حق انصراف مصرف‌کننده در معاملات الکترونیکی

تجارت الکترونیکی یکی از سریع‌ترین، ارزان‌ترین و سود آورترین شیوه‌ی تجارت است که در سال‌های اخیر با ظهور و گسترش فناوری نوین ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است. این نوع قرارداد که به دلیل پیشرفت تکنولوژی از طریق واسطه‌های الکترونیکی نظیر اینترنت منعقد می‌شوند و “معاملات از راه دور” نیز نام دارند، به دلیل طبیعت خاص‌شان یعنی ارتباط طرفین در فضای مجازی، بیش از سایر قراردادها نیازمند حمایت از مصرف‌کننده می‌باشند.

در واقع در این نوع معاملات، مصرف‌کننده به علت عدم رویت و شناخت کافی از مورد معامله، اطلاعات جامع و کاملی از آن نداشته و اصولا پس از تحویل کالا و خدمات از آن مطلع می‌شود. به همین منظور یکی از شرایط اختصاصی قراردادهای الکترونیکی که در قانون تجارت الکترونیکی در زمره حقوق مصرف‌کننده وضع شده، حق فسخ با مهلت هفت روزه برای مصرف‌کننده یا همان حق انصراف از خرید کالا و خدمات است.

این حق که پیش از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در فقه و قانون موضوعه ایران وجود نداشت، گامی مهم در جهت حمایت از مصرف‌کننده در معاملات از راه دور می‌باشد، خصوصا به این علت که امروزه انعقاد معاملات از طریق واسطه‌های الکترونیکی در فضای مجازی امری فراگیر شده است. به همین خاطر در این نوشتار برآنیم تا به بررسی بیشتر حق انصراف هفت روزه از خرید کالا و خدمات در قراردادهای الکترونیکی بپردازیم و مخاطبان را با این حق مهم، قواعد مربوط به آن و نحوه‌ی اعمال آن آگاه نماییم.

حق انصراف مصرف کننده در معاملات الکترونیکی چیست؟

حق انصراف یکی از اسباب انحلال قرارداد از راه دور (قرارداد الکترونیکی) است که بر اساس آن، مصرف‌کننده در یک مدت زمان مشخص می‌تواند بدون ارائه‌ی هیچگونه دلیلی، قرارداد را خاتمه دهد.

 البته مصرف‌کننده می‌تواند از این حق استفاده نکرده و قرارداد را ادامه دهد؛ مشروط بر اینکه او از این حق آگاه باشد و با وجود آگاهی از این حق صرفنظر کند. همچنین باید اشاره کرد این حق بدون پرداخت هیچگونه خسارت و جریمه‌ای اعمال شده و تنها هزینه‌ای که بر مصرف‌کننده بار می‌شود، هزینه‌ی بازپس فرستادن (ارجاع) کالا به تامین‌کننده می‌باشد.

ویژگی‌های حق انصراف

به طور کلی اوصاف حق انصراف عبارتند از: 

1- حق انصراف مختص به مصرف‌کننده است.

مطابق ماده 1 قانون حمایت از مصرف‌کننده، مصرف‌کننده عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری کند. بند “س” ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی نیز در تعریف مصرف‌کننده این چنین بیان می‌کند: 

مصرف‌کننده (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند. 

بند “م” همین ماده در تعریف شخص مقرر می‌کند: 

شخص (person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنها.

 در حقوق ایران با توجه به مواد 37 و 38 قانون تجارت الکترونیکی، حق انصراف مخصوص مصرف‌کننده بوده و وضع آن نیز در جهت حمایت از مصرف‌کننده می‌باشد و تامین‌کننده نمی‌تواند از این حق استفاده نماید.

2- حق انصراف مختص به قرارداد الکترونیکی (معاملات از راه دور) است.

معاملات از راه دور در مقابل معاملات حضوری قرار دارند؛ معاملات حضوری معاملاتی هستند که طرفین قرارداد در یک مکان مشترک حضور فیزیکی دارند، اما معاملات از راه دور معاملاتی هستند که طرفین آن را بدون حضور فیزیکی در یک مکان مشترک و از طریق وسایل ارتباط از راه دور منعقد می‌نمایند.

