تهدید و ایجاد مزاحمت برای افراد در فضای مجازی یا با تلفن همراه و پیامک چه مجازاتی دارد؟

متأسفانه ویژگی‌هاي خاص فضاي مجازي مانند گسترده بودن، گمنام بودن، در دسترس بودن و… جرایم تهدید و مزاحمت در فضاي مجازي را امري مرسوم ساخته و مجرمین سایبری از این فضا به عنوان کانونی مخفی، امن و مطمئن در راستاي رسیدن به مقاصد شوم خود بهره می‌گیرند.

در جامعه ما نیز در سال‌هاي اخیر به فناوري اطلاعات و ارتباطات، توجه زیادي شده است و رفته‌رفته نیز افزایش خواهد یافت. به همین نسبت، آمار جرایم در این فضا و آسیب‌های جدی‌ای که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر امنیت و حیثیت اشخاص وارد می‌کنند نیز رو به افزایش است که تهدید و ایجاد مزاحمت در فضاي مجازي یکی از آن‌هاست.

باتوجه به روند رو به‌ رشد استفاده از فضاي مجازي و افزایش کاربران آن، سلطه و حاکمیت این فضا بر ارکان زندگی و همچنین حفظ حریم شخصی افراد در جامعه، کرامت انسانی و ضرورت تأمین امنیت، لازم است تا جرایمی که آسیب به این مسائل را هدف خود قرار داده‌اند مورد بررسی قرار گیرد. به همین خاطر، مقاله‌ی حاضر را به جرم تهدید و ایجاد مزاحمت در فضای مجازی اختصاص دادیم و به بررسی مجازات آن پرداختیم و در آخر، چند نمونه رای قضایی در این رابطه ارائه کردیم.

مفهوم جرم تهدید و ایجاد مزاحمت

تهدید در لغت به معنی ترسانيدن و بيم دادن است. مبنای جرم تهدید، خشونت، ترس و ارعاب است. به عبارت دیگر، مرتكب با اعلام قصد غیرقانونی ایراد صدمه به جسم، آبرو، مال و..، فرد مورد تهدید را می‌ترساند و او را مجبور به ارتكاب اعمالی می‌كند كه از آن راضی نیست.

مزاحمت نیز در لغت به معنی اذیت کردن، تنگ گرفتن بر کسی، ایجاد دردسر و وارد شدن به حریم دیگران و آزار رساندن به آن‌ها آمده است. از نظر حقوقی و در اصطلاح، مزاحمت آن است که کسی با رفتار و کردار خود، اشخاص حقیقی یا حقوقی را به زحمت انداخته و آزادي آن‌ها را محدود سازد. مزاحم نیز کسی است که ایجاد زحمت می‌کند و آزادي اشخاص را محدود ساخته و موجبات آزار روحی یا جسمی آن‌ها را به وجود آورد.

جرم تهدید در فضای مجازی یا از طریق پیامک در قانون

در قوانین ایران، جرم تهدید تعریف نشده و تنها به بيان جرم تهدید و شرایط و احكام مربوط به آن پرداخته شده است.

یک بار تهدید به عنوان یكی از مصادیق معاونت در جرم در نظر گرفته می‌شود (ماده 126 قانون مجازات اسلامی)، در مرتبه بعد، تهدید به عنوان كيفيات مشدده برخی از جرایم مانند نشان دادن اسلحه به قصد تهدید توسط یک فرد (ماده 617 قانون مجازات اسلامی) مورد توجه قرار می‌گيرد، گاهی نيز تهدید به عنوان یكی از عناصر تشكيل‌دهنده‌ی برخی از جرایم مطرح می‌شود؛ مانند تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسیله نقلیه عمومی (ماده 511 قانون مجازات اسلامی).

تهدید در قوانین دیگر نیز جرم‌انگاری شده است. برای نمونه، تهدید ‌به ‌منظور ‌اعمال ‌منافی ‌عفت (مواد 4 و 5 قانون نحوه‌ مجازات ‌اشخاصی ‌كه ‌در ‌امور‌ سمعی ‌و ‌بصری ‌فعاليت ‌غير‌مجاز‌ می‌نمایند).

مطابق ماده 4 این قانون:

“هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجنِ تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد  باشد، حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی‌که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.”

