امکان استناد به دلایل الکترونیکی مانند ایمیل، فیلم، عکس، اسکرین شات و.. در دادگاه‌های ایران

طرفین یک دعوا برای اثبات ادعاهای خود نیاز به ارائه‌ی دلیل دارند. در واقع دلیل برای اثبات ادعا و در مقام دفاع نقش اساسی در یک دعوا داشته و هرچه اعتبار و میزان آن بیشتر باشد، شخص را بیشتر به احقاق حقش نزدیک می‌نماید. 

با این حال، تحصیل دلیل و دادرسي کیفری، با ظهور و گسترش فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات و به تبع آن بروز برخي از جرایم متفاوت و پیچیده در اين فضا، تغییری قابل توجه داشته است. 

در واقع با گسترش فوق‌العاده و چشمگیر استفاده از رايانه و اينترنت از یک طرف و رشد فزاينده جرایم رايانه‌ای و جرایم ارتکابي در فضای سايبر از طرف دیگر، ادله الکترونیکی (ديجیتالی) برای مجریان قانون دارای اهمیتی مضاعف گردید. 

بنابراین، آشنایی با این ادله و بررسی استنادپذیری آنان در دادگاه‌های ایران امری ضروری است و در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

تعریف ادله الکترونیکی

بطور کلی دلیل عبارت است از هر امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند. 

در خصوص دلیل الکترونیکی در قوانین تعریفی ارائه نشده است اما می‌توان گفت هرگونه داده يا نرم‌افزار يا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم و يا استدلال قضايي به دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب می‌شود. 

در یک تعریف تخصصی‌تر می‌توان دلیل الکترونیکی را اینگونه تعریف کرد: تمام اطلاعاتی که از طریق فناوری‌های الکترونیکی ایجاد، ذخیره، پردازش و منتقل شده و در ایجاد قناعت وجدان قاضی موثر باشند.

ادله الکترونیکی در کجا یافت می‌شوند؟

بطور کلی امروزه ادله الکترونیکی نزد مصرف‌کننده و در انواع جديد واسط‌های الکترونیک مي‌تواند یافت شود. 

برخی از این موارد شامل رایانه، دیسکت، تلفن همراه، ضبط صوت، نرم‌افزارها، پست الکترونیکی، لوح‌های فشرده، تاریخچه اینترنت، منشی تلفنی، کوکی‌های اینترنت، دوربین‌های دیجیتال، کارت‌ها حافظه، مودم‌ها، پرینتر، ساعت‌های دیجیتال، بلاکچین، متاورس، شبکه‌های اجتماعی، ماشین‌‌های فکس، سامانه‌های موقعیت‌یاب جهانی (GPS) و.. می‌شود. 

تفاوت دلیل الکترونیکی با دلیل سنتی

داده‌ی الکترونیکی را می‌توان بصورت بسیار فشرده ذخیره کرد به همین خاطر بایگانی کردن آن‌ها به علت کم حجم بودن آسان‌تر است و از طرف دیگر به راحتی می‌توان آن‌ها را مخفی کرد.

دلیل الکترونیکی، برخلاف سند کاغذی، ملموس و عینی نیست به همین خاطر به آسانی قابل دستیابی و دسترسی نیست بلکه فقط از طریق برنامه نرم‌افزاری که آن را ایجاد کرده قابل خواندن می‌باشد.

دلیل الکترونیکی قابل از بین بردن نیست. اگرچه اغلب کاربران گمان می‌کنند که با دستور حذف پوشه را از بین برده‌اند اما نسخه حذف‌شده تقریبا همیشه از طریق ابزارهای بازیابی، قابل بازیابی است. 

ضمن آن که داده‌های الکترونیک به آسانی قابل تکثیر بوده پس از ایجاد می‌تواند در بسیاری از مکان‌ها ذخیره شود. 

دلیل الکترونیکی اغلب دارای اطلاعات ارزشمندی مانند تاریخ ایجاد و اعمال تغییر است که می‌توانند اماراتی برای کشف واقع باشند.

در اسناد سنتی می‌توان با تطابق خط، امضا یا اثر انگشت صادر کننده سند اصالت سند را ثابت کرد اما در اسناد الکترونیکی این امکان وجود ندارد. البته در اسناد الکترونیکی برای اثبات هویت صادرکننده سند و انتساب سند به او از امضای الکترونیکی استفاده می‌شود.

