بررسی جرم قمار بازی آنلاین (آپدیت 1402)

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، قمار سنتی که در مکان‌هایی بنام به قمارخانه انجام می‌شد جای خود را به قمارهای آنلاین و اینترنتی داده است. قمار و شرط‌بندی اینترنتی پدیده‌ای است که با پیدایش و فراگیری اینترنت از قرن بیستم میلادی به شکل ابتدایی ایجاد شد و در عصر حاضر در تمامی نقاط جهان فراگیر شده است. 

بهره‌مندی آسان و کم‌هزینه از فضای مجازی باعث شده تا مجرمین با استفاده از این موقعیت و با راه‌اندازی یک سایت قمار، به درآمدهای بسیار کلانی در این زمینه دست یابند و در مقابل، افراد بسیاری از جامعه در این راه سرمایه‌های خود را از دست بدهند. 

خُنُک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

بِنَماند هیچش الّا هوس قمار دیگر

برخلاف قمارخانه‌های فیزیکی، قمارخانه‌های آنلاین در هر مکان و هر زمانی قابل دسترسی هستند و سازگاری این دسته از بازی‌ها با ابزارها و فناوری‌های ارتباطی نوین از جمله اینترنت باعث جذابیت و محبوبیت قمارخانه‌های آنلاین در سراسر دنیا شده است و امروز از این صنعت به عنوان یکی از پردرآمدترین صنعت‌های دنیا یاد می‌شود. 

باتوجه به ایجاد پایگاه‌های اینترنتی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی و استقبال خیلی از افراد از بازی‌های قمار و شرط‌بندی مجازی، این جرم روز به روز در حال گسترش می‌باشد. 

به همین خاطر مقاله‌ی حاضر را به بررسی جرم قماربازی آنلاین و اینترنتی اختصاص داده‌ایم تا مخاطبان با این جرم و ضمانت اجرای کیفری و حقوقی آن آشنا گردند.

تعریف قمار سنتی و قمار اینترنتی و آنلاین

در فرهنگ لغت عمید در تعریف واژه قمار آمده است:

 ” قمار به کسر قاف، هر نوع بازی که در آن شرط کنند شخص برنده از کسی که بازی را باخته پول یا چیز دیگر بگیرد، مثل بازی با ورق و شطرنج و تخته نرد و امثال آن. “

دکتر کاتوزیان (استاد برجسته‌ی حقوق) نیز در تعریف قمار بیان می‌کند: 

“قراردادی است که به موجب آن هر یک از بازی‌کنندگان در برابر دیگران ملتزم می‌شود تا به هر کدام که بر مبنای قواعد ویژه آن بازی نتیجه مورد نظر را به دست آورد و برنده به شمار می‌آید، پول یا مال معینی بدهد یا کاری انجام دهد. “

بنابراین، در قمار دو رکن اساسی وجود دارد: 1. برد و باخت 2. شرط مال یا وجه (وثیقه).

بطور کلی از نظر حقوقی، قمار چه اینترنتی باشد چه غیر آن، دارای چهار عنصر است:

1.  مالی که موضوع برد و باخت باشد
2.  توافق قماربازان، خواه دو طرفه باشد خواه چند جانبه
3.  امکان برد و باخت
4.  وسایل برد و باخت

در تعریف قمار آنلاین باید گفت قمار اینترنتی عبارت است از هر نوع فعالیتی که در قالب بازی‌های قمار با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی انجام می‌شود. 

در واقع قمار اینترنتی به طیف گسترده‌ای از بازی‌ها و شرط‌بندی‌هایی گفته می‌شود که از طریق دستگاه‌های قابل اتصال به اینترنت مانند کامپیوترهای خانگی، لپ‌تاپ، موبایل‌ها، تبلت‌ها و تلوزیون‌های دیجیتال عرضه می‌شوند. 

بنابراین می‌توان گفت تنها تفاوت قمار سنتی با قمار اینترنتی در شیوه‌های دسترسی می‌باشد و از جهت احکام و آثار تفاوتی با یکدیگر ندارند.

از نمونه‌های قمار اینترنتی می‌توان به رولت (Roulette)، بینگو (Bingo)، پوکر (Poker)، بلک‌جک (Blackjack) و لاتاری (Lottery) اشاره کرد.