ماده 5 این قانون نیز مقرر می‌دارد: “مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی
و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌ منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب – تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

همچنین نسبت به تهدید انتخاباتی (ماده 66 قانون ‌انتخابات ‌مجلس ‌شورای اسلامی، ماده 33 قانون ‌انتخابات‌ ریاست ‌جمهوری، ماده 67 قانون انتخابات شورا و ماده 75 آیين‌نامه اجرایی ‌قانون ‌انتخابات ‌مجلس‌ خبرگان‌ رهبری) و تهدید ‌به ‌قبول ‌عضویت‌ و‌ یا‌ ممانعت از ‌عضویت ‌در ‌تشكل‌های ‌كارگری‌ و ‌كارفرمایی (ماده 178 قانون کار)، بصورت خاص جرم‌انگری صورت گرفته است.

نوع خاصی از تهدید در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که در ماده 15 این قانون آورده شده است. مطابق این ماده:

هرکس از طریق سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎ های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تبصره – مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

با این حال، باید توجه داشت که قانونگذار در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی، بطور خاص به جرم تهدید پرداخته است. مطابق ماده 668 قانون مجازات اسلامی:

“هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و ‌نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد، به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا 74  ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”

همچنین ماده 669 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

“هرگاه کسی دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.”

بنابراین عنصر قانونی جرم تهدید ازجمله تهدید از طریق فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، تلفن همراه و.. نیز مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی است.

در واقع قانونگذار ایران در‌ این ‌ماده ‌فقط ‌به‌ ذكر ‌عبارت تهدید ‌نمودن در ‌بيان ‌رفتار ‌مرتكب ‌اكتفا ‌نموده ‌و ‌به ‌كم‌ و‌ كيف ‌تهدید ‌اشاره‌ای ‌نداشته ‌است؛‌ ولی ‌به ‌هر‌حال ‌با‌ توجه ‌به ‌قيد “‌به‌ هر ‌نحو”، تمام‌ مصادیق ‌جرم ‌تهدید ‌اعم از تهدید شفاهی‌و‌ با ‌استفاده‌ از‌ الفاظ ‌و‌ كلمات ‌ترساننده، ‌كتبی ‌و ‌نوشتاری، ‌تصویری، ‌تهدید‌ عملی‌ و ‌با ‌توسل ‌به ‌اقدامات ‌و‌ اعمالی‌ مستقيم‌ بر ‌روی ‌شخص ‌مخاطب‌ و حتی در فضای مجازی یا از طریق پیامک یا تلفن همراه و.. را شامل می‌شود.

در‌ جرم ‌تهدید، ‌رفتار ‌مرتكب ‌بصورت ‌عمل ‌یا ‌فعل ‌مثبت محقق ‌می‌گردد ‌و ‌بروز ‌رفتار‌ مجرمانه ‌به ‌صورت‌ منفی ‌یا ‌ترك ‌فعل ‌قابل ‌تصور ‌نمی‌باشد. برای ‌آنكه‌ عمل ‌ارتكابی ‌تهدید ‌در‌ نظر‌ گرفته ‌شود، ‌باید ‌عرفا تهدید تلقی‌گردد و باید ‌نوعا‌ً مؤثر ‌در ‌هر ‌شخص ‌ذی‌شعوری ‌باشد ‌و‌ تهدید ‌شونده‌ را‌ نيز‌ تحت ‌تأثير ‌قرار‌ دهد.

تهدید‌ در‌ فضای مجازی در صورتی ‌عنوان ‌مجرمانه ‌به ‌خود‌ می‌گيرد كه ‌به‌ صورت ‌غير‌قانونی ‌و ‌یا‌ نامشروع‌ باشد. به عبارت‌ دیگر‌، موضوعی‌ كه‌ هدف‌ جرم ‌تهدید ‌قرار‌ می‌گيرد باید ‌حمایت ‌قانونی ‌به‌ همراه ‌داشته‌ باشد‌؛ یعنی ‌ارزشی ‌باشد ‌كه‌ در ‌صورت ‌تعرض ‌و‌ تجاوز، ‌قانونگذار ‌ضمانت ‌اجرایی ‌برای ‌آن ‌پيش‌بينی نموده ‌باشد، در‌ غير‌ این‌ صورت‌ تهدید ‌ارتكابی ‌جرم ‌نمی‌باشد.