انواع ادله الکترونیکی

دلیل الکترونیکی را می‌توان به دو دلیل عادی و دلیل مطمئن تقسیم کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

دلیل الکترونیکی عادی

دلیل عادی، داده پیامی است که بوسیله‌ی یک سیستم اطلاعاتی غیرمطمئن، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است یا دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده هویت او و تمامیت و تغییر ناپذیری سند، اطمینان حاصل کرد. 

بنابراین، از آنجا که سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش داده‌ پیام، از فناوری  ایمنی چندان بالایی برخوردار نیست، همواره امکان اشتباه و خلاف واقع بودن اطلاعات وجود دارد. همچنین، این سیستم در برابر نفوذ و سوءاستفاده نیز از ایمنی کافی برخوردار نبوده و به راحتی می‌توان به اطلاعات موجود در آن دسترسی پیدا کرده و یا آن‌ها را تغییر داد و یا باعث تغییر یا حذف اطلاعات شد. 

دلیل الکترونیکی مطمئن

دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که به وسیله یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، تولید، ذخیره یا پردازش شده یا دارای امضای الکترونیکی مطمئن است. 

امضای الکترونیکی و سطح ایمنی فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی می‌باشد که انتساب سند به صادرکننده و تمامیت و تغییر ناپذیری سند را تضمین کرده و هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف است. 

بدین ترتیب، سیستم اطلاعاتی مطمئن و امضای الکترونیک مطمئن و سوابق الکترونیکی مطمئن، همگی ساختار یک دلیل الکترونیک مطمئن را تشکیل می‌دهند. 

دلیل الکترونیک مطمئن، داده پیامی است که پس از ایجاد، با رعایت شرایط یک سابقه اطلاعاتی مطمئن، ذخیره شده و در هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. 

سابقه الکترونیک مطمئن، به موجب ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از داده پیامی که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. 

مطابق بند ح ماده 2 همین قانون، سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستم اطلاعاتی است که:

 

1. 1. به نحوی معقول، در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

1. 1. سطحی معقول از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

1. 1. به نحوی معقول، متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکر بندی و سازماندهی شده باشد.

1. 1. موافق با رویه ایمن باشد (رویه ایمن در بند ط همین ماده تعریف شده است).

نکته قابل توجه در خصوص داده پیام مطمئن این است که هرگاه در خصوص مطمئن بودن یا نبودن داده پیام، میان طرفین اختلاف شود و یک طرف ادعای مطمئن بودن داده پیام خود را داشته باشد، سه طریق برای اثبات آن وجود دارد:

 

1. 1. طرف مقابل این ادعا را تصدیق نماید.

1. 1. قبلا تشریفات رسمی ثبت داده پیام و احراز تحقق مفاد مواد 10 و 11 قانون تجارت الکترونیکی طی شده باشد.

1. 1. دادگاه، تحقق شرایط مذکور در دو ماده اخیر را احراز کرده باشد.

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی

اسناد الکترونیکی که دارای شرایط مطمئن نیستند از ارزش اثباتی اسناد عادی برخوردارند؛ ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی عادی را می‌توان از مجموع مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیکی دریافت.

 این مواد، داده پیام و امضای الکترونیک را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند. از طرفی به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک، اسناد و ادله اثبات دعوا می‌توانند به صورت داده پیام باشند و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. 

بنابراین، اسناد الکترونیکی عادی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار بوده و اصل بر صحت آن است و دادرس نمی‌تواند صرفا به علت الکترونیکی بودن آن، آن سند را معتبر نداند. چنانچه در تبصره 1 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری آمده: “در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری …، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود…”. اسناد الکترونیکی عادی مانند اسناد سنتی قابل انکار و تردید و ادعای جعل هستند.

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن در مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی پیشبینی شده است. این دلایل همانند اسناد رسمی، غیرقابل انکار و تردید هستند. 

ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی در این باره مقرر می‌دارد: کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. 

همچنین ماده 15 این قانون بیان می‌دارد: نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیک مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد یا ثابت کرد که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. 

