جرم انتشار شایعات از طریق فضای مجازی

امروزه ابزار‌های دیجیتال بر جنبه‌های گوناگونی از زندگی یکایک افراد تاثیر‌گذار هستند. ابزار‌هایی همچون رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند در بسیاری از عرصه‌ها عامل شکل‌گیری تحولات چشم‌گیری بوده‌اند.

یکی از بارز‌ترین عرصه‌هایی که تغییر و تحول دیجیتال در آن قابل مشاهده است حوزه‌ی ارتباطات و خبررسانی است.

فراگیر شدن استفاده از تلفن‌های هوشمند و برخورداری اکثر افراد از این دستگاه‌، خوانندگان نشریات چاپی را کاهش داده، این امکان را نیز فراهم کرده تا هر فرد با داشتن حداقل امکانات نسبت به تولید اخبار و شایعات و انتشار آن در سطحی گسترده اقدام کند.

توجه داشته باشید که منظور از شایعات و اکاذیب در این مقاله، مطالبی است که در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی در فضای مجازی منتشر شده و حقیقت نداشته باشند.

تولید و انتشار شایعات ممکن است به ضرر‌های مالی مانند از دست دادن مشتریان یک کسب‌وکار یا لطمه به حیثیت و آبروی افراد منجر شود.

ناگفته پیداست که در فضای مجازی به علت گردش سریع اطلاعات، شایعات نیز با سرعتی بسیار بیشتر از فضای حقیقی منتشر و پخش می‌شوند.

قانون‌گذار نیز در مورد برخورد با جرم انتشار شایعات در فضای مجازی، نسبت به جرم‌انگاری آن به طور مجزا اقدام کرده است.

در این مطلب می‌کوشیم تا با مطالعه ارکان جرم انتشار شایعات در فضای مجازی و مجازات تعیینی برای ارتکاب آن، مسولیت مرتکبین و نحوه جبران خسارات وارده به بزه‌دیده را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

ارکان جرم انتشار شایعات در فضای مجازی

انتشار شایعات از طریق فضای مجازی در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است.

به موجب این قانون افرادی که به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، در فضای مجازی اقدام به انتشار اکاذیب نمایند مجرم محسوب می‌شوند.

شایعات مطالبی اکثراً نادرست هستند که درباره موضوعات مختلفی تولید و منتشر می‌شوند. استفاده از واژه اکاذیب در متن قانون گویای این است که مطالب منتشر شده نبایستی حقیقت داشته باشند تا جرم نشر شایعات و اکاذیب محقق شود.

بایستی توجه داشت در قانون، انتشار شایعات و دسترس قرار دادن آن برای افراد دیگر، همچون تولید شایعات جرم تلقی شده است. به بیان دیگر لازم نیست فردی که اقدام به انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع می‌کند، خود نیز تولید کننده مطالب کذب و شایعات بوده باشد.

همچنین تفاوتی نیز در ارسال شایعات به افراد محدود در چت‌های خصوصی یا انتشار آن در سطح وسیع در سایت‌ها یا کانال‌های موجود در پیام‌رسان‌ها وجود ندارد. چرا که قانون، انتشار و در دسترس قراردادن مطالب کذب را در یک ردیف قرار داده و برای هر دو عمل مجازات واحدی درنظر گرفته است.

نسبت دادن اعمال به دیگران بر خلاف حقیقت نیز از دیگر مصادیق شایعه پراکنی در فضای مجازی محسوب می‌شود. نسبت دادن اعمال غیرواقعی به اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که فردِ مرتکب، قصد ضرر رساندن و یا تشویش اذهان عموم مردم یا مقامات را داشته باشد از منظر قانون جرم تلقی شده است.

موضوع مهم دیگر اینکه در جرم نشر شایعات در فضای مجازی تفاوتی میان اینکه مطالب کذب به طور مستقیم توسط منتشر‌کننده به شخصی حقیقی یا حقوقی نسبت داده شود یا شایعه به شکل نقل‌قول از دیگران باشد وجود ندارد.

در هر دو صورت قانون برای مرتکب، مجازات جرم نشر اکاذیب را درنظر گرفته است.

جرم نشر شایعات در فضای مجازی در زمره جرایمی است که جهت تحقق آن، لزومی به وارد آمدن ضرر به فرد بزه‌دیده نیست.

هرچند با انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع به احتمال زیاد حیثیت و اموال افراد در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما وقوع ضرر مادی و معنوی به عنوان پیش‌نیاز جهت وقوع جرم در قانون پیش‌بینی نشده است.

