جرم تخریب داده‌ها

جرایم رایانه‌ای که نام‌های گوناگونی همانند تخلفات رایانه‌ای، جرایم سایبر و جرایم مجازی دارد، دارای ویژگی منحصربه‌فردی نسبت به جرایم سنتی هستند.

برای مثال مرتکب جرایم رایانه‌ای دیگر نیاز به حضور فیزیکی در صحنه‌ی جرم ندارد و  به راحتی می‌تواند هویت خود را در فضای مجازی پنهان نماید.

همچنین، به علت نوین و پیچیده بودن این پدیده، بسیاری از بزهدیدگان این جرایم تمایل چندانی به افشای جرم صورت‌گرفته ندارند.

این درحالی است که اگر اطلاعات افراد از اینگونه جرایم بالا رود، در مواجهه با آن می‌توانند با آگاهی و شفافیت بیشتری به دنبال احقاق حقوق خود باشند.

جرم تخريب داده‌هاي رايانه‌ای يکي از انواع مهم جرايم رايانه‌اي اســت که به علت تفاوت قابل توجه آن با تخريب ســنتي توانســته اســت به عنوان معضلي جدید توجه صاحب‌نظران حقوق را به خود جلب کند.

نتايج منفي اين جرم مي‌تواند بار سنگيني را بر جامعه تحمیل کند، چرا که مقدمه‌اي است براي ارتکاب جرايم سنگین‌تر همچون خرابکاری و تروريسم رايانه‌ای.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخریب رایانه‌ای در مشهد دارید با شماره‌های 09151084421 و 05137624400 تماس بگیرید.

به همین سبب، در ادامه‌ی مقاله‌ی حاضر به بررسی بییشتر جرم تخریب داده‌ها پرداخته‌ایم.

جرم تخریب داده‌ها چیست؟

تخریب در لغت به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای تباه نمودن ابنیه و خراب کردن اموال بکار می‌رود. قانونگذار از جرم تخریب سنتی تعریف خاصی ارائه نکرده و فقط به ذکر مصادیق این جرم بسنده کرده است. قانون جرایم رایانه‌ای نیز در ماده 8 خود در تخریب رایانه‌ای تعریف دقیقی از این جرم ارائه نکرده و تنها به ذکر مصادیق این جرم اکتفا کرده است.

با این حال، تخریب داده را می‌توان چنین تعریف نمود: هرگونه آسیب ‌رساندن، حذف کردن، خراب کردن، تغییر دادن یا متوقف کردن غیرمجاز داده‌های دیگری از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده، تخریب داده‌ها محسوب می‌باشد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود، در جرم تخریب داده‌ها اعمال مذکور باید روی داده صورت بگیرد. مطابق ماده 2 قانون تجارت الکترونیک داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. همچنین باید اشاره کرد که حامل‌های داده به اجزای قابل انفصال رایانه می‌گویند، مانند  CD, DVD, Flashو سایر دربردارنده‌های داده و اطلاعات.

جرم تخریب داده‌ها جزء جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌هاست. تماميت اطلاعات و داده‌ها به معني حفظ صحت‌شــان در برابر تغييرات يا آســيب به آنهاست و اين اطمينان را بوجود مي‌آورد که هيچکس بدون داشتن مجوز حق ندارد اطلاعات مورد احتياج ديگري را تغيير داده يا تخريب نمايد.

هرگونه خسارت يا تغيير یا آسيب وارد کردن بدون مجوز به اطلاعات ثبت شده در رايانه با تماميت اطلاعات و در نتيجه با جريان آزاد اطلاعات مغايرت دارد و باید جبران شود.

جرم تخریب داده‌ها در قانون

ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 736 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) در خصوص جرم تخریب داده‌ها مقرر می‌دارد:

هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

موضوع جرم تخریب داده‌ها

برای تحقق یافتن جرم تخریب داده‌ها باید اعمال مجرمانه علیه تمامیت یا صحت داده‌های رایانه‌ای صورت بگیرد.

اين داده‌ها ممکن است داخل يک سيستم رايانه‌اي نگهداري شوند يا در حال پردازش و يا انتقال باشند يا بر روي حامل‌هاي داده در خارج از سيستم رايانه‌اي ذخيره شده باشند. داده‌هاي رايانه‌اي اموالي هستند که در پاره‌اي موارد داراي ارزش مالي هستند و دليل اصلي حمايت از آنها ارزش معنوي آنهاست.