مطابق بند “ف” ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی، “وسایل ارتباط از راه دور عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین‌کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.” مانند اینترنت، پست الکترونیکی، شبکه‌های اجتماعی، تلفن، پیامک و.. .

 به بیان حقوقی معامله از راه دور یا قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافق حداقل دو اراده‌ی انشایی از طریق واسطه‌های الکترونیکی به منظور ایجاد آثار حقوقی.

3- مدت زمان حق انصراف محدود و معین است.

با توجه به ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، مدت زمان حق انصراف حداقل هفت روز کاری است؛ با این توضیح که این مدت با توافق طرفین ممکن است بیشتر از هفت روز هم مقرر گردد. 

4- اِعمال حق انصراف نیازمند پرداخت جریمه یا ارائه دلیل نمی‌باشد.

ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص صراحت دارد. این ویژگی سبب می‌شود مصرف‌کننده به سادگی و بدون آنکه نگران پرداخت جریمه یا ارائه‌ی دلیل باشد، حق انصراف خود را اعمال کند.

5- حق انصراف جزء قواعد آمره است. 

با این توضیح که قواعد آمره قواعدی هستند که طرفین قرارداد به هیچ وجه نمی‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. بنابراین دو طرف یک قرارداد الکترونیک نمی‌توانند توافق کنند که مصرف‌کننده از حق انصراف برخوردار نباشد. در صورت توافق بر این شرط، شرط مزبور به دلیل نامشروع بودن باطل می‌باشد و هیچ اثری ندارد. ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی نیز در این‌باره مقرر می‌دارد: استفاده از شروط قراردادی برخلاف مقررات این فصل (منظور فصل اول از مبحث اول از باب سوم این قانون است که حق انصراف هم در آن آمده است) و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، موثر نیست.

6- حق انصراف غیرقابل اسقاط است.

اگرچه مطابق قواعد کلی، هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را اسقاط نماید (لکل ذی حق اسقاط حقه)، اما در خصوص حق انصراف، مصرف‌کننده نمی‌تواند ضمن قرارداد اصلی یا به صورت مستقل، حق انصراف را اسقاط کند. باید توجه داشت اسقاط این حق با انصراف و صرفنظر کردن از آن تفاوت دارد؛ توضیح بیشتر اینکه در اسقاط حق انصراف، مصرف‌کننده این حق را از خود سلب می‌کند، درحالی که در انصراف از این حق، مصرف‌کننده حق مزبور دارد اما آن را اجرا نمی‌کند.

7- این حق باید به اطلاع مصرف‌کننده برسد.

بر اساس بند “ج” ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی، تامین‌کننده مکلف است وجود، شرایط و نحوه‌ی اعمال حق انصراف را به اطلاع مصرف‌کننده برساند. 

حق انصراف مصرف‌کننده در قانون  

مواد قانونی که به حق انصراف مصرف‌کننده در قراردادهای الکترونیکی اختصاص دارد، مواد 37 و 38 قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد. ماده 37 این قانون مقرر می‌دارد: 

در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

مطابق ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی: 

شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف‌- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب‌- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین‌کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج‌- به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تامین‌کننده مکلّف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجراء نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ضمانت اجرای تخلف تامین‌کننده از حق انصراف

قانون تجارت الکترونیکی، برای تامین‌کننده‌ای که نسبت به حق انصراف تخلف نماید، جریمه‌ی نقدی درنظر گرفته است. ماده 69 این قانون مقرر می‌دارد: تامین‌کننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) این قانون به مجازات از 50  تا 200 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

با توجه به تبصره‌ی همین ماده، تامین‌کننده متخلف از ماده ۳۷ (حق انصراف مصرف‌کننده) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. توضیح اینکه تخلف از ماده‌ی 37 تخلف از شرایط مقرر در این ماده است که می‌تواند شامل مواردی مانند عدم قائل شدن حق انصراف برای مصرف‌کننده، عدم بازپس‌گیری کالا یا خدمات، تحمیل جریمه به مصرف‌کننده و موظف نمودن مصرف‌کننده به ارائه‌ی دلیل باشد. بطور کلی، اگر مصرف‌کننده، کالا یا خدمات را در مدت 7 روز کاری به تامین‌کننده بازگرداند، او موظف به پس‌گرفتن می‌باشد، در غیر این صورت به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد (البته به شرط اینکه کالا یا خدمات جزء موارد استثنا نباشد). باید توجه داشت که این مجازات، جایگزین حق انصراف نمی‌باشد؛ بدین معنی که متخلف علاوه بر تحمل مجازات مذکور باید کالا یا خدمات را هم از مصرف‌کننده پس بگیرد.

