آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟

در جهان مدرن امروز مهم‌ترین وسیله دسترسی به اطلاعات اینترنت و از طریق فضاي مجازي می‌باشد که حق دسترسی به فضاي مجازي مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندي جزء حقوق اشخاص محسوب شده است.

انسان‌ها از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردار می‌باشند و این نکته جزء حقوق بنیادین و اساسی آن‌ها محسوب می‌شود. لازمه استفاده از این حق، حق دسترسی آزاد اشخاص به اطلاعات می‌باشد؛ چراکه در پی آن است که شخص از امور مختلف آگاهی یافته و به تصمیم‌گیري صحیح اقدام می‌نماید و سرنوشت خویش را معین می‌کند.

در خصوص، دسترسی آزاد به اطلاعات در قانون اساسی ایران صراحتاً مطلبی ذکر نشده است و تنها در اصل 22 قانون اساسی از کلمه “حق” و در اصل 24 قانون اساسی از “آزادي بیان” (که از ملزومات دسترسی به اطلاعات است) سخن به میان آمده است.

فیلترینگ اینترنت در ایران عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتواي وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی براي کاربران ایرانی.

فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شوراي اسلامی اعمال می‌گردد و طیف گسترده‌اي از وبگاه‌هاي اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در برمی‌گیرد.

در این مقاله ابتدا به بررسی وی‌پی‌ان یا همان فیلترشکن پرداختیم و سپس به این پرسش که آیا استفاده از فیلترشکن جرم است یا خیر پاسخ داده‌ایم.

1-    تعریف وی‌پی‌ان

1.     تعریف وی‌پی‌ان

VPN مخفف عبارت Network Private Virtual به معنی “شبکه مجازي خصوصی” است. وي‌پی‌ان با ایجاد پروتکل تونلینگ یک ارتباط امن بین مبدا و مقصد ایجاد می‌کند. این تونلنیگ به معنی یک تونل فیزیکی نمی‌باشد، بلکه به معنی رمزنگاري داده‌ها با الگوریتم خاص است.

تعریف عموم مردم از فیلترشکن، برنامه‌ای است که دسترسی به سایت‌های فیلترشده را مهیا می‌کند؛ اما در واقع فیلترشکن‌ها کانال‌های امنی می‌باشند که از پروتکل‌های ایمن  (IPSEC/TP2L)برای ایجاد یک کانال امن در بستر اینترنت استفاده می‌کنند و کاربرد کلمه‌ی فیلترشکن برای این سرویس‌ها در واقع یک غلط مصطلح است که با گذشت زمان و ایجاد محدودیت‌های اینترنتی با این نام و برای رفع محدودیت‌ها استفاده شده است.

در حالی که هدف از ساخت این سرویس‌ها و پروتکل‌ها، رفع محدودیت اینترنتی نبوده؛ بلکه کمپانی‌ها برای ایجاد ارتباط با دیگر شعبه‌های خود نیاز به یک ارتباط امن داشتند تا امنیت اطلاعات محرمانه‌ی خود را حفظ نمایند؛ چرا که هر فردی با اندکی دانش در زمینه‌ی سایبری قادر بود به سادگی شروع به آنالیز نمودن شبکه کند و اطلاعات کاربران را به تاراج برد.

2. تعریف فیلترینگ

سانسور یا فیلترینگ اینترنت عبارت است از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وبگاه‌ها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست.

اعمال فیلتر به وسیله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود؛ ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلترینگ با حکومت‌هاست.

3. اقسام فیلترینگ

فیلترینگ از ‌ورود ‌و ‌ارسال ‌یک سری داده‌‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند‌ که ‌بعضی یک سویه و‌ بعضی ‌دوسویه عمل‌ می‌کنند‌.

این روش علاوه بر ‌‌ورودی‌ها، خروجی‌ها را‌ نیز کنترل ‌می‌کند. ‌پراکسی و‌ دیواره آتش ‌زیرمجموعه‌ی فیلترها بوده ‌و‌ مثل ‌فیلترها وظیفه‌ی ‌جلوگیری از ‌ورود ‌و ‌خروج‌ داده‌های غیرمجاز را ‌به ‌عهده ‌دارند.