تعریف شرط‌بندی و گروبندی

شرط‌بندی و گروبندی با یکدیگر مترادف بوده و هر دو به قراردادی گفته می‌شود که بین دو یا چند نفر بر این مبنا که هرکس درباره وقوع حادثه یا تحقق نتیجه‌ای درست گفته باشد از دیگران مبلغی پول یا دادن مال یا انجام کاری را طلبکار شود، خواه حادثه یا نتیجه مورد نظر پیش از آن رخ داده باشد یا بعد اتفاق بیفتد و خواه این اشخاص نسبت به آن بیگانه باشند یا در انجام آن دخالت داشته باشند.

تفاوت خاصی میان قمار و شرط‌بندی از حیث آثار و احکام وجود ندارد و تنها محدوده‌ی گروبندی و مصادیق آن گسترده‌تر از قمار می‌باشد چراکه گروبندی شامل چیزی که شخص در آن شرکت ندارد هم می‌شود.

 تعریف بخت‌آزمایی

بخت‌آزمایی در لغت به معنای آزمودن بخت، امتحان بخت، اقبال و طالع خویش را به آزمون در آوردن بوده و در اصطلاح حقوقی قراردادی است بین دو یا چند نفر با هدف به دست آوردن پول یا مال که به اشخاصی که بر مبنای قرعه یا نظام ویژه دیگر (که بر اساس شانس استوار است) برنده می‌شوند داده می‌شود. 

در تفاوت قمار و بخت‌آزمایی باید گفت که در بخت‌آزمایی شانس و تصادف در تعیین نتیجه بازی نقش بیشتری دارد، برخلاف قمار که مهارت و نقشه سهم قابل توجهی دارد. 

لازم به ذکر است اگرچه مصادیق گروبندی و بخت‌آزمایی از قمار بیشتر است اما هر سه جز عقود شانسی می‌باشند که دارای احکام و آثار مشابهی هستند. 

جرم قمار بازی آنلاین

باتوجه به اینکه قمار در مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و از آنجایی که قمار اینترنتی از جهت ماهیت و ارکان تفاوتی با قمار سنتی ندارد، می‌توان گفت که هرچند در قانون مجازات اسلامی تصریحی به قمار آنلاین و اینترنتی نشده اما از این احکام می‌توان برای بررسی قمار اینترنتی نیز بهره برد. 

عنصر قانونی جرم قمار بازی آنلاین

به موجب ماده 705 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): 

قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند. 

با توجه به اینکه در این ماده قمار با هر نوع وسیله‌ای جرم و قابل مجازات می‌باشد و در الفاظ و عبارات قانون قید و بندی در این خصوص دیده نمی‌شود.

همچنین از آنجایی که ارتکاب قمار از طریق رایانه و در بستر اینترنت تاثیری در ماهیت ارکان آن در مقایسه با قمار در فضای حقیقی ندارد و بازی‌های قمار از قاعده و شکل معینی پیروی کرده و تغییر در ابزار و یا بستر بازی‌ها باعث دگرگونی شکل و قواعد این بازی‌ها نخواهد شد.

قمار اینترنتی را هم باید مشمول حکم این ماده دانست و بر اساس آن مرتکبین قمار در فضای مجازی مطابق این ماده‌ قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. 

نکته قابل توجه این است که بر اساس آخرین تغییرات، مجازات جرم قمار و شرط‌بندی آنلاین در طرح “اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)” آورده شده است. 

مطابق بند یک این طرح که به تایید شورای نگهبان نیز رسید: 

“هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جر هرکدام بیشتر باشد، محکوم می شود.” 

در توضیح تجاهر به قمار که در متن ماده 705 دارای مجازات بیشتری است هم باید گفت تجاهر به معنای علنی می‌باشد؛ بنابراین قسمت اول ماده مربوط به قماربازی بصورت غیرعلنی بوده و با توجه به قسمت دوم ماده در صورتی که قمار بازی به صورت آشکار و در محضر عام باشد، مرتکب به هر دو مجازات حبس و شلاق محکوم می‌شود.

همچنین بخشنامه‌ی دادستان کل کشور به شماره 81-123 مورخ 1397 در رابطه با سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌بندی در ادامه ارائه می‌شود:

“احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیشبینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیشبینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

1. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
2. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است
3.  شرط‌بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است
4. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
5. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را برعهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

عنصر مادی جرم قماربازی آنلاین

عنصر مادی جرم از سه جزء اساسی تشکیل شده است؛ نخست رفتار فیزیکی که شخص به منظور ارتکاب جرم آن را انجام می‌دهد. 

