آزادی بیان در فضای مجازی با بررسی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن

فضای مجازی به سرعت به یک ابزار کلیدی در اجرای آزادی بیان تبدیل گردیده است؛ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق دریافت اطلاعات، ایده‌ها و عقاید مختلف، بلکه امکان انتشار و حق بیان آن‌ها را به صورت نوشتاری، تصویری و صوتی در یک رسانه فراهم کرده است.

این فضا، به علت تنوع در محتوا و سهولت استفاده مانند هر ابزار دیگری می‌تواند برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال، فضای مجازی از یک سو امکان انتشار اخبار به‌روز درباره‌ی وقایع جاری کشورهایی را فراهم می‌کند که سایر ابزارهای ارتباطی در آن به شدت سانسور شده‌اند و از سوی دیگر، ارتکاب جرایم را تسهیل می‌نماید.

همچنین به علت ماهیت جهانی فضای مجازی ممکن است محتوایی که در یک کشور قانونی محسوب می‌شود در کشور دیگر جرم باشد.

با توجه به این مسائل باید گفت آشنایی با مفهوم آزادی بیان و بررسی ممنوعیت‌های آن برای کسانی که در این فضا فعالیت دارند بسیار ضروری می‌باشد.

به همین خاطر، مقاله‌ی حاضر را به بررسی آزادی بیان در فضای مجازی با بررسی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن اختصاص دادیم.

مفهوم آزادی بیان در فضای مجازی

مفهوم آزادی بیان شامل آزادی در گفتار، نوشتار و هر نوع رفتار حاوی پیام بوده و امتیاز و حق برقراری ارتباط است که بطور کلی آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، آزادی کلام و آزادی اطلاعات را دربرمی‌گیرد.

فضای مجازی بستری جدید و امکانی برای تحقق آزادی بیان است که بسیاری از محدودیت‌های ارتباطی مربوط به رسانه‌های پیشین در آن کمرنگ شده و آزادی عمل بسیار بیشتری برای افراد جهت بیان دیدگاه‌های خود در این فضای جدید بوجود آمده است.

آزادی بیان در فضای مجازی شامل مواردی مانند آزادی ارتباط‌گیران در انتخاب محتوای داده پیام و ارسال آن، دسترسی به ارتباط‌گیران مدنظر خود، انتخاب نحوه‌ی بیان داده پیام و بطور کلی آزادی ارتباط‌گران و ارتباط‌گیران در ارسال یا دریافت پیام‌های متنی، صوتی یا تصویری در فضای مجازی می‌باشد.

فضای مجازی از جهات زیر برای آزادی بیان فضای مناسبی را فراهم می‌آورد:

1. همه‌ی افراد می‌توانند با کم‌ترین هزینه و امکانات و سرعت بالا بطور مستقل به عنوان یک رسانه عمل کرده و تولید محتوا کنند. در حالی که راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی یا تلویزیونی یا انتشار مطلبی در نشریه‌ای چاپی بسیار پرهزینه‌تر و طولانی‌تر است.
2. فضای مجازی ماهیتی دو سویه دارد به این معنا که در آن امکان برقراری انواع ارتباط، ارائه نظر توسط مخاطب و بطور کلی تعامل با طرف مقابل فراهم است در حالی که رسانه‌های ارتباط جمعی چنین مزیتی نداشته و محتوا تنها قابلیت دریافت دارد.
3. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گستردگی جهانی داشته و ماهیت فرامرزی آن امتیازاتی فراهم می‌آورد که نشریه‌ها و رسانه‌ها که اصولا ملی هستند از آن برخوردار نیستند. برای نمونه وقتی محتوایی در یک شبکه‌ی اجتماعی جهانی منتشر می‌شود، مخاطب آن محدود به افراد هم‌زبان نبوده و می‌توان تمامی افراد را بدون توجه به محدودیت جغرافیایی، مخاطب قرار داد.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آزادی بیان در فضای مجازی

ایجاد محدودیت برای آزادی بیان مانند هر آزادی دیگری توجیهی عقلانی دارد. در واقع اگرچه ما در انجام کارهایی که صرفا به خودمان مربوط است و نتیجه‌ی آن صرفا به خومان برمی‌گردد نامحدود و آزاد هستیم، اما وقتی به اعمالی می‌رسیم که نتیجه‌ی آن به دیگران سرایت می‌کند، آزادی ما محدود می‌شود.