قانونگذار در ماده ٨ قانون جرايم رايانه‌اي علاوه بر داده‌هاي موجود در سامانه‌هاي رايانه‌اي، آنهايي را که در سامانه‌های مخابراتي نيز مورد تخريب قرار مي‌گيرند مورد حمايت قرار داده است. داده‌هاي مخابراتي در ماهيت تفاوتي با داده‌هاي رايانه‌اي ندارند؛ در واقع هر داده موجود در سامانه مخابراتي، نوعي داده رايانه اي محسوب می‌شود.

قانونگذار در ماده ٨ قانون جرايم رايانه‌اي يکي از شروطي که براي تحقق جرم تخريب لازم دانسته است “تعلق داده به غیر” است. بنابراین اگر فردي داده‌هاي متعلق به خود را از بين ببرد، نمي‌توان او را مشمول عنوان تخريب داده‌هاي رايانه‌اي دانست.

بنابراین موضوع جرم تخریب داده‌ها، داده می‌باشد و این داده باید متعلق به دیگری باشد. خواه ماليت داشته باشد، خواه نداشته باشد، خواه شخصي باشد خواه دولتي. اما اگر موضوع جرم، داده‌هاي دولتي باشد مطابق بند ج ماده 26 قانون جرايم رايانه‌اي مرتكب با افزايش مجازات مواجه خواهد بود.

مرتکبان جرم تخریب داده‌ها

قانون جرايم رايانه‌اي مرتکب را با واژه «هر کس» معرفي کرده است. بنابراين مرتکب جرم تخريب داده‌ها مطابق ماده ٨ اين قانون مي‌تواند هر شخصي حقيقي باشد. بديهي اســت با توجه به اســتعمال واژه هر کس، قانونگذار خواســته است اشخاص حقوقي را از شمول مرتکبان اين جرم خارج سازد. 

هکرها (Hacker) و کرکرها (Cracker) را باید ازجمله مرتکبان این جرم دانست. هر دو عبارت هکر و کرکر براي توصيف افرادي به کار مي‌روند که غيرقانوني وارد رايانه شده‌اند.

مهمترين تفاوت اين دو در انگيزه آنهاســت؛ عبارت هکر براي توصيف فردي که بدون انگيزه نقض قانون از گشــتن در سیستم‌ها لذت مي‌برد اســتفاده مي‌شــود.

اما عبارت کرکر براي توصيف فردی است که در وارد شدن به رايانه‌ها قانون را نقض مي‌کنند. بنابراین انگیزه‌ی کرکرها خرابکاری است نه کنجکاوی. در واقع کرکرها به قصد ارتکاب جعل، کلاهبرداري، اختلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي وارد سيستم مي‌شوند. البته این تفاوت در تعریف این دو گروه است و از دیدگاه قانونی بین هکرها و کرکرها تفاوتی وجود ندارد و هردو گروه ناقض قانون محسوب می‌شوند.

باید توجه داشت با توجه به ماده 26 قانون جرایم رایانه‌ای، خصوصیت مرتکب می‌تواند موجب تشدید مجازات شود. این ماده مقرر می‌دارد: در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: 

الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمان‌ها يا شوراها و يا شـهردار‌ي‌ها و موسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابـي و بنيادهـا و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هـايي كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنـين نيروهـاي مـسلح و مـأموران بـه خـدمت عمومي اعم از رسمي و غير رسمي به مناسبت انجام وظيفه، مرتكب جرم رايانـه‌اي شده باشند.

ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شـغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.

در خصوص بند ب باید اشاره کرد که در صورتی که مرتکب کارمند بخش خصوصی باشد و جرم رایانه‌ای مانند تخریب داده‌ها را مرتکب شود، مجازاتش تشدید می‌شود. 

همچنین در صـورت وجـود جهات تشديد (موارد الف و ب) قاضي نمي‌تواند بـه بهانه‌هاي مختلف از تشديد مجازات خـودداري نمايـد چراکه قانونگذار آن را اجباری نموده است.

چه رفتاری تخریب داده محسوب می‌شود؟

قانونگذار قانون جرايم رايانه‌اي در تخریب داده‌ها همانند تخریب سنتی به نوعي از بين بردن عمدي اموال را مد نظر داشــته اســت چراکه مي‌توان کليه اعمال مجرمانه احصا شــده در ماده  ٨  این قانون را اقسام “از بين بردن” دانست. با این حال، با توجه به اينکه اين اعمال عليه داده‌ها صورت مي‌گيرند، در عالم خارج از ماهيتی کاملا متفاوت از اعمال مجرمانه در تخريب سنتي برخوردارند.