بنابراین، طرف مقابل نمی‌تواند نسبت به داده پیام مطمئن انکار یا تردید نماید مگر اینکه نسبت به آن ادعای جعلیت نموده یا از اعتبار افتادن چنین داده پیامی را اثبات نماید.

امکان استناد به ایمیل، فیلم، عکس یا اسکرین شات  (ادله الکترونیکی) در دادگاه‌های ایران

مطابق بند “ه” ماده 1 آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جع‌آوری شده، لازم است این ادله تحت ضوابط معین و مخصوص خود که زنجیره حفاظتی نامیده می‌شود، قرار گیرند تا روند جمع‌آوری آنان به خوبی انجام شده و در نتیجه قابل استناد باشند. 

زنجیره حفاظتی به موجب این بند عبارت از مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آن‌ها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آن‌ها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. 

بنابراین جهت استناد پذیری ادله الکترونیکی، این ادله باید مطابق آیین‌نامه مربوط نگهداری شوند. 

همچنین مطابق ماده 685 آیین دادرسی کیفری: چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود. 

این ماده داده‌های رایانه‌ای را با وجود دو شرط، واجد اعتبار و قابل استناد می‌داند: اول، داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشند. دوم، اینکه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط، به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد.

بنابراین با جمع این دو مواد می‌توان به شروط استنادپذیری ادله الکترونیک پی برد: 

1. 1. چگونگی جمع‌آوری و ارائه آن ادله

1. 1. چگونگی ایجاد آن ادله، به این نحو که توسط چه کسی، به چه وسیله‌ای و تحت چه شرایطی ایجاد شده‌اند.

همچنین باید توجه داشت که با توجه به مواد 686 و 687 قانون آیین دادرسی کیفری، ادله الکترونیکی در دعاوی سنتی نیز به کار می‌روند و به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای محدود نمی‌شوند. از طرف دیگر، در جرایم رایانه‌ای نیز می‌توان از ادله سنتی کمک گرفت.

بنابراین در خصوص اینکه آیا ادله الکترونیکی در دادگاه‌های ایران قابل استناد است یا خیر باید گفت تمام ادله الکترونیکی قابلیت ورود به فرآیند دادرسی کیفری را دارند و اعتبار و قابلیت استناد به هرکدام از این ادله به ارزیابی قاضی و ایجاد علم و اطمینان در او بستگی دارد. به گونه‌ای که در صورت احراز شرایط یک دلیل الکترونیکی معتبر، باید آن را در شمار سایر دلایل به شمار آورد و قاضی بدون توجه به ادله دیگر آن را مبنای علم خود قرار دهد. البته باید توجه نمود که پذیرش ادله الکترونیکی مطلق نبوده و این ادله باید قابلیت استناد داشته باشند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

چه ادله‌ای قابل استناد هستند؟ (شرایط استناد پذیری ادله الکترونیکی)

 مرجع قضایي مكلف است دلایل و مدارک ارائه شده از جانب طرفین دعوی را بررسي و نسبت به میزان اعتبار آن‌ها تعیین تکلیف نماید. در واقع استناد پذیری ادله الكترونيكي در مراجع قضایی مستلزم این است که اطمینان كافي از وجود حداقل شرایط فنی لازم در رابطه با تضمین صحت این اسناد برای این  مراجع وجود داشته باشد. 

بطور کلی، برای آنکه ادله الکترونیکی قابل استناد باشند باید دارای شرایط زیر باشند:

احراز هویت (انکار ناپذیری):

 یکی از معیارهای استناد پذیری ادله الکترونیکی، احراز هویت پدیدآورندگان آن‌هاست. از آنجایی که یکی از ویژگی‌های بارز فضای مجازی، ناشناختگی آن بوده و امکان انتساب یک فعالیت به پدید آورنده ی آن به آسانی ممکن نیست، یک دلیل می‌تواند با وجود برخورداری از تمامی معیارهای استناد پذیری، به دلیل مشخص نبودن پدید آورندگان آن، استناد ناپذیر تلقی شود. 

برای حل این مشکل، قانونگذار در ماده 18 قانون قانون تجارت الکترونیک در خصوص امکان انتساب یک داده پیام به پدیدآورنده آن مقرر نموده: در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل‌ساز است:

 الف) اگر توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است. 