یعنی حتی اگر فردی اقدام به انتشار شایعاتی کند که منجر به ورود ضرر به فرد بزه‌دیده هم نشده باشد، منتشرکننده شایعه مورد پیگرد و مجازات قرار می‌گیرد.

در صورت وقوع خسارات مادی و معنوی نیز می‌توان ضمن طرح شکایت کیفری یا حقوقی نسبت به پیگیری و دریافت خسارات وارده ناشی از نشر شایعات اقدام کرد.

در صورت مواجهه با انتشار هر‌گونه محتوای مجرمانه علیه خود یا بستگان در فضای مجازی، با مشاوران حقوقی تماس گرفته تا راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه طرح شکایت به شما ارائه شود.

مجازات جرم نشر شایعات

در قانون جرایم رایانه‌ای جهت مجازات جرم انتشار شایعات مجازات حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است. حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی به میزان 20,000,000 تا 150,000,000 ریال از جمله مجازات‌های درنظر گرفته شده برای ارتکاب این جرم محسوب می‌شود.

گفتنی است امکان محکومیت همزمان به جزای نقدی و حبس یا هر یک به صورت جداگانه نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

اعاده حیثیت از بزه‌دیده نیز به عنوان راهکاری دیگر از سوی قانون‌گذار جهت جبران آثار نامطلوب جرم بر بزه‌دیده در قانون ذکر شده است.

اعاده حیثیت می‌تواند به صورت‌های گوناگونی مثل عذرخواهی شفاهی انجام شود. به نظر می‌رسد تشخیص روش مناسب اعاده حیثیت از شاکی بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

مسولیت کیفری ارائه دهندگانی خدمات اینترنتی (ISP) و خدمات میزبانی (Hosting) در برابر محتوای مجرمانه

ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی سایت‌ها موظف‌اند به موجب فهرست اعلامی از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا دستور مقام قضایی، نسبت به مسدود سازی (فیلتر) محتوای مجرمانه اقدام نمایند.

در صورتی که کارگروه یا مقام قضایی، محتوایی را مطابق قانون مجرمانه و شامل نشر اکاذیب تشخیص دهد درخواستی مبنی بر فیلتر محتوای مجرمانه به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت ارائه می‌شود.

همچنین در صورتی که محتوای مجرمانه در مراکز داده (Data center) داخل کشور میزبانی شده باشد نیز ارائه دهندگان خدمات میزبانی موطف‌اند نسبت مسدود سازی محتوا در سامانه خود اقدام نمایند.

در صورت عدم تبعیت عمدی از دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا مقام قضایی جهت مسدود‌سازی دسترسی به محتوای مجرمانه، به عنوان مجازات شخصیت حقوقی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و میزبانی منحل خواهد شد.

ارائه‌دهندگان خدمات فوق در صورت عدم عمد در تبعیت از دستورات و ارتکاب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در مسدود‎سازی محتوای مجرمانه برای بار اول و دوم به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

در صورت تکرار بی‌احتیاطی در مسدود‌سازی بیش از دو بار نیز یک تا سه سال تعطیلی موقت در انتظار متخلفین خواهد بود.

جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم انتشار شایعات در فضای مجازی

در ضمن شکایت کیفری، فرد شاکی می‌تواند جبران خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول را از مقام قضایی رسیدگی‌‌کننده خواستار شود. زیان مادی شامل خسارات وارده بر اموال است.

زیان معنوی نیز به موجب قانون، صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. منافع ممکن‌الحصول منافعی هستند که در صورت عدم وقوع جرم، برای بزه‌دیده حاصل می‌شدند.

به عنوان مثال در مواردی که شایعه‌ای در مورد آلودگی موجود در محصولات غذایی تولیدی یک کارخانه در فضای مجازی منتشر می‌شود، ممکن است میزان فروش و سود تولید‌کننده تحت تاثیر قرار گرفته و کم شود.

در این موارد مجرم بایستی ضرر‌های مربوط به منافع ممکن‌الحصول را نیز جبران کند. شایان ذکر است تنها منافع ممکن‌الحصولی قابل مطالبه هستند که در صورت عدم وقوع جرم، به روال عادی محقق می‌شدند.

منافعی که در به دست آمدن آنها تردید وجود دارد و در جریان عادی امور به دست نمی‎آیند و به نوعی وابسته به احتمالات هستند قابل دریافت نخواهند بود.