عنصر مادی در جرم قمار، قماربازی  با شرط برد و باخت می‌باشد؛ به این معنی که مجرم باید مال یا پول را به عنوان شرط در بازی آنلاین قرار دهد تا برنده صاحب آن گردد. 

دومین جزء از عنصر مادی جرم شرایط و اوضاع احوال حاکم بر جرم است؛ به این معنا که برای ارتکاب برخی از جرایم شرایطی توسط قانون تعیین شده که بدون وجود آن شرایط جرم مذکور نیز محقق نمی‌شود. 

در جرم قمار، وجود حداقل دو نفر و همچنین وجود مال یا یک شیء دارای ارزش به عنوان وثیقه‌ی بازی یکی دیگر از شرایط تحقق جرم است. 

سومین جزء از عنصر مادی نتیجه‌ی مجرمانه است که وجود آن صرفا در جرایم مقید به نتیجه ضروری است و در قمار لازم نیست چرا که قمار جرمی مطلق است و نیازمند تحقق نتیجه نمی‌باشد؛ به این معنا که صرف قماربازی جرم بوده و برای مجازات مرتکب نیازی به بردن مال نیست.

عنصر معنوی جرم قمار بازی آنلاین

عنصر معنوی جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود. منظور از سوء نیت عام در ارتکاب جرم آن است که شخص با علم به جرم بودن رفتار ارتکابی به صورت آگاهانه مرتکب رفتار مجرمانه مقرر در قانون می‌شود. سوء نیت خاص هم عبارتست از قصد خاص مرتکب در ارتکاب رفتار مادی یک جرم. 

عنصر معنوی در جرم قمار سوءنیت عام است اما چون قمار به صورت برد و باخت انجام می‌شود معمولا قصد تحصیل مال نیز که سوء نیت خاص است در تحقق آن لازم است. 

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4104/7-5/9/65 بیان کرده است: قمار بدون قصد بردن پول یا مال مشمول حکم قمار بازی نیست. بنابراین، در قماربازی آنلاین اگر دو نفر در حال قماربازی باشند که هیچکدام یا یکی از آن‌ها قصد مجرمانه نداشته باشد، قابل مجازات نمی‌باشد.

معاونت در قماربازی

معاون جرم به کسی گفته می‌شود که خود مرتکب عمل مجرمانه نمی‌شود اما به یکی از صورت‌هایی که در قانون پیشبینی شده مجرم یا مجرمین را در ارتکاب جرم کمک می‌کند. بنابراین، معاون جرم شخصا در عنصر مادی دخالت ندارد بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب، ایجاد تسهیلات وقوع جرم، تهیه وسایل، ارائه طریق و.. در ارتکاب رفتار مجرمانه نقش دارد.

برای آنکه شخص معاون جرم قماربازی آنلاین شود، باید با علم و آگاهی و بصورت عمدی، عمل یا اعمالی که در قانون به عنوان مصادیق معاونت بیان شده است را همزمان یا قبل از انجام جرم اصلی صورت داده و خواسته باشد جرم توسط مباشر واقع شود. برای نمونه در صورتی که فردی در پیج اینستاگرام یا کانال تلگرام یا وب‌سایت خود اشخاص را ترغیب به ارتکاب قمار در سایت‌های قمار نماید یا آنکه روش قماربازی را آموزش دهد، جرم معاونت در قمار محقق شده است.

جرم دایر کردن قمارخانه‌ی مجازی

قمارخانه به محلی گفته می‌شود که اشخاص به منظور انجام بازی‌های قمار در آن اجتماع می‌کنند. عنصر قانونی مرتبط با جرم دائر کردن قمارخانه‌ی مجازی در ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است. به موجب این ماده: 

“هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از چهل میلیون تا صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.”

در جرم دائر کردن قمارخانه مجازی عنصر مادی جرم عبارت است از ایجاد پایگاه اینترنتی (وب‌سایت) برای انجام بازی‌های قمار می‌باشد. این جرم از طریق انجام رفتار مادی مثبت محقق می‌شود و از طریق ترك فعل یعنی انجام ندادن رفتار خاص، قابل تحقق نیست. 