موضوع‌ جرم ‌تهدید در فضای مجازی ‌به‌ صورت ‌حصری‌ شامل‌ قتل‌، ضررهای ‌نفسانی‌، شرفی‌ یا ‌مالی‌ و‌ یا ‌افشای ‌سر ‌می‌باشد.‌ بنابراین ‌اگر ‌تهدید ‌نسبت‌ به‌ سایر‌ موضوعاتی ‌باشد‌ كه‌ در ‌ماده‌ 669 قانون مجازات اسلامی بدان ‌تصریح‌ نشده ‌است‌، تهدید‌ ارتكابی اصولا جرم ‌نيست؛ ‌مگر ‌آنكه ‌در ‌قوانين ‌خاص ‌مورد ‌توجه ‌قانونگذار ‌قرار‌ گرفته ‌و ‌جرم‌انگاری ‌شده‌ باشد. همچنین ‌تهدید ‌ارتكابی ‌باید ‌قابليت ‌اضرار داشته باشد، ‌در ‌غير ‌این‌ صورت ‌اگر‌ ضرر ‌حاصله ‌از‌ عمل ‌تهدید ‌بنا‌ به ‌قضاوت ‌عرف‌، كوچک و قابل ‌اغماض ‌باشد، ‌جرم ‌تهدید ‌محقق ‌نمی‌گردد.

از‌ طرفی ‌تهدید‌كننده‌ نيز ‌باید‌ بتواند ‌تهدید‌ ارتكابی‌اش ‌را ‌فعليت ‌بخشيده ‌و‌ قادر‌ بر‌ عملی‌ ساختن ‌موضوعی ‌كه ‌مورد‌ تهدید ‌قرار‌ می‌دهد ‌باشد‌. در‌ این‌ راستا، ‌اگر ‌تهدید‌شونده بداند كه ‌تهدید‌كننده ‌نمی‌تواند ‌تهدید‌ خود ‌را‌ عملی ‌سازد ‌و‌ اصلا در ‌عالم‌ واقع‌ چنين ‌تهدیدی‌ جنبه ‌اجرایی ‌به‌ خود ‌نمی‌گيرد، تهدید ‌ارتكابی ‌جرم‌ محسوب ‌نمی‌گردد.

ممكن ‌است ‌تهدید‌كننده در فضای مجازی، ‌ضمن ‌تهدید‌ تقاضای‌ وجه ‌یا ‌مال ‌یا ‌انجام‌ امر ‌یا‌ ترك‌ فعلی ‌را ‌بنماید؛ ‌ولی ‌آنچه‌ محرز ‌است این است که تقاضا ‌یا‌ حتی نرسیدن به ‌تقاضا‌ تأثيری ‌در ‌جرم ‌تهدید ‌نخواهد ‌داشت، ‌زیرا‌ جرم ‌مزبور جرمی مطلق‌ است ‌و ‌تحقق ‌نتيجه‌ در‌ آن ‌شرط ‌نيست.

مقایسه تهدید مدنی با تهدید جزایی

تهدید در قانون مدنی و در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در قانون مدنی ماده 203 به تهدید و اثر آن در معامله پرداخته است. مطابق این ماده: “اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.”

اکراه فشارغیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود. این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. برطبق این ماده: “اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه امیز سن وشخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.”

در قانون مجازات اسلامی، تهدید جزایی بیان شده است. مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی:

“هرگاه کسی دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.”

تهدیدهای مدنی و جزایی برخلاف ‌اشتراكاتی مانند تأثير و فشار بر اراده اكراه‌كننده، ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی دارد که این دو را از هم متمایز می‌کند. در قانون مدنی، تهدید باید قول به انجام عمل یا اعمالی باشد كه به ضرر كسی بوده و در آینده به او آسيب برساند. دوم اینکه قول به ذات خود باید از نظر سن، شخصيت، اخلاق و جنسيت بر افراد عادی عاقل تأثير بگذارد و از طرف دیگر در ‌تهدید ‌مدنی ‌ممكن ‌است ‌تهدیدشونده ‌پس ‌از ‌تهدید ‌در ‌اقدامی ارادی ‌و ‌با‌ رضایت ‌كامل ‌با‌ تنفيذ‌ خود‌ به ‌عمل ‌انجام‌شده‌ در ‌آن‌ وضعيت ‌آثار ‌قانونی ‌ببخشد ‌و ‌نظرش ‌را ‌بر‌ بقای‌ عمل ‌حقوقی اعلام كند.

در حقوق جزا، تهدید دارای عناصر منحصر به فردی است، از جمله اینكه تحقق تهدید به وضعیت روحی، جسمی، سنی، شخصيتی، اخلاقی و جنسيت شخص مورد تهدید مرتبط است. از طرفی تهدید فقط عمدی بوده و تهدید غيرعمدی وجود ندارد و همچنین اینکه جرم تهدید یک جرم مطلق بوده و تحقق یا عدم تحقق اقداماتی که به آن ها تهدید صورت گرفت تأثیری در ارتکاب جرم ندارد.