اقسام فیلترینگ عبارت است از:

3-1-  مسدود کردن IP آدرس: در ‌این روش،‌ دسترسی به ‌یک IP آدرس‌ خاص ‌محدود ‌می‌شود. ‌اگر ‌وب‌سایت هدف‌ در ‌یک سرور‌ مشترك ‌ایجاد شده‌ باشد‌، تمام‌ وبسایت‌های آن‌ سرور‌ مسدود‌ خواهند ‌شد‌. این امر‌ روی پروتکل‌های مرتبط ‌با‌IP  مانند ‌HTTP‌، FTP و‌ POP نیز تأثیرگذار است.

3-2- فیلتر کردن DNS: با اجرای این نوع‌ فیلترینگ  name domainهای مسدود‌شده ‌را‌ نمی‌توان باز ‌کرد‌. این امر‌روی تمام‌  IPهای مبتنی بر پروتکل ‌مانند ‌HTTP IP‌،FTP  و‌ POP تأثیرگذار است.

3-3- فیلتر کردن URL: زنجیره‌های URL برای کلماتی بررسی می‌شوند که ‌از ‌قبل ‌مشخص ‌شده‌اند‌. این روند‌ فیلترینگ روی پروتکل‌ HTTP تأثیرگذار است.

3-4- فیلترینگ Pocket: هنگامی که ‌برخی کلمات ‌مشخص‌ ردیابی شوند‌، فرآیند انتقال ‌اطلاعاتpacket TCP متوقف ‌می شود. این امر‌ روی تمام ‌پروتکل‌های TCP مانند ‌HTTP‌،FTP  و‌POP  تأثیرگذار است، ‌اما ‌بیشتر احتمال‌ دارد‌ صفحات ‌نتایج موتورهای جست‌وجو ‌فیلتر شوند.

3-5- قطع و وصل شدن ارتباط اینترنتی: اگر ارتباط‌TCP  به‌ وسیله فیلتر مسدود ‌شود‌، ارتباطی را‌ که ‌بعدا‌ ایجاد می‌شود می‌توان مسدود ‌کرد ‌و‌ در ‌این حالت ‌کاربران‌ دیگر یا وبسایت‌ها نیز امکان‌ دارد‌ مسدود‌ شوند.

3-6- فیلترینگ پورتال یا حذف نتایج جست‌وجو: در این شیوه، پورتال‌های بزرگ ‌ازجمله‌ موتورهای جست‌وجو‌ ممکن ‌است ‌وب سایت‌هایی را‌ حذف‌ کنند‌ که ‌در حال ‌معمول ‌جزو ‌نتایج جست و جو ‌باشند. ‌این روش ‌سبب ‌می‌شود وب سایت در ‌مقابل ‌افراد‌ مخفی شود.

3-7- فیلترینگ واژه‌ها: این نوع‌ فیلترینگ برای چت‌روم‌ها‌ و ‌فوروم‌های اینترنتی به‌ کار ‌می‌رود که‌ به طور ‌خودکار ‌پست‌ها‌ و‌ نظرات‌ کاربران ‌را ‌فیلتر و ‌سانسور ‌می‌کند‌. در ‌این شیوه “فیلتر” به‌ دنبال‌ واژه‌ خاصی می‌گردد و ‌آن‌ را‌ از‌ متن ‌حذف ‌می‌کند.

2- حکم استفاده از فیلترشکن در قانون

جرم بودن یا نبودن استفاده از فیلترشکن امری اختلافی است. بعضی معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است. اما برخی حقوقدانان می‌گویند که در هیچ‌یک از قوانین استفاده از فیلترشکن جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

استفاده از فیلترشکن مشمول بند الف ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای نمی‌شو؛د زیرا در این ماده آمده است که: هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌روند.

در ماده 15 همین قانون نیز آمده است که: هرکس از طریق سیستم های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال است.

با توجه به این ماده و تبصره آن، ممکن است گفته شود که فروش یا در اختیار قرار دادن فیلترشکن یا به کاربران، دستیابی افراد به محتویات دارای فساد را تسهیل می‌کند.

با این حال اگر کسی با در اختیار قرار دادن فیلترشکن و یا فروش آن راه‌های دستیابی به محتوای فاسد را تسهیل کند، مشمول بند الف ماده 15 خواهد بود.

البته قابل ذکر است که برای ارتکاب به جرم، باید عنصر معنوی نیز وجود داشته باشد.