ب) اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

علاوه بر این، امضای الکترونیک مطمئن از دیگر راه‌های احراز هویت پدید آورنده‌ی ادله الکترونیکی می‌باشد. بر اساس ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

ب) هویت امضا کننده داده پیان را معلوم نماید.

ج) به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د) به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

اعتبار: 

منظور از اعتبار ادله الکترونیکی این است که محتوای داده‌ها دلالت بر واقع داشته و ایجاد کننده آن‌ها با سوء نیت یا اشتباه، داده‌ها را ایجاد نکرده باشد. 

در واقع برای تعیین اعتبار یک ادله الکترونیکی باید از خلاف واقع نبودن آن‌ها اطمینان حاصل کرد. ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قابل استناد بودن ادله الکترونیکی بیان می‌دارد:

“… و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.” 

برای تشخیص اعتبار داشتن یا نداشتن ادله الکترونیکی در قانون ملاکی در نظر گرفته نشده است اما ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته: “چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد… قابل استناد خواهد بود.” بنابراین، ملاک اصلی برای اعتبار یک دلیل نداشتن انگیزه در ایجاد داده الکترونیکی خلاف واقع است به این صورت که نفعی برای ایجاد کننده آن دلیل در دعوا مطرح‌شده وجود نداشته باشد. علاوه بر این، اگر دلیل که توسط طرف مقابل به وجود آمده، علیه خودش قابل استناد باشد، در واقع نوعی اقرار وی محسوب شده و دارای اعتبار می‌باشد.

صحت و تمامیت

 هدف از شرط صحت و تمامیت، حفظ شاکله‌ی اصلی و ماهیت داده‌ها و دور نگه داشتن آن‌ها از هرگونه تغییر و تحریف است. در بند “ه” ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تمامیت داده پیام عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. برای اینکه بتوان در دادگاه داده پیامی ایمن در برابر تغییر و خطا ارائه نمود باید بتوان داده پیام را مطابق با شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره و نگهداری نمود (سیستم اطلاعاتی مطمئن در بند “ح” ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی آورده شده که پیش‌تر بیان گردید).

طرح دعوا به استناد یک ایمیل، فیلم، عکس یا اسکرین شات (دلیل الکترونیکی)

در صورتی که یکی از طرفین دعوا در مقام ارائه دلایل و شواهد جهت اثبات اظهارات خود در مرجع قضایی به یک دلیل الکترونیکی مانند یک قطعه فیلم یا عکس یا صوت یا نوشته‌ای که مثبت اظهاراتش باشد، تمسک کند، یا اینکه مرجع قضایی در ابتدا در مقام تعقیب یک جرم، نسبت به جمع‌آوری و تحصیل این دلیل اقدام کند، مانند اینکه دستور به تنظیم صورتجلسه بازبینی فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته موجود در محل را بدهد، در صورتی که اصول ناظر بر تحصیل دلیل رعایت شده و صحت، تمامیت و اعتبار این دلیل مخدوش نباشد، از نظر حقوقی می‌تواند همچون ادله سنتی مستند رأی دادگاه قرار گیرد. همچنین، باید در نظر داشت که حتی اگر این ادله دارای این شرایط نبودند نیز می‌توانند به عنوان یک اماره قضایی در نظر گرفته شوند.

نحوه ارائه ادله الکترونیکی

در تسلیم ادله معمولا یک نسخه چاپی و حامل داده‌های اصلی یا رونوشت مصدق آن تحویل می‌گردد. داده‌ها باید خوانا و قابل فهم برای قاضی رسیدگی‌کننده باشد. اجرای این امر مستلزم آن است که ادله مورد استفاده از اعتماد لازم برخوردار بوده و بدون هیچگونه تغییری باشد؛ در غیر این صورت در دادرسی به نتیجه دلخواه منتهی نخواهد شد. به همین دلیل نسخه پرینت یا کپی از ادله دیجیتال قابلیت پذیرش را دارد مگر اینکه شکل اصلی در وثوق و اطمینان نسخه اصلی به وجود آمده باشد. برخی شیوه‌های ارائه داده عبارت است از تحویل یك نسخه چاپ شده از داده یا ایجاد دسترسي به داده.