مطابق ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای، رفتارهای زیر موجب تحقق جرم تخریب داده‌ها می‌شود:

1. حذف داده‌ها: حذف داده‌ها عبارت است از بین بردن داده‌ها مانند استفاده از ويروس جهت تخريب اطلاعات. در تفاوت جرم جعل رايانه‌اي و تخريب داده‌ها ذکر اين نکته لازم است که اگر اعمال مجرمانه مصرح در ماده ٦ قانون جرایم رایانه‌ای (جعل داده ها) منجر به ايجاد داده‌هاي غيرصحيح شوند جرم جعل اســت، اما اگر اين اتفاق نيفتد بلکه مثلا حذف داده‌ها منجر به پاک شــدن کل داده‌ها گــردد در ايــن صورت تخريب داده‌هــا تحقق مي‌يابد نه جعل رايانــه‌اي (برای دیدن اطلاعات بیشتر در خصوص جرم جعل رایانه‌ای به مقاله‌‌ی “جرم جعل رایانه‌ای چیست و چه مجازاتی دارد” رجوع نمایید).
2. تخریب داده‌ها: تخريب در معناي عام خود شامل از بين بردن کلي و جزئي داده‌هاست. با این حال از آنجایی که قانونگذار حذف کردن را آورده می‌توان چنین برداشت کرد که این ماده حذف کردن را ناظر بر از بين بردن کلي داده‌ها و تخريب را ناظر بر از بين بردن جزيي داده‌ها دانسته است.
3. مختل کردن: برخلاف حذف و تخريب که نسبت به خود داده صورت می‌گیرد، رفتار مختل كردن نسبت به كاركرد و توانايي داده رخ مي‌دهد. به عبارت دیگر مختل کردن را نمي‌توان رفتار مجرمانه در جرايم رايانه‌اي دانســت بلکه مختل کردن نتيجه‌ايست که مي‌تواند از اعمال متوقف کردن يا تغيير داده‌ها حاصل شود.
4. غیرقابل پردازش کردن: این رفتار به این معناست که مرتکب داده‌ها را طوري مختل کند که ديگر توســط سيســتم رايانه قابل پردازش نباشد. این مورد هم مانند مختل کردن نتیجه‌ی رفتار مجرمانه نسبت به داده‌ها می‌باشد نه رفتار مجرمانه. بهتر بود به جای این دو عبارت قانونگذار از عبارت‌های تغییر دادن و متوقف کردن داده‌ها استفاده می‌کرد.

لازم به ذکر است برای تحقق جرم تخریب داده‌ها، این چهار رفتار بايد در فضاي سايبر رخ دهد؛ اين مسأله با به كار بردن عبارت «سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده» در متن ماده روشن مي‌شود. بنابراین رفتارهاي بزهكارانه بايد رايانه‌اي و سايبري باشد. به عنوان مثال اگر كسي به قصد از بين بردن داده ديگري، رايانه‌اش را از بلندي پرت كند يا آن را بسوزاند يا لوح فشرده را بشكند يا آن را بخراشد يا سنگ بر روي حامل داده بزند، هيچيك تخريب يا اخلال رايانه‌اي نيست بلكه حسب مورد تخريب يا اخلال سنتي است.

نکته‌ی مهم دیگر اینکه مرتکب جرم تخریب داده‌ها باید این اعمال را با علم و عمد انجام دهد. توضیح اینکه جرم تخریب داده‌ها جرمی عمدی است و با سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی قابل تحقق نمی‌باشد. مثلا اگر شخص به علت آشنا نبودن با سیستم رایانه باعث از بین رفتن داده‌های دیگری شود مرتکب جرم تخریب داده‌ها نشده است. همینطور آگاهی مرتکب نسبت به تعلق داده‌های مورد تخریب به دیگری ضروری است. بنابراین اگر کسی داده‌های دیگری را به تصور اینکه متعلق به خودش است ازبین ببرد، مرتکب این جرم نشده است. لازم به ذکر است متهم باید لحظه‌ی ارتکاب جرم از این علم و عمد برخوردار باشد.

همچنین این جرم بايد به طور غيرمجاز انجام گيرد و مرتكب آگاه به غيرمجاز بودن عمل خود باشد. علاوه بر این، جرم تخریب داده‌ جرمی آنی است بدین معنا که این رفتارها نیاز به استمرار نداشته و به محض وقوع هریک از اعمال بالا، جرم محقق می‌گردد.  