استثنائات حق انصراف

منظور از استثنائات حق انصراف، قراردادهایی است که در آن حق انصراف وجود ندارد. توضیح بیشتر اینکه بند “د” ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، بیان داشته که “حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجراء نخواهد شد”. سپس در ادامه‌ی این بند، به آیین‌نامه‌ی شماره.60656 ت 31979ه به تاریخ 20/10/1383 اشاره کرده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مطابق ماده یک آیین‌نامه مزبور: مصرف‌کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات‌، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (38) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:

الف) در مورد خدمات‌، در صورتی‌ که با توافق مصرف‌کننده، ارائه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع ‌شده باشد:

با توجه به قید “خدمات” که در این بند آمده است، در صورتی که موضوع قرارداد کالا باشد، مشمول این بند نخواهد شد. همچنین از حکم این بند می‌توان چنین استنباط نمود که اصولا پیش از سپری شدن هفت روز کاری از انعقاد قرارداد، تامین‌کننده تکلیفی به عرضه خدمات موضوع قرارداد ندارد و در حالتی که پس از انعقاد عقد، خدمات با توافق مصرف‌کننده قبل از هفت روز ارائه شود یا ارائه‌ی آن پیش از هفت روز شروع شود، دیگر مصرف‌کننده حق انصراف نخواهد داشت.

ب) ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند:

منظور مقنن از این بند مواد سریع‌ الفساد است؛ چراکه استرداد مایحتاج روزانه و مواد غذایی به علت طبیعت فسادپذیری که دارند منجر به ورود ضرر ناروا به تامین‌کننده می‌شود. لازم به ذکر است عرضه خدمات برای تحویل شامل مواردی همچون حمل و نقل، تحویل در محل سکونت یا محل کار و.. می‌شود. 

ج) کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است‌:

از آنجایی که اعمال حق انصراف در زمانی که  قیمت کالا و خدمات کاهش یا افزایش یافته است، موجب ورود زیان به تامین‌کننده می‌شود، قانونگذار با وضع این بند از ورود این ضرر ناروا پیشگیری نموده است.

د) کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه ‌به دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به ‌سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.

ه) نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده ‌باشند.

و) روزنامه‌، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات‌.

لازم به ذکر است مطابق ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، حق انصراف در موارد زیر نیز برای مصرف‌کننده وجود ندارد:

1. (به موجب آیین‌نامه مورخ 09/10/1383 هیات وزیران) الف. خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری ب. خدمات بیمه‌ای ج. خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری
2. معملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره
3. خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات
4. معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
5. معاملات راجع به حراجی‌ها

چگونه حق انصراف را اعمال نماییم؟

مدت زمان اعمال حق انصراف حداقل هفت روز کاری می‌باشد. لازم به توضیح است که روزهای کاری، روزهای تعطیل اعم از تعطیلات حکومتی، مذهبی و.. را دربرنمی‌گیرد.

در رابطه با شروع زمان حق انصراف باید گفت مطابق بند الف ماده  38 قانون تجارت الکترونیکی، شروع زمان اعمال حق انصراف در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد قرارداد می‌باشد که در قراردادهای الکترونیکی باتوجه به نظر مشهور، زمان انعقاد عقد، تاریخ اعلام قطعی قبول است.

بنابراین، شروع زمان اعمال حق انصراف در حالتی که مورد معامله خدمات باشد، پس از اعلام قطعی قبول توسط مصرف‌کننده آغاز شده و تا 7 روز کاری ادامه می‌یابد.