در قانون مدنی، تهدید تنها از نظر تأثیر بر عمل حقوقی مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که صرف تهدید با تحقق شرایط آن جرم بوده و در صورت اثبات قابل مجازات می‌باشد. از این نظر، برای مثلا تهدید یک شخص به قتل فرزندش جهت وادار ساختن او به انجام معامله، نه تنها یک تهدید مدنی محصوب می‌شود، بلکه یک تهدید جزایی نیز می‌باشد. در حالی که تهدید جزایی شامل هر نوع تهدید نسبت به جان‌، مال‌، شرف‌ و ‌حيثيت ‌تهدیدشونده بوده و خواسته می‌تواند اعم از انجام عمل حقوقی و غیر آن باشد.

تهدید به عنوان معاونت در جرم

معاون كيفری شخصی است كه شخصاً در ارتكاب یک عنصر مادی دخالتی نداشته باشد، اما در ارتكاب جرم بصورت تهدید، تحریک، ترغیب، ارعاب و. همكاری و دخالت داشته باشد. هرگاه شخصی با تهدید به ارتكاب جرم تصميم به ارتكاب جرم بگيرد، تهدیدکننده به عنوان معاون جرم مجازات می‌شود. در این مورد خاص نوع تهدید مهم نيست، بلكه مهم این است كه ترس و اضطراب ناشی از تهدید در تهدیدشونده او را به سمت ارتكاب جرم سوق دهد. تهدید در معاونت در واقع تحریكی است كه می‌تواند مرتكب را به طرق مختلف مجبور به ارتكاب عمل مجرمانه كند.

در تهدید به عنوان معاونت در جرم، شرط مهم این است که باید یک رابطه عرفی بين تهدید و نتيجه مجرمانه اصلی وجود داشته باشد و باید مستقیم، نامشروع و عمدی باشد. همچنین معاون برای تحقق عنصر روانی معاونت باید آگاهانه و عمداً به مجرم اصلی كمک كرده باشد. مقصود از قصد و اراده مجرمانه این است كه معاون علیرغم ‌علم و آگاهی از مجرمانه بودن عمل اصلی، با اختيار بخواهد با مرتكب همكاری كند و خواهان وقوع جرم باشد.

همچنين تهدید به ارتكاب، علاوه بر وحدت قصد بين معاون و فاعل جرم، باید مقدم یا منطبق بر فعل اصلی باشد تا معاونت بر آن اعمال شود. برای مثال اگر عمل مجرمانه انجام شود و پس از آن تهدیدکننده، شخص مجرم را تهدید به انجام آن عمل نماید، معاونت تحقق نیافته است.

نكته دیگری كه باید به آن توجه شود این است كه جرم‌انگاری‌ تهدید به عنوان معاونت، منوط به ارتكاب عمل مجرمانه توسط فاعل اصلی جرم است؛ در حالی كه در جرم تهدید به عنوان جرم مستقل، صرف تهدید به جرم قابل مجازات است.

تهدید به عنوان معاونت در جرم در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. مطابق این ماده اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

جرم مزاحمت از طریق فضای مجازی و مزاحمت تلفنی در قانون

از مزاحمت اینترنتی اگرچه تعریف دقیق و واحدي وجود ندارد، اما این واژه براي اشاره به استفاده اینترنت، پست الکترونیک و یا سایر ابزارهاي ارتباطی الکترونیک براي ایجاد مزاحمت براي افراد دیگر بکار می‌رود. بسیاري از مزاحمانی که از طریق اینترنت یا در جهان واقعی اقدام به مزاحمت می‌کنند، به انگیزه‌ي کنترل قربانی‌هایشان دست به عمل زده و براي رسیدن به این هدف رفتار مشابهی دارند.

جرم مزاحمت در ماده 641 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مطابق این ماده: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

با توجه به معنای عرفی “مزاحمت” تحقق این جرم منوط به بیان واژگان، کلمات، جملات یا عباراتی از سوی مرتکب نبوده و صرف برقراری تماس تلفنی بدون رد و بدل شدن کلام هم مزاحمت تلقی می‌گردد. بنابراین صرف فعل مثبت مادی مانند شماره‌گیری یا ارسال پیام برای وقوع جرم مزاحمت کافی است و نیازی به صحبت کردن و.. نیست. با توجه به این مسئله، درمی‌یابیم که جرم مزاحمت تلفنی با ترک فعل محقق نمی‌شود.  