به عبارت دیگر ما آزاد نیستیم کارهایی بکنیم که موجب زیان و آسیب دیگران شود و در صورتی که چنین زیانی به کسی برسانیم، حاکمیت حق مداخله و مجازات ما را دارد.

بطور کلی محدودیت‌هایی که بر آزادی بیان در فضای مجازی اعمال می‌شود را می‌توان در 4 دسته خلاصه کرد که در ادامه به بیان هر یک می‌پردازیم.

 اخلاق

اخلاق حسنه یکی از مواردی است که در اکثر اسناد به عنوان یکی از محدودیت‌های آزادی بیان در نظر گرفته شده است.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز، مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مواد 18 و 19 خود، توجه ویژه‌ای به اخلاق داشته‌اند.

مطابق بند 3 ماده 18 این سند:

آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی ‌یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

بند 3 ماده 18

همچنین بند 2 و 3 ماده 19 این سند به ترتیب مقرر داشته:

هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.

بند 2 ماده 19

اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف. احترام حقوق با حیثیت دیگران. ب. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی‌ یا سلامت یا اخلاق عمومی.

بند 2 و 3 ماده 19

در تعریف اخلاق باید گفت مفهوم اخلاق از مکانی به مکان دیگر و همچنین از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت بوده و حتی برحسب مکاتب گوناگون فرهنگی و فلسفی با ابهام و پیچیدگی مواجه است.

بطور کلی شاید بتوان اخلاق را همان عادات، آداب و رسوم جاری در یک جامعه دانست که مردم به آن عادت کرده و افکار و وجدان عمومی جامعه آن را پذیرفته است.

اخلاق حسنه در یک جامعه اختصاص به همان جامعه دارد و ضرورتا مشترک بین تمام جوامع بشری نیست.

در رابطه با محدودیت آزادی بیان با اخلاق حسنه باید گفت اگرچه هرکسی آزاد در بیان تفکرات، اعتقادات و اندیشه‌های خود می‌باشد اما همانگونه که یک تفکر می‌تواند برای فرد و جامعه مفید و سودبخش باشد، می‌تواند آثار سوء و آسیب‌های فراوانی نیز برای حیات، تمامیت جسمانی و روحانی فرد و هم نوعانش به دنبال داشته باشد.

همانگونه که یک نوشته می‌تواند هدایتگر و راهنمایی‌کننده افراد به سوی کمال و بلوغ فکری و اخلاقی و رفتارهای صلح‌آمیز باشد، می‌تواند او را به ورطه‌های هلاکت، رفتارهای غیرانسانی و خشونت‌آمیز و ستیزه‌جویی بکشاند.

در چنین وضعی، اخلاق به مقتضای زندگی جمعی به میان آمده و از طریق اصول و قواعد خود، آزادی بیان را محدود به شرایط و قیود می‌نماید.

اکثر دولت‌ها در راستای اجرای مقررات و اسناد حقوق بشری که معتقد به محدودیت آزادی بیان برای رعایت مصالح اخلاقی هستند، قوانین مختلفی در راستای محدودیت اینترنت، برای انتشار محتوای ناهنجار، هرزه‌نگاری تصویری، قاچاق مواد مخدر، محتوای مضر برای سلامت جسم و روان کودکان و… وضع می‌کنند.

امنیت ملی

تلاش برای تأمین امنیت ملی یکی از اساسی‌ترین دغذغه دولت‌ها و از مهمترین پایه‌های سیاست خارجی آن‌ها می‌باشد.

تعاریف بسیاری از امنیت ملی ارائه شده است که موارد زیر، مهم‌ترین مولفه‌های آن به شمار می‌آیند:

1. حفظ جان مردم
2. حفظ تمامیت ارضی
3. حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی (اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی)
4. حفظ استقلال و حاکمیت کشور

اگرچه تاکنون هیچ تعریفی از مفهوم امنیت ملی که مورد اجماع همگان باشد ارائه نشده است، اما آنچه مسلم است باید محدوده این مفهوم به عنوان یکی از جهات محدودیت برآزادی بیان، به صورت کاملا مضیق بیان گردد.