نکته‌ی قابل توجه در این خصوص بند ب ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد که مقرر داشته:

در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده، پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین‌کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

توضیح اینکه مواد 33، 34 و 35 قانون تجارت الکترونیکی در رابطه با وظیفه‌ی تامین‌کننده نسبت به ارائه اطلاعات لازم به مصرف‌کننده مقرراتی را وضع نموده است.

ماده 33 این قانون بیان می‌دارد:

فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می‌باشد:

 الف‌. مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات

 ب‌. هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی

 ج‌. آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند

 د. کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

ه. مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد 

و. شرایط و فرایند عقد ازجمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 34 مقررمی‌دارد: تامین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

 الف‌. آدرس محل تجاری یا کاری تامین‌کننده برای شکایت احتمالی

 ب‌. اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج‌. شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷)و(۳۸) این قانون

 د. شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات

بنابراین، تامین‌کننده موظف است قبل از انعقاد قرارداد الکترونیکی،  اطلاعات فوق را به مصرف‌کننده ارائه داده و پس از ارائه‌ی این اطلاعات است که زمان اعمال حق انصراف مصرف‌کننده آغاز می‌شود.

در حالتی که تامین‌کننده قبل از قرارداد، اطلاعات فوق را ارائه ندهد و آن را به زمان انعقاد عقد یا بعد از انعقاد عقد موکول نماید، حق انصراف نیز پس از ارائه‌ی اطلاعات آغاز می‌شود و ملاک اصلی زمان آغاز حق انصراف با توجه به قید “در هر حال” بند ب ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، پس از ارائه‌ی اطلاعات می‌باشد.

نکته مهم دیگر این است که با توجه به قید “حداقل” در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، طرفین می‌توانند با تراضی مدت زمان بیشتری را برای اعمال حق انصراف تعیین کنند و چنین توافقی صحیح است، اما طرفین به هیچ‌وجه نمی‌توانند بر مدت کمتر از 7 روز توافق نمایند.

چگونگی اعمال حق انصراف

از آنجایی که در قانون تجارت الکترونیکی روش خاصی برای اعمال حق انصراف پیشبینی نشده است، مصرف‌کننده می‌تواند به هر طریق متعارفی، ولو از طریق واسطه‌های الکترونیکی مثل ایمیل حق انصراف را اِعمال کند. البته باید توجه داشت اعلام اراده مصرف‌کننده باید به نحوی روی دهد که امکان آگاهی طرف قرارداد از این امر وجود داشته باشد.

به عبارتی، در قراردادهای الکترونیکی با توجه به اینکه وسیله ارتباطی بین طرفین ابزارهای دیجیتالی بوده و قرارداد از این طریق منعقد گردیده است، بهتر است اعلام اراده در خصوص انصراف نیز با استفاده از این ابزار انجام گیرد، چراکه این امر نشانه‌ای بر آگاهی طرف مقابل خواهد بود. 

نکته‌ی قابل توجه در این خصوص این است که باتوجه به بند “ج” ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی، تامین‌کننده مکلف است شرایط و نحوه اعمال حق انصراف را به اطلاع مصرف‌کننده برساند. بنابراین، برای اعمال حق انصراف مراجعه مصرف‌کننده به دادگاه ضروری نیست. با این حال، صاحب حق انصراف می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده حق انصراف را مانند فسخ از دادگاه مطالبه نماید.

در این رابطه حکم دادگاه اعلامی بوده و انصرافی که از جانب مصرف‌کننده به عمل آمده است کاملا معتبر می‌باشد. البته در حالتی که طرفین در این خصوص با یکدیگر اختلافی نداشته باشند مراجعه به دادگاه نیز ضروری نخواهد بود.

لازم به ذکر است مصرف‌کننده برای اعمال حق انصراف نیاز به ارائه‌ی هیچگونه دلیلی ندارد و بدون قید و شرط می‌تواند حق انصراف خود را اعمال نماید.

اعمال حق انصراف چه آثاری دارد؟

اعمال کردن حق انصراف دارای آثاری است که اصلی‌ترین آن بازگشت وضعیت طرفین قرارداد به حالت سابق، یعنی پیش از انعقاد قرارداد می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق انصراف مربوط به آینده است و به گذشته سرایت نکرده و تاثیری در اعتبار قرارداد در گذشته نخواهد گذاشت.