در واقع، با توجه به اینکه در جرایم عمدی اصل بر آگاهانه بودن است، فروشنده‌ای مجرم خواهد بود که عالمانه این کار را تسهیل کرده باشد و یا از قرائن مثبته استنباط شود که وی با هدف تسهیل دسترسی به سایت‌های دارای محتوای فاسد، فیلترشکن را در اختیار کاربران قرار داده است.

بنابراین از آنجایی که جرم بودن استفاده از فیلتر شکن در هیچ قانونی ذکر نشده، مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، این رفتار جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد. فروش فیلترشکن نیز در صورتی جرم است که عنصر معنوی وجود داشته باشد.

البته اخیرا مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره “بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها” ابلاغ شد که با ابلاغ این مصوبه استفاده از فیلترشکن‌ها ممنوع شد. مطابق ماده 6 این مصوبه:

“استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.”

 لازم به ذکر است اگرچه استفاده از فیلترشکن به موجب این مصوبه ممنوع اعلام شده، اما ممنوع بودن یک عمل به معنای جرم بودنش نیست و برای اینکه رفتاری جرم باشد باید مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در قانون برای آن مجازات تعیین گردد.

3- فیلترینگ در قانون جرایم رایانه‌ای

به طور کلی، در حقوق ایران در مورد فیلترینگ مواد معدودی در نظر گرفته شده است. مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، وظیفه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را مشخص کرده است. طبق این ۲ ماده ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بر ۲ قسم هستند: ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی.

طبق ماده ۲۱ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف‌اند طبق ضوابط فنی و فهرست تهیه شده از سوی کمیته تعیین مصادیق که اکنون با عنوان “کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه” شناخته می‌شود، اقدام به پالایش محتوا کنند و در صورت خودداری و استنکاف، بر اساس اینکه عمدی باشد یا سهوی، جریمه شده و حتی منحل شدن آن‌ها ممکن است.

طبق ماده ۲۳ نیز ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده، باید به ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه اقدام کنند و در صورت استنکاف، مانند مورد پیشین، جریمه و حتی تعطیل خواهند شد.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در ۹ عنوان کلی و 78 عنوان جزئی اعلام شده است. 9 عنوان کلی عبار است از:

3-1-  محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

3-2- محتوای علیه مقدسات اسلامی

3-3- محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

3-4- محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

3-5- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود (محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای)

3-6- محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)

3-7- دمحتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

3-8- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

3-9- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری.

4- فیلترینگ و آزادی اطلاعات

منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیرعمومی است. منظور از حق دسترسی به اطلاعات این است که هریک از اعضاي جامعه در هر زمان بتواند تقاضاي دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد که در یکی از موسسات عمومی و گاه خصوصی نگهداري می‌شود و آن موسسه تنها بر مبناي دلایل احصا شده و مشخص بتواند تقاضای دسترسی او را رد کند.

بسیاری بر این اعتقادند که دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین بشری است.

به باور آنان، منشأ این باور را می‌توان در ابزارهای بین‌المللی تضمین‌کننده حقوق بشر یافت. مهم‌ترین این ابزارها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بر اساس ماده 19 این اعلامیه:

“هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون (نگرانی) از مداخله (و مزاحمت)، و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.”

ماده 19

در کشور ما در قوانین اساسی و عادی صراحتا به آزادی بیان اشاره نشده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی تلویحا این حق را به رسمیت شناخته است:

 “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.”

به طور کلی می‌توان گفت حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در این زمینه در قوانین ما مسکوت مانده بود، تا زمانی که پیش‌نویس لایحه آزادی اطلاعات تدوین و در سال 1387  تحت عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید.

این قانون در شش فصل تدوین شده است و طبق ماده 2 آن هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

در خصوص فیلترینگ و آزادی اطلاعات باید گفت اگر استثناهای یک حق شناسایی و رعایت نشوند قطعا یا آن حق نقض خواهد شد یا حقوق دیگران.

شناسایی محدودیت‌ها و ترسیم مرز بین آن‌ها در حق دسترسی به اطلاعات، انعطاف لازم را برای رعایت این حق و حقوق دیگر تأمین خواهد کرد.