برای اینکه بتوان شخص را به جرم دائر کردن قمارخانه‌ی مجازی تحت تعقیب قرار داد ابتدا ‌باید احراز کرد آیا او برای ایجاد پایگاه اینترنتی قمار اقداماتی را انجام داده یا خیر؟ 

برای ایجاد یک پایگاه اینترنتی قمار سه شرط ضروری است:

1. خرید یا اجاره‌ی سرور پشتیبان سایت (که به منظور ذخیره‌سازی اطلاعات سایت از آن استفاده می‌شود)
2. طراحی یک وب‌سایت قمار (که در آن انواع بازی‌های قمار و نحوه‌ی انجام آن در یک قالب کلی به نمایش گذاشته می‌شود)
3. ثبت‌نام دامنه اینترنتی (که به منظور شناسایی آن سایت و یافتن آدرس اینترنتی پایگاه اینترنتی مذکور توسط مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد)

مسئله‌ی بعدی این است که شخص باید با علم به اینکه دائر کردن قمارخانه‌ی مجازی جرم است، به قصد ارتکاب این جرم اقدام به ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اینترنتی قمار نماید. 

بنابراین اگر شخصی صرفا به منظور سرگرمی اشخاص یا بالا بردن آمار تعداد بازدیدکنندگان سایت خود اقدام به راه‌اندازی سایت قمار کند، یا به منظور سرگرمی اشخاص، لینکی از یک بازی قمار را در وب‌سایت خود قرار دهد بدون اینکه در این سایت از شرکت‌کنندگان در بازی قمار وجه یا هر نوع مالی اخذ شود، جرم دائر کردن قمارخانه محقق نشده است.

جرم تبلیغ و دعوت به قمار آنلاین 

هرچند که امر تبلیغ با امر دعوت ظاهرا متفاوت به نظر می‌رسد اما در عمل نتیجه‌ی هر دو فعل نوعی معاونت محسوب می‌شود که در ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مستقلا جرم‌انگاری شده است. بنابراین، عنصر قانونی مربوط به تبلیغ و یا دعوت اشخاص به قمار بازی در فضای مجازی منطبق با این ماده بوده که پیش‌تر بیان گردید. 

باید توجه داشت که جرم تبلیغ و دعوت به قمار جرمی است مطلق و نیازمند تحقق نتیجه نمی‌باشد؛ بنابراین اگر شخصی در فضای مجازی اشخاص را به ارتکاب  قمار در سایت‌های قمار دعوت کند و آنان پس از مراجعه به سایت به هر علتی موفق به انجام بازی‌های قمار نشوند، باز هم در این حالت جرم محقق شده است و شخص دعوت‌کننده را می‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. 

چند نمونه از جرم تبلیغ و دعوت به قمار اینترنتی و آنلاین:

1. ارائه و یا انتشار کلیپ مربوط به تبلیغ سایت‌های قمار و نحوه‌ی ورود و شرکت در سایت‌های قمار
2. درج آدرس اینترنتی سایت قمار بر روی نمایه‌ی پروفایل کاربری شخص در شبکه‌های اجتماعی اعم از اینستاگرام و تلگرام و ..
3. تشکیل گروه‌های مجازی (از قبیل گروه‌های تلگرامی) و عضو نمودن اشخاص برای آشنایی و ورود افراد به سایت‌های قمار
4. ارسال پیام‌های صوتی و تصویری حاوی تبلیغات قمار به اشخاص در فضای مجازی
5. تگ کردن و یا به اشتراك‌گذاری آدرس اینترنتی وب‌سایت‌های قمار یا محتوای آنها به منظور جذب و ترغیب افراد به شرکت در این قبیل سایت‌ها.

باید توجه داشت که در تحقق جرم دعوت به قمار آنلاین، باید شخص دعوت‌کننده با علم به این موضوع (که آنچه تبلیغ می‌شود دارای عنوان مجرمانه‌ی قمار است) اقدام به تبلیغ و دعوت اشخاص به سایت‌های قمار یا انجام بازی قمار اینترنتی کند. 

بنابراین، در صورتی که شخص بدون اطلاع از محتوای وب‌سایت قمار و به تصور اینکه یک بازی رایانه‌ای را تبلیغ می‌کند اقدام به دعوت افراد به انجام بازی مذکور نماید و بعدا مشخص شود که بازی مذکور نوعی بازی قمار بوده، شخص مذکور مرتکب جرمی نشده است.