بنابراین، منظور از امنیت ملی به عنوان یکی از جهات محدودیت آزادی بیان، این است که تشخیص داده شود بیان، چه زمانی استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی یک کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر، اعمال محدودیت و ممنوعیت بر آزادی بیان در جهت حمایت از امنیت ملی تنها زمانی ممکن است که در موارد نظامی یا سیاسی، تهدیدی جدی علیه تمامیت کشور مطرح باشد.

در غیر این صورت، و در حالتی که دارای هدفی مشروع نباشد یا ارتباطی با امنیت ملی نداشته باشد، محدودیت آزادی بیان ممنوع است.

البته از آنجایی که امنیت ملی و مفاهیم وابسته به آن به اندازه‌ای مبهم هستند، احتمال سواستفاده از آن و محدودیت حق آزادی بیان به بهانه‌ی تهدید امنیت ملی، همواره وجود دارد.

نظم عمومی

مفهوم نظم عمومی از دیدگاه حقوقدان برجسته ایران، محمد جعفر جعفری لنگرودی، عبارت است از مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق که تجاوز بدان‌ها ممکن نیست.

ماده 975 قانونی مدنی ایران نیز هیچ تعریف و مصداقی از آن ارائه نداده است و ظاهراً تشخیص موارد مغایر نظم عمومی را به قاضی سپرده است.

بطور کلی، نظم عمومی مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی است که در قوانین امری و اخلاق حسنه آن جامعه وجود داشته و نمی‌توان با قرارداد خصوصی از آن عدول کرده و بر خلاف آن تراضی کرد.

نظم عمومی در این مفهوم اعم از اخلاق حسنه بوده و شامل نظم دولتی و اداری، نظم قضایی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی، نظم در اهلیت و احوال شخصی می‌شود.

با توجه به مفهوم نظم عمومی و اینکه این مفهوم جنبه‌ی کلی داشته و بیشتر بر محور اجتماع است تا فرد، محدودیت آزادی بیان توجیه عقلانی دارد.

به عبارت دیگر، اگرچه آزادی بیان یک حق بشری بوده که تمامی افراد باید از آن برخوردار باشند، اما به جهت رعایت مصلحت اجتماع و حفظ حقوق افراد، آزادی بیان در جایی که برای ضربه زدن به بقا و سلامتی جامعه، مبانی اعتقادی افراد و گروه‌های ملی، قومی یا مذهبی، ارزش‌های جامعه، امنیت و فرهنگ و حیثیت و وجود معنوی افراد مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، باید محدود شود.

حقوق و حیثیت دیگران

شهروندان یک جامعه در رفتار خود تا جایی آزادی دارند که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نکنند.

به عبارت دیگر، هنگامی که فعالیت‌های یک فرد به دیگری مربوط شده و در قلمرو حقوق و آزادی‌های دیگران است، نمی‌توان به استناد آزادی، آن فعالیت را مجاز دانست.

بنابراین، برای تأمین آزادی تمام اقشار جامعه لازم است این آزادی با قیودی همراه باشد تا علاوه برحفظ منافع جامعه، منافع افراد آن جامعه نیز مورد حمایت قرار گیرد.

بنابراین حقوق و حیثیت دیگران، یکی دیگر از مواردی است که آزادی بیان را محدود می‌کند.

آزادی بیان افراد می‌تواند به صورت جدی حیثیت دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه نقض حیثیت دیگران در فضای مجازی می‌تواند در قالب توهین و افترا تحقق یابد.

به همین علت در قوانین داخلی اکثر کشورها مقرراتی در مورد ممنوعیت توهین و افترا وجود دارد تا به بهانه آزادی بیان، حقوق و حیثیت دیگران پایمال نشود. حقوق مالکیت فکری مثالی دیگر است که در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفته است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند سوم ماده 15، دولت‌های عضو را مکلف به حمایت از حق مالکیت فکری می‌کند که اقتضای محدود کردن آزادی بیان افراد را دارد.

در پایان این بخش باید اشاره کرد که موارد بیان شده برای محدودیت‌های آزادی بیان اختصاص به فضای حقیقی نداشته و مشترک بین فضای حقیقی و فضای مجازی می‌باشد.

محدودیت‌های آزادی بیان در فضای مجازی در قوانین ایران

مطابق ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، کمیته‌ای با عنوان تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسئول کنترل محتوای اینترنت و مرجع تصمیم‌گیری در مورد تخلف یا عدم تخلف از مواضع قانونی است.