مطابق ماده 18 آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی”، ارائه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی‌الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد:
الف – تحویل یک نسخه چاپ شده از داده
ب – تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده
ج – ایجاد دسترسی به داده
د – انتقال تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی

اماره بودن دلیل الکترونیکی

مطابق ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. اماره به دو نوع قانونی و قضایی تقسیم می‌شود که در اینجا مقصود از اماره بودن دلیل الکترونیکی، اماره قضایی است. اماره قضایی اوضاع و احوالی هستند که نوعا علم‌آور بوده و در قاضی ایجاد ظن به واقع می‌نمایند. بنابراین، اماره قضایی زمانی ارزش اثباتی دارد که برای قاضی اقناع وجدان حاصل نماید. 

مطابق ماده 161 قانون مجازات اسلامی ” در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر اینکه علم به خلاف آنها داشته باشد.” همچنین به موجب ماده 212 قانون مجازات اسلامی “در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی دیگر معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.” بنابراین، در تمامی جرایم علم قاضی بر ادله دیگر تفوق دارد، اما در خصوص جرایمی که ادله شرعی در آنها موضوعیت دارند از قبیل جرایم جنسی حدی، در صورتی که ادله یاد شده، مطابق اوضاع و احوال حاکم باشند، بر قاضی تحمیل می‌شوند و قاضی باید بر اساس آنها حکم صادر نماید. در غیر این صورت، قاضی می‌تواند با ذکر مستندات و ادله، ضمن رد ادله شرعی، با توجه به علم خود، رأی مقتضی را صادر نماید.

اماره قضایی در اختیار دادرس بوده و استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعوا است. بنابراین، در خصوص اماره قضایی محدودیتی برای قاضی وجود نداشته و مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که دلیل الکترونیکی هم جز همین موارد است.

با توجه به مطالب فوق، در خصوص اماره بودن دلیل الکترونیکی باید گفت در صورتی که در جریان رسیدگی به یک پرونده، یکی از اصحاب دعوا به یک دلیل الکترونیکی استناد نماید، با دو حالت روبرو هستیم:

الف) طرف مقابل دلیل مزبور را انکار نمی‌کند یا با اقرار ضمنی خود آن را می‌پذیرد؛ در این صورت مقام قضایی، با پذیرش دلیل مزبور، آن را جزء مستندات رأی خود ذکر می‌کند؛

ب) طرف مقابل دلیل مزبور را رد می‌کند. به این صورت که صحت آن را به نحوی همانند ادعای جعلی بودن آن زیر سؤال می‌برد، یا انتساب آن به خود را انکار می‌نماید. در حالت اول، مقام قضایی باتوجه به اینکه موضوع حائز جنبه فنی و تخصصی است، موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد و در صورتی که کارشناس صحت و تمامیت آن دلیل را تایید نمود، مقام قضایی آن را به می‌پذیرد و به آن استناد می‌کند و در حالت دوم به تحقیقات را ادامه می‌دهد و در صورت وجود دلیل دیگر در کنار دلیل الکترونیکی، آن را به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار می‌دهد. 

استناد به ادله الکترونیکی در فرانسه و آمریکا

ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی در کشور فرانسه در ماده 1366 قانون مدنی جدید (2016) آمده است. مطابق این ماده: ” ارزش اثباتی نوشته الکترونیکی مشروط به رعایت صحیح و ایمن شرایط صدور و نگهداری همانند نوشته کاغذ است”.

Art. 1366. – Electronic writing has the same probative force as writing on paper, provided that it is possible properly to identify the person from whom it originates and that it is created and stored in such conditions as will guarantee its integrity.

طبق این ماده، برای آنکه نوشته‌ی الکترونیکی قابل استناد باشد، باید دو شرط وجود داشته باشد: 1- شخصی که سند را صادر کرده، به درستی شناسایی شود 2- سند در شرایطی تنظیم و نگهداری شود که تمامیت آن تضمین شود. لازم به ذکر است منظور از تمامیت این است که اسناد الکترونیکی دست‌نخورده باقی بماند، به این معنا که شکل نهایی سند کامل و بدون تغییر باشد.