بطلان معاملات و تعهدات ناشی از قمار

مطابق ماده 654 قانون مدنی: 

“قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آنها مسموع نخواهد بود. همین حکم درباره‌ی کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع صادر می‌شود جاری است”. 

علت بطلان چنین معاملاتی از نظر حقوقی عدم منفعت عقلایی و مشروع است؛ مطابق ماده 215 قانون مدنی مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد. 

اگر معامله‌ای دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد شرایط صحت که در ماده 190 قانون مدنی آمده است را نداشته و هرگز در عالم اعتبار محقق نمی‌گردد. 

بنابراین، تمامی معاملات و تعهدات ناشی از قمار باطل بوده و دِین مدنی ایجاد نمی‌کند و در صورتی که کسی مالی را در نتیجه‌ی قمار به دیگری بدهد مصداق ایفای ناروا بوده و قابل استرداد می‌باشد.

بطور کلی، مهم‌ترین اثرات بطلان معاملات و تعهدات ناشی از قمار شامل موارد زیر است:

1- مسموع نبودن دعاوی راجع به قمار و گروبندی

پس از اعلام بطلان قمار و گروبندی در ماده 654 قانون مجازات اسلامی، این ماده مسموع نبودن (قابل رسیدگی نبودن) دعاوی راجع به آن‌ها را بیان می‌کند. 

برای مثال اگر کسی در یک قمار آنلاین ببازد و بابت بدهی خود به برنده سند بدهد و سپس آن سند در دادگاه ابراز شده و مورد تعهد توسط خواهان (برنده قمار) مطالبه شود، خوانده یعنی بازنده‌ی قمار می‌تواند به استناد ماده 654 قانون مدنی و با شهادت شهود اثبات نماید تعهد مزبور ناشی از قمار و گروبندی بوده است و چنین دعوایی که از این قرارداد ناشی شده است مسموع نخواهد بود. 

در واقع از آنجایی که قمار جزء معاملات نامشروع به حساب می‌آید کسی نمی‌تواند به استناد آن مالی از دیگری مطالبه نماید و دعوای آن در دادگاه‌ها شنیده نمی‌شود.

2- عدم ایجاد مالکیت در اموال به دست آمده از قمار

پول یا مالی که در نتیجه‌ی برنده شدن در قمار بدست می‌آید مصداق استفاده‌ی بدون جهت بوده که حرام و باطل و مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز می‌باشد. 

بنابراین اگر پول یا مالی از طرف بازنده به برنده داده شود، این مال به ملکیت برنده درنیامده و نه تنها بازنده می‌تواند از پرداخت آن امتناع نماید بلکه در صورتی که آن را پرداخت نیز می‌تواند آن را پس بگیرد. 

در واقع به به علت باطل بودن قمار مالی که منتقل شده همچنان در ملکیت صاحب آن باقی خواهد ماند و اگر چندین دست هم با آن معامله شده باشد باید به صاحب اصلی‌اش برگردانده شود.

3- برگرداندن مال به دست آمده از قمار

نتیجه‌ی بطلان و نامشروع بودن معاملات و تعهدات ناشی از قمار این است که اگر مالی از این طریق به کسی منتقل شد، قابل پس‌گیری توسط منتقل‌کننده (بازنده قمار) می‌باشد. بنابراین برای پس گرفتن مالی که در نتیجه‌ی باخت قمار به دیگری داده شد می‌توان طرح دعوا نمود. 

نهادهای نظارتی جرم قمار اینترنتی 

معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور

معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در خصوص حسن اجرای قوانین در حوزه‌ی فضای مجازی بر عملکرد دادسراها نظارت دارد.

برای نمونه رصد سایت‌های قمار و ارسال گزارش و اعلام جرم به دادسراهای سراسر کشور علیه مدیران این سایت‌ها ازجمله اقدامات این معاونت است.