با این حال نباید تصور کرد که فیلتر کردن سایت‌ها و صفحات موافق حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. شرایط خاصی که مسدود کردن را توجیه نماید در قانون به صورت بسیار کلی و مبهم است که این خطر را به همراه دارد که محتوا خودسرانه و یا بیش از حد، مسدود شود.

فیلترینگ در ایران شامل طیف گسترده‌ای از وبگاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد. گرچه مسدود کردن دسترسی به وبگاه‌های اینترنتی در ایران جنبه قانونی دارد، اما روند آن، به ویژه برای وبگاه‌های سیاسی و اجتماعی، به درستی مشخص نیست و سیاست‌های آن غیرشفاف است.

 همچنین باید اشاره کرد که تمامی انسان‌ها از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردار می‌باشند و این نکته جزء حقوق بنیادین و اساسی آن‌ها محسوب می‌شود. لازمه استفاده از این حق، حق دسترسی آزاد اشخاص به اطلاعات می‌باشد؛ چراکه در پی آن است که شخص از امور مختلف آگاهی یافته و به تصمیم‌گیري صحیح اقدام می‌نماید و سرنوشت خویش را معین می‌کند.

فیلترینگ علاوه بر تعارض با حق آزادی اطلاعات، کسب و کارهای اینترنتی و صاحبان آن را متضرر کرده و در نتیجه آثار منفی و زیان‌باری بر اقتصاد جامعه خواهد داشت. ضمن اینکه اگر فیلترینگ مکرراً و برای مدت زمان طولانی اتفاق افتد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جرأت ورود به استارت‌آپ‌ها را نخواهند داشت؛ چرا که ممکن است با کوچکترین محدودیتی، سرمایه بزرگی را از دست بدهند. از سوی دیگر فیلترینگ موجب رونق برخی از کسب و کارهای غیرمجاز همچون فروش فیلترشکن می‌شود؛ در نتیجه تخلفاتی که قرار بود با محدودیت و فیلترینگ از آن ممانعت به عمل آید عملا کمک به گسترش آن می‌شود.

5- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استفاده از فیلترشکن

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۸

شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۳۰۸ک

تاریخ نظریه : 20/01/1402

سوال: آیا تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها (VPN) قابل تعقیب کیفری هستند؟ در صورت مثبت بودن مستند قانونی ذکر شود.

نظر به اینکه در قوانین جزایی، اعم از قانون جرایم رایانه‌ای و یا سایر قوانین حاکم، تهیه فیلترشکن یا vpn و استفاده از آن جرم محسوب نشده است؛ با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رفتارهای موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است که طبق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به ‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد جرم محسوب شده است و موضوع استعلام، از شمول این ماده خارج است و بند «الف» ماده ۷۵۳ قانون پیش‌گفته نیز ناظر به «تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرم رایانه‌ای به کار می‌رود»، می‌باشد؛ لذا موضوعات مطروحه در استعلام مشمول این بند نیز نیستند.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در آخر باید گفت فیلترینگ فضای مجازی عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از فضای مجازی برای کاربران. در عین حال که این فضاي مجازي می‌تواند مفید باشد می‌تواند وسیله‌اي جهت ارتکاب جرم خصوصاً جرایم علیه امنیت ملی و علیه عفت و اخلاق عمومی باشد که جهت پیش‌گیري از انجام این جرایم قوه قضاییه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی اقدام به فیلتر کردن فضاي مجازي با توجیه پیشگیري از جرم می‌نماید.

با این حال در قانون ما ماده قانونی مشخصی جهت جرم بودن استفاده از فیلترشکن عنوان نشده و نمی‌توان این رفتار را جرم دانست. این عدم صراحت قانونگذار اولاً امکان تضییع حقوق مردم را فراهم می‌کند چراکه حد و مرز امکان جلوگیري از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات مشخص نیست. ثانیاً اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که موارد جرم به صراحت در قانون ذکر شود و سپس موارد برخورد قضایی با اشخاص مجرم مشخص گردد.

در مقاله حاضر به پاسخ به این سوال که آیا استفاده از فیلترشکن جرم است یا خیر پرداختیم. توصیه می‌شود در صورتی که هر یک از مخاطبان عزیز در این زمینه نیاز به راهنمایی دقیق‌تر یا مشورت داشتند، با وکلای فناروی اطلاعات در تماس باشند.

سوالات متداول

نویسنده: زهرا داودی