تفاوت جرم تخریب داده‌ها با اخلال داده‌ها 

در تفاوت جرم تخریب داده‌ها و اخلال داده‌ها باید گفت تخریب با اخلال داده‌ها تفاوتی نداشته و چهار رفتار حذف، تخريب، مختل و غيرقابل پردازش كردن در ماده 8 قانون جرايم رايانه‌اي پيشبيني شده است كه زيردو عنوان تخريب و اخلال قرار مي‌گيرند.

با این حال، قانونگذار در ماده 9 قانون جرایم رایانه‌ای جرمی تحت عنوان اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی پیشبینی نموده است که با جرم تخریب و اخلال داده‌ها تفاوت دارد.

موضوع جرم اخلال در ماده 9 ق جرايم رايانه‌اي (ماده 737 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي است. سامانه ممكن است ازآن شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي باشد يا اينکه ممكن است از آن نهادها و سازمان‌هاي دولتي باشد (اخلال سامانه‌های دولتي سبب افزايش كيفر مي‌گردد). 

این ماده مقرر می‌دارد: هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (000/000/25) ریال تا صد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در این ماده برای جرم اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دو نوع رفتار پيشبيني شده است: اول، رفتارهاي احصايي كه شامل از كار انداختن و مختل كردن مي‌شود و دوم رفتارهاي تمثيلي كه در صدر ماده آمده و عبارتند از وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری. 

بنابراین همانگونه که مشاهده می‌شود، در این ماده حذف کردن یا تخریب داده‌ها باید منجر به ازکار انداختن یا ایجاد اختلال در کارکرد سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود تا تحت عنوان جرم “اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی” باشد. به عبارت دیگر، رفتارهاي تمثيلي بر روي سامانه رخ نمي‌دهند بلكه بر روي داده يا موج الکترومغناطیسی انجام مي‌شوند و سپس به از كار انداختن و مختل كردن بر روي سامانه رايانه‌اي و مخابراتي منجر می‌شوند.

تفاوت جرم تخریب داده‌ها با جرم عدم دسترسی به داده‌ها

مطابق ماده 10 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 738 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا هشتاد میلیون (000/000/80) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رفتار مجرمانه در جرم عدم دسترسی به داده‌ها فعل مثبت همانند مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها می‌باشد. نکته قابل توجه در این خصوص این است که باید به وسیله‌ی رفتارهای مذکور، مرتکب جرم مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتی شود. بنابراين اگر اعمال مذكور مانع دسترسي نشود دیگر از شمول اين ماده خارج شده و بايد در مواد دیگر عنوان مجرمانه براي آن جستجو نمود.  

باید اضافه کرد که مطابق ماده 11 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 739  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

موارد مذکور در این ماده بصورت تمثیلی بوده و نشان‌دهنده آن است كه خدمات ضروري عمومي به خدماتي گفته مي‌شود كه براي رفع نيازهاي حياتي و ضروري شهروندان به كار می‌آید. برای تحقق جرم موضوع این ماده به که عنوان جرم تروریسم سایبری نیز شناخته می‌شود، مرتكب بايد انجام رفتارهاي پيشبيني شده در مواد 8 و 9 و10 قانون جرايم رايانه‌اي را از روي عمد انجام دهد. همچنين قصد غايي او، به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي باشد و از طرف ديگر بايد آگاه باشد كه رفتار خود را بر روي سامانه‌هايي كه خدمات ضروري ارائه مي‌دهند، انجام مي‌دهد.

مهم‌ترین روش‌های تخریب داده‌ها

تا زماني که بدافزارها (از جمله موارد زیر)  منجر به آسيب رساندن و تخريب داده‌هاي رايانه‌اي نشوند نمي‌توان براساس ماده ٨ قانون جرايم رايانه‌اي نسبت به تعقيب مرتکبان آنها اقدام کرد. البته از آنجا که مطابق ماده یک همین قانون، دسترسی غيرمجاز نيز جرم شناخته شده است، شايد بتوان مرتکبان را با حصول شرايط ديگر طبق همين ماده تحت تعقيب قرار داد. 

موارد زیر نمونه‌هایی از عمده‌ترین روش تخریب داده‌ها می‌باشند:

ویروس

ويروس‌ها برنامه‌هايی هستند که خودشان را به فايل‌های رايانه‌ای می‌چسبانند و بدين شکل تکثیر می‌شوند. ويروس‌ها با تغییر يا حذف فايل، باعث تخريب اطلاعات می‌شوند. ویروس‌ها معمولا حافظه‌ی رایانه را با بکارگیری برنامه‌هاي مجاز اشــغال مي‌کنند، در نتيجه باعث بروز رفتارهاي نامتعارف از سيستم و اختلال در آن مي‌شوند. برنامه ویروسی مي‌تواند به سیستم پردازش داده‌ها يا حتي به کل شبکه نفوذ کند. یکی از بهترین روش‌ها در پیشگیری از حملات ویروسی، نصب آنتی‌ویروس بر روی رایانه می‌باشد.