مسولیت کیفری صاحبان سایت‌ها و کانال‌ها در صورت انتشار شایعات

در مواردی ممکن است صاحبان رسانه‌های آنلاین، سایت‌های اینترنتی و کانال‌های موجود در پیام‌رسان‌ها اقدام به انتشار مطالبی از نویسندگانی کرده که مطالب منتشر شده شایعه بوده و موضوع جرم نشر اکاذیب قرار بگیرد.

همان‌طور که اشاره شد، قانون جرایم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن و نشر شایعه را نیز درکنار ساختن شایعات جرم‌انگاری کرده است.

در مورد سایت‌ها و کانال‌های منتشر کننده شایعات باید گفت در صورتی که مدیران آنها با علم به اینکه مطالب منتشره حاوی اکاذیب و شایعه بوده، اقدام به انتشار آنها نمایند، در این صورت صاحب رسانه همچون نویسنده مطلب، مطابق قانون جرایم رایانه‌ای به مجازات مقرر برای اکاذیب و شایعات محکوم خواهند شد.

لذا صاحبان سایت‌ها و کانال‌ها بایستی هوشیار بوده و از انتشار مطالب بی‌پایه و اساس و غیرواقعی پرهیز کرده تا دچار چالش‌های حقوقی نشوند.

در صورت اثبات عدم علم و آگاهیِ صاحب رسانه از محتوای مجرمانه و انتشار شایعات، از آنجایی که جرم نشر شایعه در فضای مجازی در زمره جرایم عمدی است. در صورت اثبات عدم قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی از انتشار مطالب، صاحب رسانه مسولیتی به لحاظ کیفری نخواهد داشت.

در خصوص مسولیت کیفری رسانه‌های آنلاینی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد هستند به موجب قانون مطبوعات، در صورت اقدام به نشر هرگونه شایعه نسبت به اشخاص، مدیر‌مسول رسانه به موجب قانون بایستی در برابر مطالب منتشره پاسخگو باشد.

البته الزام پاسخگویی مدیرمسول در برابر مطالب منتشره، مسولیت نویسنده مطالب را از بین نمی‌برد و وی نیز همچنان به لحاظ کیفری مسولیت خواهد داشت. به موجب قانون مطبوعات مدیر‌مسئول نسبت به جرایمی نظیر انتشار شایعات، توهین، افترا نسبت به اشخاص مسولیت داشته و ملزم به پاسخگویی‌ در مراجع قضایی‌ست.

همچنین در صورتی که مطالبی خلاف واقع و شایعه بر علیه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نیز در نشریات منتشر شود، به موجب قانون مطبوعات ذینفع حق دارد تا پاسخ خود را به صورت مکتوب به نشریه ارائه کرده و نشریه موظف به چاپ و نشر پاسخ فرد ذی‌نفع است.

انتشار پاسخ از سوی نشریه موجب از بین رفتن مسولیت نویسنده و مدیر‌مسول در نتیجه نشر شایعات و اکاذیب نیست.

مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، اشخاص حقوقی نیز در شرایطی خاص همچون اشخاص حقیقی دارای مسولیت کیفری هستند.

پیش‌نیاز شناسایی شخص حقوقی به عنوان مجرم در جرم نشر‌اکاذیب رایانه‌ای این است که جرم به نام شخص حقوقی واقع شده باشد و در راستای منافع شخص حقوقی نیز باشد.

در صورت موجود بودن این دو معیار در شرایط زیر شخص حقوقی مجرم شناخته خواهد شد:

1. اگر مدیر شخص حقوقی دستور به ارتکاب جرم نشر اکاذیب را داده و جرم نیز واقع شود.
2. با اطلاع مدیر یا عدم نظارت وی جرم نشر اکاذیب توسط کارمندان شخص حقوقی به وقوع بپیوندد.
3. تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم نشر اکاذیب اختصاص داده شده باشد.

به عنوان مثال در صورتی که شخصی حقوقی اقدام به انتشار بیانیه‌ای حاوی شایعات نماید و شایعه نیز به دستور مدیر شخص حقوقی تولید شده باشد یا صرف اطلاع داشتن مدیر از جرم یا وقوع جرم در نتیجه عدم نظارت مدیر توسط کارمندان یا اختصاص تمام یا قسمتی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم نشر شایعات، در این صورت شخص حقوقی نیز به همراه شخص حقیقی که مرتکب جرم نشر شایعات شده از نظر کیفری مسولیت داشته و مجازات خواهند شد.

