذکر است در مسئولیت مدنی، هر ضرری قابلیت جبران ندارد و ضرر باید مسلم، مستقیم، شخصی باشد، قبلا جبران نشده باشد و قابل پیش‌بینی باشد.

برخی معتقدند عدم رعایت حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، به خودی خود موجب ورود ضرر می‌گردد، چراکه حریم خصوصی حاوی اطلاعاتی است که عموما افراد تمایل به افشای آن نزد هرکس ندارند.

با این وجود، از آنجایی که این امر در قوانین پیش‌بینی نشده است، مطابق قاعده مسئولیت مدنی ورود ضرر در نتیجه‌ی عدم رعایت حریم خصوصی باید توسط شخص اثبات شود.

2- ارتکاب فعل زیانبار

فعل زیانبار شامل هر فعل یا ترک فعلی است که نتیجه‌ی ضرری در پی داشته باشد.

ارتکاب فعل زیانبار در نقض حریم خصوصی در فضای مجازی عبارت است از هرگونه نقض امنیت که منجر به تخریب، تغییر غیرقانونی یا تصادفی یا افشاء و دسترسی به داده‌های شخصی منتشرشده، ذخیره شده یا پردازش شده شود.

انواع فعالیت‌هایی (فعل و ترک فعل) که نتیجه آن نقض حریم داده‌های خصوصی، هتک حرمت و نشر اکاذیب، نقض حقوق مالکیت معنوی و.. در فضای سایبر باشد را می‌توان فعل زیانبار در فضای مجازی دانست.

3- رابطه‌ی سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده

در حقوق ایران اگر خسارتی مادی (اعم از خسارت به عین یا منفعت) یا خسارت بدنی به شخصی وارد شود و قابلیت استناد به این فعل وجود داشته باشد، شخص عامل زیان، مسئول جبران خسارت است.

بنابراین در مسئولت مدنی در فضای مجازی، علاوه بر وقوع فعل زیانبار و ایجاد ضرر، باید ضرر ایجاد شده، نتیجه‌ی ارتکاب فعل شخص بوده و بطور عرفی بتوان ضرر را مستند به او کرد.

برای نمونه، افشای اطلاعات خانوادگیِ یک شخص معروف توسط هکر که موجب هتک حیثیت شخص شود و بر زندگی شخصی و کاری او تاثیر منفی بگذارد، نمونه‌ی انتساب فعل زیانبار و ایجاد ضرر مادی و معنوی می‌باشد.

اما اگر هکر اطلاعات را به شخصی بفروشد و آن شخص اطلاعات را افشا کند، نمی‌توان ضرر وارد شده را منتسب به هکر دانست و از این نظر او را مسئول جبران خسارت دانست.

حمایت از حریم خصوصی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

حریم خصوصی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ماده 1 آییین‌نامه این قانون حریم خصوصی را اینگونه تعریف نموده است:

“قلمروي از زندگي شخصي فرد كه انتظار دارد ديگران بدون رضايت يا اعلام قبلي وي يا به حكم قانون يا مراجع قضايي آن را نقض نكنند؛ از قبيل حريم جسماني، وارد شدن، نظاره كردن، شنود و دسترسي اطلاعات شخصي فرد از طريق رايانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسكوني، خودرو و آن قسمت از مكان‌هاي اجاره شده خصوصي نظير هتل و كشتي، همچنين آنچه كه حسب قانون فعاليت حرفه‌اي خصوصي هر شخص حقيقي و حقوقي محسوب مي شود؛ از قبيل اسناد تجاري و اختراعات و اكتشافات.”

ماده 5 این قانون مؤسسات عمومی را مکلف نموده اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. با این حال، یکی از استثناهای مهمی که در فصل چهارم این قانون به آن پرداخته، رعایت حریم خصوصی است.

مطابق ماده14 این قانون:

“چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.“

همچنین ماده 15 مقرر داشته است:

“مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:

الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد

 ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد

 ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.“

نمونه رای نقض حریم خصوصی (انتشار تصاویر خصوصی و تغییر تصویر دیگری از طریق سامانه‌های رایانه‌ای)

دادنامه شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۲

تاریخ دادنامه:   25/03/1392

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، ۳۸ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت و نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص۳و۴) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد ۱۷ و ۱۸ از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

صدیقی

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. ۲ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۰۱۹ ۹۲ ۲۸/۱/۹۲ در پرونده کلاسه ۱۰۰۵۷۸ ۹۰ صادره از شعبه۱۰۸۳ دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به این که حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ فقدان عنصر قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی

مشاوره با بهترین وکیل حریم خصوصی در مشهد

در آخر باید اضافه کرد حریم خصوصی قلمرویی براي حق خلوت انسان‌ها است.

بر اساس اراده خداوند و اصول حاکم بر شریعت اسلام، اسناد بین‌المللی هر انسانی حق دارد نسبت به جان و مال و ناموس خویش در آسودگی زندگی کند و در امور زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد.

بر همین اساس، دخالت در امور زندگی مردم از سوي دولت و افراد جامعه، بدون رضایت آن‌ها ممنوع است.

امروزه با توجه به فناوری‌هاي جدید و بالا بودن احتمال تعرض به حریم خصوصی افراد در گستره‌ی فضاي مجازی و فراگیر شدن جرایم سایبري، بسیار مهم است افراد با مفهوم حریم خصوصی در این فضا و مصادیق نقض آن آشنا شوند، تا در صورتی که دیگران بدون رضایت آن‌ها بدان وارد شده یا بر آن نظارت کرده، یا به اطلاعات خصوصی راجع به آن دسترسی پیدا کردند، بتوانند حق خود را پیگیری نمایند.

پذیرش و شناخت حریم خصوصی به عنوان یک حق انسانی، اهمیت بسیار زیادی داشته و مقاله‌ی حاضر تلاشی بود در جهت آشنایی بیشتر مخاطبان با حریم خصوصی در فضای مجازی و جرایم و مجازات‌های مرتبط با آن.

توصیه می‌شود در صورتی که به هر نحوی حریم خصوصی شما نقض گردید و اطلاعاتتان در دسترس افراد سودجو قرار گرفت، با وکیلی متخصص در این حوزه مشورت کنید.

سوالات متداول در رابطه با حریم خصوصی

نویسنده: زهرا داودی

منبع مواد قانون جرائم رایانه‌ای: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135717