قانون، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را موظف کرده تا از فهرست کمیته تعیین مصادیق، جهت محدود نمودن دسترسی کاربران خود به سایت‌های غیرقانونی پیروی نمایند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در اجرای حکم ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای و بر اساس قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای و نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مجموعه‌ای از محتواها را مجرمانه اعلام نمود که شامل موارد زیر می باشد:

محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

یکی از بخش‌های مهم قانون جرایم رایانه‌ای، به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است. براساس مواد 14 و 15 این قانون، هرگونه تولید، ارسال، انتشار، توزیع و معامله‌ی محتویات مستهجن و مبتذل از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم تلقی می‌شود.

این جرایم از طریق اینترنت، بلوتوث، پیام کوتاه و پیام چند رسانه‌ای و نیز اینترنت همراه به وقوع می‌پیوندد. برای مثال، ارسال متن دارای محتوای مستهجن از طریق پیام کوتاه براساس قانون جرایم رایانه‌ای جرم می‌باشد.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی:

1. اشاعه فحشا و منکرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
2. تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحراف جنسی (بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی)؛
3. انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای)؛
4. تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)؛
5. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
6. راه‌اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان (مصوبه بیست و و هشتمین جلوه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه).

محتوا علیه مقدسات اسلامی

مقدس به معنای چیزی است که شایسته احترام و قابل ستایش است و حسی عمیق و ژرف را در انسان به وجود می‌آورد. فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوا علیه مقدسات اسلامی شامل موارد زیر است:

1. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
2. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)؛
3. اهانت به هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت زهرا (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامی)؛
4. تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
6. اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)؛
7. اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه‌ای) و سایر مراجع تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات).

محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

جرایم علیه امنیت جرایمی هستند که لطمات و زیان‌های آن مستقیما متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح عالیه ملی و خطرات آن متوجه حاکمیت و دولت می‌شود. فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوا علیه امنیت و آسایش عموم شامل موارد زیر است:

1. تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف بر هم زدن امنیت کشور (ماده 498 قانون مجازات اسلامی)؛
2. هرگونه تهدید به بمب‌گذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی)؛
3. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)؛
6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
7. تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر (ماده 512 قانون مجازات اسلامی)؛
8. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده 504 قانون مجازات اسلامی)؛
9. تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
10. تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخل نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)؛
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسائل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای)؛
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
14. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
15. انتشار بدون مجوز محاکمات غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)؛
16. انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد (تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات).

محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی “هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا دو میلیون تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

به علاوه به موجب بند 8 از ماده‌ی 6 قانون مطبوعات مصوب1364 اهانت به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد ممنوع است.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی به صورت زیر می‌باشد:

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)؛
2. افترا به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)؛
3. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 698 قانون مجازات اسلامی)؛

محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود:

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)؛
2. فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)؛
3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)؛
4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای)؛
5. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708، 710 قانون مجازات اسلامی).

محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی:

1. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند)؛
2. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجبوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند).

محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند:

1. انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت‌آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)؛
2. تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و.. .(ماده 126 قانون مجازات اسلامی)؛؛
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات).

محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری:

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین‌نامه اجرایی آن)؛
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد ماده 75 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)؛
3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)؛
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)؛
5. تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسنجی کذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مواد 500 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات).

محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (پلیس فتا) در مورد محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری:

1. انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد (بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند 5 ماده 6 و ماده 25 قانون مطبوعات)؛
2. تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواد 500 و 698 قانون مجازات اسلامی، بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات مصوبه شورای عالی امنیت ملی)؛
3. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری).

حمایت از آزادی بیان در فضای مجازی در سازمان ملل متحد، اروپا و آمریکا

حمایت از آزادی بیان در فضای مجازی در سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و منتشر کرد. ماده 19 این اعلامیه تصریح می‌کند که آزادی بیان مشمول ملاحظات مرزی نمی‌شود. مطابق این ماده: “هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون (نگرانی) از مداخله، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.”