باید توجه داشت که بنا بر تصریح ماده، تلفن تنها وسیله‌ی مجرمانه جرم مزاحمت نبوده و علاوه بر تلفن‌های ثابت و همراه، شامل رایانه نیز می‌گردد. بنابراین صرف ارسال نامه الکترونیکی یا ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه، در صورتی که به قصد ایجاد مزاحمت باشد، حتی اگر حاوی توهین، فحاشی و.. نباشد، جرم است.

برای تحقق جرم مزاحمت در فضای مجازی یا مزاحمت تلفنی، شمار دفعات برقراری تماس، پیام گذاشتن و.. مهم نمی‌باشد. در واقع اگرچه تعداد دفعات برقراری تماس یا ارسال پیام و.. برای تشخیص وقوع یا عدم وقوع جرم مزاحمت کمک‌کننده است و هرچه تعداد آن بیشتر باشد، قاضی آسان‌تر به وقوع جرم پی خواهد برد، اما لزوما تعداد بالای تماس یا ارسال پیام برای تحقق این جرم نیاز نیست. از طرف دیگر، اثبات سوءنیت و قصد مجرمانه مرتکب در چنین مواردی بسیار دشوار بوده و مرتکب می‌تواند با طرح ادعای گوناگون مانند اشتباه در شماره‌گیری، عدم انجام فعل توسط خود او و… از مسئولیت بگریزد.

در جرم مزاحمت، عملی که از سوی مرتکب انجام می‌شود باید عرفا مزاحمت بوده و عرف با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و.. مزاحمت را محقق بداند. این مسئله به این دلیل است که در قانون مصادیق مزاحمت احصاء نشده و برای درک و فهم آن باید به عرف مراجعه کرد. البته نکته مهم در این خصوص نقش بزه‌دیده است. در واقع لازم است عمل ارتکابی نسبت به شخص بزه‌دیده موجد ایجاد مزاحمت و ناراحتی باشد و در صورتی که عمل باعث رنجش خاطر بزه‌دیده نشود، نمی‌توان معتقد به تحقق جرم بود؛ چراکه عرف این رنجش خاطر شخصی را نیز شرط وقوع جرم می‌داند.

به صراحت ماده 641، جرم مزاحمت از سوی هرکس و عليه هركس (بدون اينكه شخصيت مرتكب و بزه‌ديده شرط باشد) قابل تحقق است. بنابراین با توجه به قیود کسی و اشخاص درمی‌یابیم که موقعيت خاص اجتماعي، شغلي، جنسي، نژادي، تابعيتي و… در نزد بزه‌ديده و بزهكار تاثیری در وقوع جرم ندارد. البته اشخاص حقوقی به دلیل موقعیت اعتباري خود قادر به ارتکاب رکن مادی این جرم نیستند و كارمند يا کارگری که از تلفن و يا ساير دستگاه‌هاي مخابراتی متعلق به یک شـخص حقوقی سوءاستفاده كند و براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، خود مسئول اعمال ارتکابی است و شخص حقوقي مذكور نمي‌تواند طرف شكايت واقع شود. اما اگر شخصی با همان وسايل، مزاحمتي براي يك شخص حقوقي مانند آتش نشاني، پلیس 110 و… به وجود آورد، شخص حقوقی قانوناً حق شکایت عليه مرتكب را خوهد داشت، نه اپراتور شركت يا سازمان مربوط.

در خصوص مزاحمت اینترنتی باید گفت بنا به صراحت ماده 641 قانون مجازات اسلامی وسيله ارتكاب رفتار مجرمانه از سوي مرتكب موضوعيت داشته و تنها با استفاده از تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر مي‌توان مرتکب این جرم شد و متن ماده با قيد عبارت دستگاه‌های مخابراتي دیگر به آن جنبه غیرحصری و تمثیلی داده است. دستگاه‌های مخابراتي، علاوه بر تلفن شامل دستگاه فاكس، تلکس، بیسیم، پیجر و رایانه‌ی متصل به اينترنت می‌باشد. برای مثال ارسال نامه الكترونيك حاوي مطالبی که فرستنده مي‌داند كه موجب آزردگي خاطر دريافت‌كننده مي‌شود (هرزنامه یا اسپم)، در صورت جمع ساير شرايط لازم مي‌تواند از مصاديق ايجاد مزاحمت مورد نظر اين ماده باشد.