همچنین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به محض شناسایی، کشف یا اعلام فعالیت مجرمانه وب‌سایت‌های اینترنتی قمار جهت فیلترینگ این وب‌سایت‌ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

پلیس فضای تبادل اطلاعات ناجا (پلیس فتا)

مهم‌ترین وظیفه‌ی پلیس فتا به عنوان ضابط دادگستری اجرای دستورات قضایی مرتبط با پرونده‌های جرایم رایانه‌ای می‌باشد. بر همین مبنا بخشی از اقدامات پلیس فتا در حوزه ی پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و رصد و پایش اطلاعاتی رخدادهای سایبری صورت می‌پذیرد. 

از سویی باتوجه به اینکه ایجاد قمارخانه‌های آنلاین یا اداره‌ی آنها در بستر فضای مجازی تحت عنوان جرایم سایبری تحت تعقیب و رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، پلیس برای شناسایی و ردیابی مدیران سایت‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

از جمله‌ی این اقدامات رصد و شناسایی وب سایت‌های اینترنتی قمار و اعلام گزارش علیه مدیران سایت به دادسراها و کسب دستور قضایی به منظور مسدود سازی، دستگیری و برخورد با دست اندرکاران این قبیل سایت‌ها می‌باشد.

استثنائات قمار (چه قمارهایی مجاز است؟)

در قانون مدنی در خصوص استثنائات قمار، دوانیدن حیوانات سواری، تیر اندازی و شمشیرزنی جایز دانسته شده که در فقه به سبق و رمایه معروفند. در خصوص این مسئله که آیا استثنائات قمار به موارد مشابه نیز تسری پیدا می‌کند یا خیر در میان حقوقدانان اختلاف‌نظر است اما بطور کلی با توجه به مبنای این استثنائات می‌توان گفت هر مسابقه‌ای که برای ترویج و ایجاد آمادگی رزمی انجام می‌گیرد را می‌توان جایز دانست. 

نمونه رای جرم قمار بازی آنلاین

دادنامه شماره 9809972191201237 صادر شده از شعبه‌ی 1037 دادگاه کیفری 2 تهران )مجتمع قضایی شهید قدوسی(

اتهام: معاونت در دائر کردن قمارخانه از طریق تسهیل در پرداخت وجوه

شرح دادنامه

“در خصوص اتهام آقای ه.غ فرزند محسن آزاد به قید کفالت با وکالت آقای ف.ر.خ دائر بر معاونت در دائر کردن قمارخانه از طریق تسهیل در پرداخت وجوه قمار به شرح مندرج در پرونده و کیفرخواست شماره 9810432178000798  صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران دادگاه با ملاحظه‌ی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به گزارش دادستانی و پلیس فتا و استعلامات صورت گرفته و مدارك پیوستی و اقرار ضمنی متهم در مراحل تحقیق و عدم حضور وی علیرغم اقدام لازم و انتظار کافی بدون ارائه‌ی عذر موجه و دفاعیات غیرموثر وکیل مدافع وی و مویدا به سایر قرائن وامارات موجود در پرونده بزهکاری وی در حد کیفرخواست مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 705 و 710 قانون مجازات اسلامی و ماده 126 آن و بخش تعزیرات و با رعایت مواد 64 الی 67 آن و بند سوم جدول شماره 16 قانون اسلاح قانون بودجه کل کشور متهم را به پرداخت بیست و یک میلیون ریال جزای نقدی به عنوان جایگزین سه ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید. رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.”

صورت‌جلسه نشست قضایی راه‌اندازی سایت قمار و اخذ وجه در فضای مجازی

پرسش: در پرونده کیفری شخصی به اتهام راه‌اندازی سایت جهت اخذ وجوه از اشخاص بواسطه قمار اقدام و وجوه زیادی را جمع‌آوری می نماید دادگاه وی را بابت قمار و همچنین تحصیل مال از طریق غیرمشروع (بابت وجوه دریافتی ناشی از قمار) با تعدد جرائم مذکور محکوم می‌نماید. آیا این محکومیت صحیح می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی: با توجه به جواز مقنن در ماده 780 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات موضوع سوال می‌تواند از مصادیق ماده 705 قانون اشعاری باشد.