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

این اعلامیه در مورد آزادی بیان در فضای مجازی هم کاربرد دارد، چراکه صراحتا اعلام می‌کند این آزادی در هر رسانه و صرف‌نظر از تمام مرزها وجود دارد.

حمایت از آزادی بیان در فضای مجازی در اتحادیه اروپا

کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اروپا، سندی است که به دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان می‌دهد در صورت نقض حقوق بشر وارد عمل شود. به تصریح بند 1 ماده 10 این کنوانسیون: “هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد.. این ماده، مانع تقاضای دولت‌ها برای دریافت مجوز برای انتشار اخبار یا فعالیت‌های بنگاه‌های تلوزیونی و سینمایی نخواهد بود.”

“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises”.

البته مطابق بند 2 ماده 10 این کنوانسیون و از نظر دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر و کشورهای عضو آن، آزادی بیان نامحدود نبوده و ممکن است با برخی محدودیت‌ها مواجه باشد، اما این موضوع قابل توجه است که محدودیت‌ها باید از پیش توسط قانون شرح داده شده باشد و همه از آن مطلع باشند. این بند بیان می‌دارد:

اعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند ممکن است منوط به تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه مردم‌سالار به دلایل امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، به منظور جلوگیری از بی‌نظمی یا ارتکاب جرم، به منظور حفاظت از بهداشت و اخلاقیات، به منظور حفاظت از شهرت یا حقوق دیگران، به منظور جلوگیری از افشای اطلاعات دریافتی محرمانه، یا به منظور حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضایی، ضروری می‌باشند.

“The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

شورای اروپا علاوه بر کنوانسیون حمایت از حقوق بشر، اسناد دیگری نیز دارد که مستقیم یا غیرمستقیم به مسئله آزادی بیان در فضای مجازی می‌پردازد.

هرچند این اسناد از قدرت اجرایی برابر با کنوانسیون برخوردار نیستند، اما به عنوان منبع خوبی از استنانداردها آزادی بیان شناخته می‌شوند.

در نهایت کمیته وزرا اعلامیه حقوق بشر و حاکمیت قانون در جامعه اطلاعاتی را در 13 می 2005 تصویب کرد.. اولین ماده این اعلامیه با پرداختن به آزادی بیان، صراحتا در خصوص اهمیت و جایگاه آن در سیستم حقوق بشر شورای اروپا بحث می‌کند.

بنابر این اعلامیه، آنچه بصورت آفلاین غیرقانونی تلقی می‌شود، بصورت آنلاین هم غیرقانونی است.

این ماده مقرر می‌دارد آزادی بیان، اطلاعات و ارتباطات باید در یک محیط دیجیتال و همچنین در یک محیط غیردیجیتال محترم شمرده شود و نباید مشمول محدودیت‌هایی غیر از آنچه در ماده 10 ECHR (دادگاه اروپایی حقوق بشر) پیش‌بینی شده است باشد، صرفاً به این دلیل که ارتباطات به شکل دیجیتال انجام می‌شود.

در ادامه ماده بیان شده کشورهای عضو باید اقدامات قانونی و عملی را برای جلوگیری از سانسور دولتی و خصوصی حفظ و تقویت کنند.

البته حق آزادی بیان در این اعلامیه نیز مطلق نبوده و به موجب همین ماده: در تضمین آزادی بیان، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که قوانین ملی برای مبارزه با محتوای غیرقانونی مثل نژادپرستی، تبعیض نژادی و هرزه‌نگاری کودکان، همانند جرایم ارتکابی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات اعمال می‌شود.

ICTs provide unprecedented opportunities for all to enjoy freedom of expression. However, ICTs also pose many serious challenges to that freedom, such as state and private censorship.  

Freedom of expression, information and communication should be respected in a digital as well as in a  non-digital environment, and should not be subject to restrictions other than those provided for in Article 10 of the ECHR, simply because communication is carried in digital form.

In guaranteeing freedom of expression, member states should ensure that national legislation to combat illegal content, for example racism, racial discrimination and child pornography, applies equally to offences committed via ICTs.

Member states should maintain and enhance legal and practical measures to prevent state and private censorship. At the same time, member states should ensure compliance with the Additional Protocol to the Convention on Cybercrime and other relevant conventions which criminalise acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems. In that context, member states should promote frameworksfor self- and co-regulation by private sector actors (such as the ICT industry, Internet service providers, software manufacturers, content providers and the International Chamber of Commerce). Such frameworks would ensure the protection of freedom of expression and communication.