لازم به ذکر است در هر دو جرم، یعنی تهدید و ایجاد مزاحمت، متهم باید قصد تهدید و ایجاد مزاحمت داشته باشد و برای مثال اگر كسي چند بار به اشتباه شماره‌ای را گرفته و قصد استفاده مزاحمت‌آميز از تلفن را نداشته باشد، حتي در صورتي كه عملاً موجب مزاحمت شده باشد، نمي‌توان حكم به محکومیت او صادر نمود؛ زیرا فاقد سوءنيت لازم براي تحقق جرم است.

صلاحیت دادگاه و مجازات جرم تهدید و ایجاد مزاحمت در فضای مجازی

مجازات جرم تهدید مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال می‌باشد. در خصوص صلاحیت داداگاه در جرم تهدید در فضای مجازی باید گفت مطابق نظریه مشورتی شماره 406/1400/7: نظر به این‌که تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منوط به ابراز و افشای مفاد توهین و تهدید است؛ بنابراین محل وقوع این جرایم، محلی است که پیام توسط مخاطب دریافت می‌شود.

مجازات جرم مزاحمت نیز در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مشخص شده که عبارت است از حبس از پانزده روز تا سه ماه پیش‌بینی نموده است. لازم به ذکر است در این ماده علاوه بر این مجازات، اجرای مقررات خاص شركت مخابرات نیز پیش‌بینی شده که در تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران بیان گردیده است. مطابق این تبصره، هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول ‌به او کتباً اخطار می‌شود و برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواهد‌ بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید یک هزار ریال بپردازد.

در خصوص صلاحیت دادگاه در جرم مزاحمت نیز باید گفت مطابق رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/04/1390 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر – موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی- منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره 1045-20/07/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد.

نمونه رای تهدید و توهین از طریق تلفن همراه و تهدید به انتشار عکس

نمونه رای توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک

شماره دادنامه قطعی :
9109982104200456
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/08
گروه رأی:
کیفری

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. ع. متولد 1334 دائر بر توهین، تهدید، ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ح. م. متولد 1357 با وکالت آقایان ف. ک.ف. و ر. موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 26/2/1395 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 34 تهران ؛ دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به تحقیقات انجام شده و ملاحظه تصویر پیام های ارسالی از سوی متهم در اوراق 26 الی 39 پرونده و نیز ملاحظه گواهی پزشکی قانونی شاکی به شماره 44459 – 7/10/1391 بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص لذا در خصوص بزه‌های توهین و تهدید با رعایت ماده 608 – 661 از قانون مجازات اسلامی 1375 و مستنداً به مواد 131 – 488- 709 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر به اینکه توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک بوده و فعل واحد دارای عناوین متعدد است لذا متهم را به مجازات جرم اشد یعنی تهدید و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و از جهت صدمات وارده به شاکی نیز به پرداخت یک درصد (1%) دیه کامل انسان به جهت جراحت حارصه وسط سر در حق آقای ح. م. محکوم و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به متهم پرونده غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1158 دادگاه کیفری 2 تهران-حبیب الله جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره 950997021600293 مورخ 95/4/29 صادره از شعبه محترم 1158 دادگاه کیفری دو تهران که منجر به محکومیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. ع. به اتهام توهین، تهدید و ضرب و جرح عمدی به شلاق و دیه گردیده دادگاه با توجه به اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض و گسیختن اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه گردد ملاحظه ننموده لذا باستناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح ماده 661 به 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته در خصوص تجدیدنظرخواه تایید و استوار می نماید رای صادره باستناد ماده 443 قانون مذکور در خصوص تجدیدنظرخواه آقای ح. م. قطعی است.

مستشاران شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران  رضا نوری- نیکوکار

نمونه رای تهدید، مزاحمت و  توهین به وسیلۀ تلفن

شماره دادنامه قطعی :
9309980295700796
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/09
گروه رأی:
کیفری