در خصوص استناد به دلایل الکترونیکی در آمریکا باید گفت در قوانین آمریکا تقسیم‌بندی از داده پیام عادی و مطمئن وجود ندارد. اما با نگاهی به قوانین متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا) مصوب 1999 (Uniform Electronic Transaction Act-(UETA)) و قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت جهانی و داخلی (ای‌ساین) مصوب 2000 ((E-SI-GN) (Electronic Signatures In Global and National Commerce Act نتیجه می‌گیریم اسناد و مدارک الکترونیکی به طور مطلق اعتبار دارند. در قوانین ای‌ساین در خصوص هرگونه معامله بین ایالات، آثار حقوقی و اعتبار و قابلیت اجرایی معاملاتی را که به شکل الکترونیکی می‌باشد را معتبر تلقی نموده و انکار این معاملات را صرفا به دلیل شکل الکترونیکی آن، رد نموده است. بند الف ماده 7 یوتا نیز شبیه به این ماده بیان داشته که آثار قانونی  و قابلیت اجرایی اسناد الکترونیکی را نمی‌توان صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in electronic form.

همچنین ماده 13 همین قانون نیز اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی را تنفیذ نموده است.

In a proceeding, evidence of a record or signature may not be excluded solely because it is in electronic form.

در تفسیر رسمی این ماده آمده است که همچون ماده هفت، این ماده نیز از به رسمیت نشناختن سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی تنها به دلیل شکل الکترونیکی آن و واسطه‌ای که اطلاعات ازطریق آن ارائه می‌شود، ممانعت می‌کند.

نمونه آرای مستند به ادله الکترونیکی

در ادامه چند نمونه رای که ادله الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار گرفته، آورده می‌شود:

نمونه رای شماره یک:

 در چکیده رأی شماره 10/3/91-7000220308 آمده است: “فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است”. در این پرونده، دادگاه بدوی با توجه به شکایت شاکی، گواهی شهود، دفاعیات بلاوجه متهمان، گزارش ضابطین، بازبینی فیلم دوربین مدار بسته به شرح صورتجلسه مورخ … و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهمین را محرز دانسته و رأی بر محکومیت هر یک از متهمان داده است. با توجه به این رای، به نظر می‌رسد دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر اگرچه فیلم دوربین مداربسته را در زمره ادله مثبت جرم ذکر نموده‌اند، اما آن را اماره‌ای قضایی بر ارتکاب بزه توسط مجرم دانسته‌اند نه به عنوان یک دلیل مستقل.

نمونه رای شماره 2:

در پرونده کالسه 9609982999800876، شاکی با مراجعه به مرجع قضایی، علیه آقای ب شکایتی به شرح مزاحمت تلفنی و ارسال عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی مطرح نموده است. در نهایت با بررسی‌های صورت گرفته، دادسرا با صدور کیفرخواست برای متهم، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نموده است و شعبه 1049 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران پس از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اوضاع و احوال حاکم بر موضوع در رأی شماره 9709972192401610 به این شرح انشای رأی نموده است: ” به موجب کیفرخواست شماره 97101473  مورخ 5/10/97 آقای ………. فرزند ………. مجهول‌المکان متهم است به ایجاد مزاحمت تلفنی و ارسال تصاویر مستهجن که با توجه به شکایت شاکیه خانم ……….، گزارش و صورت‌جلسه و مستندسازی پلیس فتا، استعلام به عمل آمده از شرکت رایتل که مالک سیم‌کارت مورد نظر را به نام متهم اعلام نموده، عدم حضور متهم برا ی دفاع از خود در برابر بزه انتسابی، پرینت متن پیامک‌ها، بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است…”. 