شایان ذکر است که عنوان “مدیر” در قانون تمام اشخاصی که در شرکت اختیار نمایندگی داشته یا تصمیم‌گیری می‎کنند یا دارای اختیار نظارت هستند را شامل می‌شود.

در صورت احراز مجرمیت اشخاص حقوقی در زمینه نشر شایعات با درنظرگرفتن معیار‌هایی همچون شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، درآمد حاصله از جرم و همچنین نتایج حاصله از جرم، اشخاص حقوقی به جزای نقدی از سه تا شش برابر حداکثر میزان جزای نقدی درنظر گرفته شده برای نشر اکاذیب توسط اشخاص حقیقی (450 تا 900 میلیون ریال) محکوم می‌شوند.

علاوه بر جزای نقدی تعیینی در قانون، در صورت ارتکاب جرم نشر اکاذیب برای بار نخست؛ یک تا نه ماه تعطیلی موقت و در صورت تکرار جرم نیز تعطیلی موقت به میزان یک تا پنج سال برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است.

مسولیت مدنی صاحبان سایت‌ها و کانال‌ها در صورت انتشار شایعات

اگر فردی که علیه وی شایعاتی منتشر شده به هر دلیل مایل به طرح شکایت کیفری نباشد، می‌تواند تا از طریق مدنی نسبت به طرح دعوا جهت جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شایعات اقدام کند.

در صورت اقدام از طریق کیفری، مرتکب به موجب قانون مجازات شده و در صورت درخواست بزه‌دیده، خسارات وارده نیز از سوی مجرم جبران می‌شود.

این در حالی است که در دعوای مدنی تنها نسبت به جبران خسارات وارده اقدام می‌شود و مجازات‌های حبس و جزای نقدی در انتظار مرتکب جرم نخواهد بود.

به موجب قانون مسولیت مدنی هر کس به مال، حیثیت یا شهرت تجاری دیگران آسیب بزند مسول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. در انتشار شایعات از طریق فضای مجازی نیز عمدتا اموال و حیثیت افراد خدشه‌دار می‌شود.

در قانون مسولیت مدنی از عمد یا بی‌احتیاطی در لطمه به اموال و حیثیت نام برده شده است.

در حالی که در قانون مجازات اسلامی، علاوه بر عمدی بودن ارتکاب جرم بایستی قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات نیز برای مجازات مرتکب احراز شود.

به عبارت دیگر در صورت اقدام به طرح دعوی از طریق مدنی، حتی در صورت اثبات بی‌احتیاطی مرتکب در نشر مطالب نیز امکان محکومیت به پرداخت خسارت وجود دارد و بر خلاف شکایت کیفری حتما نیاز به اثبات عمدی بودن و سوءنیت برای جبران خسارت وارد شده نیست.

تفاوت دیگر نیز در شرایط جبران خسارت وارده به بزه‌دیده است.

در قانون مجازات عمل انتشار اکاذیب و شایعه را فارغ از ورود ضرر، جرم‌انگاری کرده است در حالی که اگر قصد طرح دعوای مدنی در این زمینه را داشته باشیم بایستی حتما ورود خسارت به مدعی ناشی از لطمه به آبرو یا اموال اثبات شود.

در صورت نیاز به طرح شکایت از طریق کیفری می‌توان به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرد. پیگیری دعوای حقوقی نیز از طریق ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک امکان‌پذیر است.

جمع بندی

انتشار شایعات و مطالب کذب با اهداف گوناگون از جمله ضرر به منافع تجاری، سیاسی و اقتصادی دیگر افراد امروزه تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی افراد و دولت‌ها شده است.

انتشار مطالب کذب علاوه بر به خطر انداختن منافع افراد سبب خدشه‌دار شدن سلامت روانی جامعه و گاه ایجاد تنش‌های اجتماعی می‌شود.

هر فرد به عنوان یک شهروند مسول بایستی از اشتراک‌گذاری شایعات بی‌اساس و کذب خودداری کرده تا علاوه بر جلوگیری از تعقیب کیفری، فضای روانی جامعه را نیز با شایعات به خطر نیندازد.

توصیه ما این است که در صورت مواجهه با انتشار شایعات و مطالب کذب در فضای مجازی علیه خود یا کسب‌وکار خود با وکیل متخصص در امور سایبری مشاوره نمایید.

وکلای کارآزموده در این زمینه به شما کمک خواهند کرد تا در کمترین زمان مدارک جرم مستند سازی شده و بهترین و کارآمدترین شیوه پیگیری اعم از کیفری و مدنی را به شما پیشنهاد شود.

نام نویسنده: احسان چهره