نظر اکثریت: جرائم منعکس در فرض سوال جرم واقع شده، دائر کردن مرکز مجازی برای انجام قمار می‌باشد و مشمول عنوان دیگر مجرمانه نمی‌گردد؛ زیرا عنصر مادی و رفتاری که متهم مرتکب انجام آن شده است دائر نمودن مرکز قمار مجازی و اخذ وجوه از اشخاص ناشی از قمار بوده است و عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ربطی به این رفتار مجرمانه فرض سوال نداشته در واقع هدف دادگاه در استناد به ماده 2 قانون مرقوم خروج وجوه دریافتی از ید متهم و ضبط آن به نفع دولت بوده است که نیازی از لحاظ قانونی به استناد به ماده مرقوم نبوده زیرا با پذیرش دائر نمودن مرکز مجازی برای قمار بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی سال 75 تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود با فرض ضبط کلیه سود و منافع حاصل از قمار نیازی به استناد به ماده 2 نبوده و قانون در این بخش کاملاً صریح در بیان است. اما ایرادی که اقلیت محترم حاضر در جلسه عنوان نموده اند که در قوانین موضوعه خصوصاً در قانون مربوط به جرائم رایانه‌ای مصوب سال 88 نصی راجع به تاسیس یا تشکیل مرکز یا قمارخانه‌های مجازی نداریم، این استدلال صحیح نیست. زیرا مقنن در ماده 780 قانون مجازات اسلامی ( جرایم رایانه ای ) تصریحاً بیان نموده است که در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی وسیله ارتکاب جرم بوده در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد و یا اینکه در ماده 687 قانون آئین دادرسی کیفری مقنن تصریح به این امر دارد که : مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش‌بینی نشده است تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است. لذا با توجه به این دو نص صریح هم در مباحث جزای اختصاصی ( ماهوی ) و هم در موارد شکلی مقنن قانونگذاری نموده است که در فرض سوال مشکل تقنینی در این رابطه وجود ندارد. نتیجه: با توجه به اینکه جرم ارتکابی در بستر فضای مجازی واقع شده است و مجوز قانونی لازم در جهت اینکه چنانچه در قانون جرائم رایانه‌ای نص قانونی خاصی برای جرم‌انگاری وجود نداشته باشد، می‌توان به سایر قوانین مرتبط مراجعه نمود لذا راه‌اندازی شبکه یا سایتی برای انجام قمار و اخذ وجه از طریق آن مشمول قانون مجازات اسلامی شده و برای تعیین و تکلیف در مورد درآمد حاصل از قمار نیازی به استناد به سایر قوانین غیرمرتبط نمی باشد.

نمونه دادخواست استرداد اموال ناشی از قمار

ریاست محترم مجتمع قضایی….

باسلام احترما به استحضار می‌رساند:

اینجانب مبلغ …. ریال از بابت قمار و شرط‌بندی به شماره حساب خوانده …… در تاریخ ….. پرداخت نموده‌ام و علی‌رغم ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … از استرداد آن خودداری می‌نماید. لذا مستند به مواد 654، 219 و 190 قانون مدنی و ماده 705 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و مطابق مستندات و مدارک ضمیمه دادخواست و همچنین حکم محکومیت خوانده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به استرداد وجوه پرداخت شده در حق اینجانب را دارم.

در آخر باید گفت شرط‌بندی و قمار به دلیل ماهیت هیجان‌انگیز و نیز به دلیل علاقه همیشگی انسان به آگاهی از آینده نامعلوم، از زمان‌های قدیم مورد علاقه‌ی بشر بوده و این امر امروزه جای خود را به قمار آنلاین و شرط‌بندی‌های اینترنتی داده است. با این حال، قمار مخصوصا برای کسانی که گرفتار آن شده‌اند و به آن اعتیاد پیدا کردند دارای اثرات زیان‌باری است که بارزترین آن از دست دادن سرمایه می‌باشد. به همین علت و سایر پیامدهای منفی قمار، این عمل در آیات و روایات فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ایران نامشروع و ممنوع اعلام شده و جز در چند مورد استثنایی، سایر موارد با مجازات قانونی همراه است. به همین خاطر، آشنایی اشخاص با این جرم و بررسی جرم قماربازی آنلاین که امروزه به پدیده‌ای رایج تبدیل شده است امری است ضروری که در این مقاله به آن پرداخته شده است. لازم به ذکر است در صورت وقوع جرم قماربازی آنلاین و شرط‌بندی اینترنتی و باخت پول در آن، برای پس‌گیری مال از دست‌داده می‌توان به وکیلی حاذق در این زمینه مراجعه نمود و پرونده را از طریق او پیگیری کرد.  

سوالات متداول

نویسنده: زهرا داودی