نمونه رای شماره 3:

همچنین در پرونده کلاسه 9509982178600462 شاکی با مراجعه به مرجع قضایی اعلام می‌کند که شخصی ناشناس در سایت اینستاگرام و تلگرام صفحه‌ای جعلی درست کرده است و مطالب کذب و از عکس‌های بنده سوء استفاده می‌کند (مرتکب با دستیابی به تصاویر ایشان، آنها را در کانال‌های صیغه‌یابی تلگرام واینستاگرام قرار داده است) که این امر باعث هتک هیثیت اینجانب شده است. با دستور مقام قضایی استعلامات مربوط به ip و سایر استعلامات لازمه از جمله اخذ پروفایل ادعایی شاکی، مستندسازی محتوای مورد ادعای شاکی با رعایت حریم خصوصی، استعلام اطلاعاتی هویتی صاحبان سیمکارت انجام می‌شود. با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و شعبه 1050 دادگاه کیفری تهران نیز با توجه به تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست صادره بدین شرح مبادرت به صدور رأی می‌نماید: “در خصوص اتهام آقایان ………. و ……… فرزند ………. دائر بر انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی و نشر اکاذیب در فضای مجازی موضوع شکایت خانم‌ها ………. و ……….، دادگاه نظر به بررسی اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلامات به عمل آمده، عدم حضور متهمان در جهت دفاع از اتهامات انتسابی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ارتکاب بزه‌های فوق‌الذکر از سوی متهمان را محرز و مسلم تشخیص داده…”

نمونه رای شماره 4:

در رأی شماره 9209970222300596  مورخ 07/05/92 ملاحظه می‌شود که دادگاه بدوی در خصوص ارتکاب بزه توهین از ناحیه متهم که در جلسات رسیدگی حاضر نبوده است اینچنین رأی صادر نموده است: “در خصوص شکایت آقای ح.م. فرزند ع. علیه آقای الف.ن. فرزند ح. دایر بر مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و توهین، نظر به گزارش شکایت، رونوشت پیامک‌های ارسالی که از شماره متهم مکرراً مزاحمت‌های زشت و زننده ایجاد شده و عدم حضور متهم و عدم ارسال لایحه دفاعیه، اتهام انتسابی در مورد مزاحمت و توهین محرز است..”

باتوجه به توجه در آراء قضایی و ملاحظه رویه قضایی در خصوص جرایم رایانه‌ای، به نظر می‌رسد در این پرونده‌ها در بسیاری از موارد، ادله الکترونیکی با توجه به اینکه یا مورد انکار قرار می‌گیرند و یا به دلیل ویژگی‌های خاص این ادله، اعتبار آنها مورد خدشه می‌باشد، امارات قضایی هستند که جرم واقع‌شده را به یک مظنون منتسب می‌کنند و در صورتی که او نتواند انتساب آن دلیل را از خود نفی نماید، محکوم و مجازات خواهد شد.

مشورت با وکیل جرایم رایانه‌ای

در انتها باید گفت به علت پیشرفت غیرقابل انکار استفاده از ادله الکترونیکی در زندگی روزمره، معاملات و سایر اعمال و وقایع حقوقی و استناد روزافزون اینگونه دلایل در دادگاه‌ها، آشنایی اشخاص با اینگونه ادله و استناد پذیری آن امری ضروری بوده و در این این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال، به دلیل چالش‌ها و پیچیدگی‌های موجود در جرایم رایانه‌ای و ادله الکترونیک، بکارگیری این ادله و اثبات ادعا یا دفاع با استفاده از این ادله آسان نبوده و همواره نیازمند همراهی وکیلی مجرب در جریان دادرسی می‌باشد. بنابراین بهتر است پیش از طرح دعوایی که مستند به ادله الکترونیکی بوده یا در مقام دفاع با استفاده از ادله الکترونیکی، از مشورت وکیل جرایم رایانه‌ای بهره‌مند گردید. 

 

سوالات متداول

دلیل یا ادله الکترونیکی به چه معناست؟

ادله الکترونیکی عبارت است از هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الكترونیكي که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایي بدست دهد.

ارزش اثباتی انواع ادله الکترنیکی چگونه است؟

ادله الکترونیکی به دو نوع ادله عادی و مطمئن تقسیم می‌شوند که اسناد الکترونیکی عادی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار بوده و قابل انکار، تردید و ادعای جعل می‌باشد. اسناد مطمئن نیز قابل انکار و تردید نبوده و فقط قابل ادعای جعل هستند.

آیا می‌توان در دادگاه‌های ایران به دلایل الکترونیکی استناد کرد؟

ادله الکترونیکی در دادگاه‌های ایران قابل استناد می‌باشند به شرط اینکه دارای سه شرط انکار ناپذیری، اعتبار و صحت (تمامیت) باشند. 

نویسنده: زهرا داودی