در ادامه به بررسی آثار اعمال حق انصراف نسبت به طرفین قرارداد خواهیم پرداخت.

آثار اعمال حق انصراف نسبت به تامین‌کننده

با اعمال حق انصراف از سوی مصرف‌کننده، تامین‌کننده ملزم می‌گردد وجوهی که از مصرف‌کننده به او پرداخت شده است را بازگرداند. در این رابطه، بند “ج” ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی مقرر می‌دارد: 

به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تامین‌کننده مکلف است بدون مطالبه‌ی هیچگونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید. لازم به ذکر است قید “اسرع وقت” در این بند باید به صورت عرفی معنا شود؛ به این صورت که تامین‌کننده موظف است در سریع‌ترین زمان متعارف، وجوهی را که مصرف‌کننده پرداخت کرده است به او بازگرداند. تامین‌کننده در این رابطه می‌تواند از هر شیوه متعارفی استفاده نماید، ازجمله واسطه‌های الکترونیکی. لازم به ذکر است در صورت فوت تامین‌کننده، قائم مقام او مکلف به رعایت این شرایط می‌باشد.

آثار اعمال حق انصراف نسبت به مصرف‌کننده

مصرف‌کننده با اعمال حق انصراف، مکلف به پرداخت هزینه‌های ارجاع کالا به تامین‌کننده می‌باشد. این هزینه‌ها شامل مواردی همچون هزینه حمل و نقل، هزینه‌ی برقراری تماس، هزینه‌ی استفاده از خدمات بانکی می‌باشد. 

در رابطه با منافع کالای مورد معامله نیز باید گفت با وجود اینکه منافع هر مالی متعلق به مالک آن مال است، استرداد کالای مصرف‌شده یا مستهلک شده موجب وارد شدن ضرر ناروا به تامین‌کننده بوده و با بنای طرفین مبنی بر استرداد عین مورد معامله در وضعیت زمان تسلیم منطبق نمی‌باشد. بنابراین، در خصوص منافع مستوفات یعنی منافعی که مصرف‌کننده از آن استفاده کرده است، مصرف‌کننده باید ما‌به‌التفاوت کالا در حالتی که دارای منفعت است و در حالتی که فاقد منفعت است به تامین‌کننده بپردازد، اما در خصوص منافع غیرمستوفات یعنی منافعی که مصرف‌کننده از آن استفاده نکرده است، مسئولیتی ندارد. 

در آخر باید اضافه کرد در یک قرارداد، صاحب حرفه یا همان متخصص دارای آگاهی، تخصص، اطلاعات، معلومات فنی و امکانات مالی قابل توجهی است، بنابراین نسبت به مصرف‌کننده در جایگاه برتری قرار دارد. به علت همین نابرابری در جایگاه طرفین قرارداد، حمایت از مصرف‌کننده از سمت قانونگذار امری بسیار ضروری است. این مسئله در یک قرارداد از راه دور اهمیت بیشتری دارد، چراکه در اینگونه قراردادها مصرف‌کننده اغلب تا قبل از تسلیم کالای مورد معامله یا ارائه خدمات، اطلاعات جامع و کاملی از موضوع قرارداد نداشته و پس از  تحویل آن، این آگاهی را بدست می‌آورد. بنابراین قائل شدن به حق انصراف برای مصرف‌کننده حمایتی ارزشمند بوده تا بتوان از این راه از آسیبی که ممکن است متوجه او گردد جلوگیری شود.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی کامل این حق قانونی که به نفع مصرف‌کننده است پرداختیم و دیدی نسبتا جامع از این حق ارائه دادیم. با این حال، از آنجایی که بستر معاملات الکترونیکی برای نقض حقوق مصرف‌کننده فراهم است، در صورت عدم رعایت این حق توسط طرف قرارداد یا همان تامین‌کننده کالا و خدمات، مصرف‌کننده‌ای که متضرر شده است می‌تواند با کمک و پیگیری وکیلی با تجربه در حوزه فناوری اطلاعات و قراردادهای الکترونیکی، خسارت خود را جبران نماید.

نویسنده: زهرا داودی