Member states should promote, through appropriate means, interoperable technical standards in the digital environment, including those for digital broadcasting, that allow citizens the widest possible access to content.

حمایت از آزادی بیان در فضای مجازی در ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا مطابق متمم اول قانون اساسی: “کنگره نباید قانونی در رابطه با نهادینه‌سازی دین یا اجرای آزادانه اعمال دینی، محدودسازی آزادی بیان یا مطبوعات، حق اجتماع مردم به صورت مسالمت‌آمیز یا درخواست از دولت برای رفع بی‌عدالتی تصویب کند.” هدف از این متمم حمایت از حق آزادی اندیشه و بیان افراد است. البته باید توجه داشت که این حق مطلق نیست.

همچنین بند یک ماده 13 کنوانسیون حقوق بشر آمریکا مقرر داشته:

“همه افراد حق آزادی اندیشه و بیان دارند. این حق شامل آزادی تحقیق و جستجو، دریافت و انتقال هرگونه اطلاعات و ایده‌ها، بدون توجه به مرزهای سرزمینی، خواه به صورت شفاهی، کتبی، چاپی و یا در قالب‌ و شکل هنری و یا از طریق هرگونه رسانه‌های انتخابی فرد خواهد بود.”

“Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one’s choice.”

لازم به ذکر است این آزادی مطلق نبوده و دارای محدودیت‌هایی است. در ادامه بند 2 ماده 13 مقرر داشته: ” مقررات بند قبل مشمول سانسور قبلی نخواهد بود بلکه منوط به تحمیل مسئولیت بعدی، که صراحتاً توسط قانون تعیین می‌شود، خواهد بود تا حدی که (در خصوص موارد زیر) اطمینان حاصل شود:

الف) احترام به حقوق و حیثیت دیگران ب) حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی.”

“The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be subject to prior censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, which shall be expressly established by law to the extent necessary to ensure:

a. respect for the rights or reputations of others; or

b. the protection of national security, public order, or public health or morals”

بند 4 این ماده مقرر داشته: “سرگرمی‌های عمومی جهت تنظیم دسترسی به آن‌ها برای حمایت اخلاقی از دوران کودکی و نوجوانی ممکن است طبق قانون مشمول سانسور قبلی شوند.”

“Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public entertainments may be subject by law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to them for the moral protection of childhood and adolescence.”

همچنین، مطابق بند 5 این ماده: “هرگونه تبلیغات در خصوص جنگ و هرگونه حمایت و دفاع از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که موجب تحریک خشونت‌های غیر قانونی یا هر عمل نامشروع مشابه، علیه هر شخص یا گروهی در هر زمینه‌ای شامل نژاد، رنگ، مذهب، زبان یا اصل و نسب می‌شود، به عنوان جرایم قابل مجازات توسط قانون شناخته شده‌اند.”

“Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitute incitements to lawless violence or to any other similar action against any person or group of persons on any grounds including those of race, color, religion, language, or national origin shall be considered as offenses punishable by law.”

در آخر باید گفت آزادی بیان یک حق اولیه و ارزشمند بشر است که این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا در کمال آزادی دیدگاه‌ها و عقاید خود را ابراز نموده، در مباحث مختلف شرکت کرده و اینگونه از حق بنیادین انسانی خود استفاده کنند. با این وجود، آزادی بیان همانند انواع دیگر آزادی، حقی مطلق نبوده و محدودیت‌هایی مانند نظم عمومی، اخلاق و منافع مشروع انسان‌های دیگر بر آن اعمال می‌گردد.

در مقاله‌ی حاضر بطور کامل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آزادی بیان در فضای مجازی را بررسی نمودیم و جرایمی که ممکن است از این نظر ارتکاب یابد را بیان کردیم. با این حال از آنجایی که محدوده‌ی ممنوعیت آزادی بیان بطور دقیق و قطعی مشخص نیست، بهتر است در صورتی که به علت انتشار محتوایی ممنوع که شامل آزادی بیان نمی‌گردد، مورد پیگرد قرار گرفته‌اید یا سوالی در این زمینه دارید، با وکیلی متخصص و با تجربه مشورت نمایید. 

سوالات متداول