رای دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ر.الف. ر. دایر بر توهین تهدید-قذف و مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم الف. ص.م.، باعنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران به مورخه 1393/12/2  و اقرار متهم به ارسال پیامک‌های خارج‌نویس‌شده در پرونده مشتمل بر توهین و تهدید ارتکاب بزه‌های انتسابی از نظر دادگاه محرز  می‌باشد، لذا دادگاه به استناد مواد 608-669 و 641 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد  2-245-250و 251 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به سی ضربه شلاق تعزیری در خصوص توهین -80 ضربه شلاق حدی در خصوص قذف-نود و یک روز حبس تعزیری در خصوص مزاحمت تلفنی و نود و سه روز حبس در خصوص تهدید محکوم اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده 232  از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران-حسین رجایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل دادگستری (کارآموز وکالت با سرپرستی وکیل دادگستری آقای ع. س.) خانم ط. ن.ن. به وکالت از سوی آقای ر.الف. ر. و همچنین خانم الف. ص.م. نسبت به دادنامه شماره 0127 مورخ 94/2/30 شعبه 1149 دادگاه عمومی جرایی (سابق) تهران که متعاقب اعلام شکایت خانم الف. ص.م. علیه آقای ر.الف. ر.که ایضاً هر دو در مقام تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده نیز می‌باشند و دایر به مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین و قذف و به موجب آن متهم به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری از باب بزه توهین، هشتاد ضربه شلاق بعنوان حد شرعی قذف و تحمل دو فقره حبس 91 روز از حیث ارتکاب بزه‌های مزاحمت تلفنی و تهدید محکوم شده است، دادگاه: از بررسی اوراق و محتوای پرونده، مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی ضمن تصریح به بروز برخی اختلافات خانوادگی که به نظر بی تاثیر در وقوع این موضوع نبوده است و اشاره به اینکه دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی و کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته که در مانحن فیه اینگونه نشده است با این توضیح که فحاشی از مصادیق توهین است، توهین و ملاک تشخیص مزاحمت امری است عرفی که وابسته به طرفین، زمان و مکان (به ویژه اقتضای زمان)، شخصیت طرف مقابل، تحقیقات قضایی و نتیجتاً تشخیص قاضی و اینکه تداوم پیامک های تلفنی با وصف اینکه دارای محتوای توهین آمیز هم نباشد مزاحمت تلفنی است و تهدید و توهین از طریق تلفن هم مجموعاً عنوان جرم خاص مزاحمت تلفنی تلقی می گردد بنابراین با حذف یک فقره مجازات تحمل  91 روز حبس تعزیری از باب بزه تهدید و حذف سی ضربه شلاق به جهت توهین و تبدیل یک فقره مجازات تحمل 91 روز حبس تعزیری دیگر بابت ارتکاب بزه ایجاد مزاحمت تلفنی به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت به دلیل تکلیف مقرر در ماده 66 قانون مجازات اسلامی از آنجا که ایراد و اعتراض موجهی که قانوناً موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد بعمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی‌رسد و دادنامه مذکور  از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز فاقد اشکال موثری است، بنابراین ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 457 و بند «الف»; ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده تائید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نوراله خیرآبادی-دکتر محمد علی حسنی

نمونه رای تهدید به انتشار فیلم و عکس

شماره دادنامه قطعی :
9509970221400926
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/20
گروه رأی:
کیفری

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع.الف. م.ر. با وکالت پ. غ.ی. و ر. ش. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت ز. ک.ک. و م. خ. با وکالت وکلاء د. م. و د. ش. و الف. ب.ز. و همچنین قدرت نمائی و تمرد در مقابل مأمورین با استفاده از سلاح سرد (قمه) با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و همچنین مفاد شکوائیه شکات که بیان داشتند متهم با در اختیار داشتن عکس های نامناسبی از شاکیه ( ز. ک.ک. ) در مقابل عدم انتشار و افشاء آنها مطالبه وجوهی در دو مرحله نموده است که جمعاً در مقابل حق السکوت نامبرده و عدم افشاء عکس های مورد ادعا مبلغ 55 میلیون تومان دریافت نموده است و در مقابل متهم در جریان دادرسی و همچنین در جلسه دادگاه دریافت وجوه مذکور را تأئید نموده است هرچند مدعی گردیده که مبلغ 35 میلیون تومان از وجوه ذکر شده به شاکیه مسترد گردیده ولیکن فاقد مدرک قانونی می‌باشد بنابراین نظر به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به اخذ وجوه مذکور و همچنین دفاعیات بلاوجه و بلااثر نامبرده که جهت توجیه عمل خود ادعای گرفتن مساعده نموده است در حالیکه به دلالت محتوای مکالمات متهم با همسر دیگر شاکی بنام خانم پناهی مضبوط در پرونده و همچنین ارتباط تلفنی و پیامکی بین متهم و فرزند شاکیه که تماماً مورد تأئید نامبرده در جلسه دادگاه قرار گرفته مکرراً دلالت بر صدق ادعای شکات مبنی بر درخواست وجوه دیگر در مقابل عدم انتشار عکس و یا مدارک موصوف توسط متهم نموده است لهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و کشف عکس های نامناسب (بدون حجاب اسلامی) شاکیه از گوشی تلفن همراه متهم و همچنین مداقه در مفاد لایحه واصله از سوی وکیل نامبرده و مفاد گزارش ضابطین قضائی مبنی بر قدرت نمائی و تمرد متهم در مقابل مأمورین هنگام دستگیری با بکار بردن سلاح سرد (قمه) و نهایتاً دستگیری وی متعاقب بکار بردن سلاح و تیراندازی وفق ضوابط قانونی و همچنین اقاریر متهم به همراه داشتن سلاح سرد (قمه) هنگام دستگیری و سایر قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین بزهکاری نامبرده در حد اتهامات فوق الذکر نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 607 قانون تعزیرات (کتاب پنجم) و همچنین لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب تکلیف دادگاه به تعیین مجازات اشد از باب تعدد جرم حکم محکومیت نامبرده به جهت تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد اصل مال (55 میلیون تومان) به تحمل دو سال حبس تعزیری و همچنین به جهت قدرت نمایی و تمرد در مقابل مأمورین با بکار بردن سلاح سرد (قمه) به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد. در مورد سلاح سرد مکشوفه نظر به معدوم شدن آن در دادسرا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع غیر از زنا با نامحرم نظر به جمیع محتویات پرونده و توجه به انکار مکرر نامبرده به وجود ارتباط نامشروع فی‌مابین و همچنین ملاحظه مفاد قرار منع تعقیب ز. ک.ک. از اتهام ذکر شده و فقد ادله اثباتی کافی و همچنین عدم حصول علم و یقین بر وجود ارتباط نامشروع موضوع ماده 637 قانون تعزیرات به صرف وجود تعدادی عکس های نامناسب در گوشی تلفن همراه متهم بزهکاریش در این مورد محرز و مسلم نبوده فلذا به استناد ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اسفند 1392 و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران-شهباز صحرائیان

رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. م.ر. نسبت به دادنامه شماره 00528-94/11/28 شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن به تحمل دوسال حبس به اتهام تهیه و انتشار عکس‌های مبتذل خانم ز.ک. محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه نامبرده با تهدید به انتشار عکس های شاکیه موفق به تحصیلی مال نامشروع از این طریق شده است صرفا باید به مجازات تحصیلی مال از طریق نامشروع محکوم شود (قابل ذکر اینکه در خصوص اتهام تهدید به قتل موضوع ماده 669 به موجب صفحه 88 پرونده قرار منع تعقیب صادر گردیده است) که طی دادنامه شماره 00926-95/9/20 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناظر به دادنامه شماره 616-94/7/13 شعبه 1088دادگاه عمومی تهران محکوم به حبس ورد مال شده است علهذا و مستندا به مواد 434و455و13 قانون آ.د.ک دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض قرار موقوفی تعقیب وی را به اعتبار امر مختومه صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشاردادگاه

محمدتقی سلیمی- سیدعلی اصغرکمالی

در آخر باید اضافه کرد اگرچه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی باعث زندگی راحت‌تر انسان‌ها شده اما قابلیت تبديل شدن به وسيله‌اي جهت برهم‌زدن آرامش و آسايش فکری انسان را نيز دارد. اين تجهيزات مي‌تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته، از هدف اوليه و ذاتي خود يعني راحت‌تر و بهتر زيستن انسان فاصله بگیرد و آرامش و امنیت را از انسان سلب کند. مصداق بارز چنین عملی نیز تهدید و ایجاد مزاحمت در فضای مجازی است که در این مقاله به آن پرداخته شد.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی ارتکاب این جرم رو به افزایش بوده و امینت روانی را از قربانیان خود ربوده است. در این مسیر آشنایی با این جرم و مجازات آن برای اشخاص مفید بوده و برای کسانی که آسایش و آرامش خود را به این سبب از دست داده‌اند سودمند می‌باشد. با این حال بسیاری از افراد، مزاحمان یا افرادی که اقدام به تهدید آن‌ها کرده و انجام کاری را درخواست می‌نمایند را به حال خود می‌گذارند چراکه از شکایت ترسیده یا با روند آن آشنا نیستند. به همین خاطر مشورت با وکیل جرایم سایبری و وکیل فضای مجازی در این رابطه بسیارکمک‌کننده و راهگشا می‌باشد.

سوالات متداول

نویسنده: زهرا داودی