کرم‌های رایانه‌ای

کرم‌ها مي‌توانند به يک سیستم دسترسی پيدا کنند اما نمي‌توانند در خارج از شبکه برای مثال از طريق يک دیسک فشرده گسترش پيدا کنند. کرم ها در یک رايانه مقيم می‌شوند و فضای رايانه را اشغال مي‌کنند تا آنکه رايانه کند شود و يا از کار بيفتد. آلودگی با کرم همچنین می‌تواند عملیات رايانه را متوقف کند. کرم‌ها از منابع سامانه برای تکثیر خود استفاده می‌نماید.

بمب منطقی (بمب ساعتی)

بمب‌های منطقی برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که با رويداد خاصی فعال می‌شوند. برخی ويروس‌ها ممکن است از نوع بمب منطقی باشند و در زمان خاصی مثلا پس از چند سال و در يک تاريخ خاص فعال شوند. بمب منطقي که بمب ساعتی نيز گفته می‌شود، روش ديگري است که به وســيله آن مي‌توان دســت به تخريب داده‌ها زد. اهداف اين بمب‌ها متفاوت اســت، بعضي از آنها فايل ها را تغيير داده يا پاک مي‌کنند و برخی دیگر هنگام منفجر شدن يک کرم يا ويروس آزاد مي‌کنند. بمب‌هاي منطقي را بايد ابزاري جهت انتشار ويروس‌ها و کرم‌هاي رايانه‌اي دانســت که با نشاندن آنها بر روي سیستم‌های رايانه‌اي مي‌توان در زمان مشخص يک بدافزار رايانه‌اي را اجرا نموده و بدين‌سان داده‌هاي موجود بر روي رايانه مخاطب را تخريب نمود.

اسب تروجان

اسـب تروجان نوعي نرم‌افزار مخرب مشابه ويروس است. اسب تروجان روشي است که در آن دستورالعمل‌هاي رايانه‌اي بطور مخفيانه در نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مستقر مي‌شوند و بدين منوال اقدامات غيرمجازي را مقارن با اقدامات معمول و مجاز آن برنامه‌ها به انجام مي‌رسانند. در واقع اسب تروجان يک برنامه غیرمجاز است که به نظر سیستم مجاز می‌رسد اما بصورت مخفیانه درون سیستم اسب‌ها یا ویروس‌های آن به انجام فعالیت‌های غیرقانونی می‌پردازد. از آنجایی که تروجان‌ها برنامه‌های غیرمجازی هستند که از درون مانند برنامه‌های مجاز بنظر می‌آیند، آنچه که واقعا در رایانه اجرا می‌شود از دید کاربر پنهان می‌گردد. از اسب تروجان می‌توان براي بررسی فعالیت‌هاي کاربران و یا پاك کردن، تخریب یا سـرقت داده‌هـا استفاده نمود.از این نوع بدافزارها همچنین می‌توان براي بدست گرفتن کنترل یک رایانه استفاده کرد و سپس همین رایانه را برای پنهـان نگـه‌داشـتن هویـت مهاجمین واقعی بکار برد.

جمع بندی

باید توجه داشت در جرم تخریب داده‌ها لازم نيست داده‌اي که موضوع جرم واقع مي‌شود بطور کلی از بين برود بلکه اگر به قسمتي از آن هم صدمه وارد شود اين جرم محقق شده است. همچنين لازم نيست از بين رفتن داده‌ها منجر به اختلال بر روي سيســتم رايانه شود چراکه اختلال در عملکرد سيستم جرمي جداگانه است و در ماده ٩ قانون جرايم رايانه‌اي به آن پرداخته شده است. بنابراين صرف آسيب رساندن حتي به يک داده موجود بر روي رايانه يا حامل داده ديگري مي‌تواند مشمول جرم تخريب داده‌ها شود.

در آخر باید این نکته را  اضافه کرد که در عصر نوین اطلاعات، نیاز جوامع به رایانه و اینترنت افزایش یافته است. این موضوع به افراد فرصت‌طلب و تبهکار اجازه می‌دهد تا به دلیل نامحدود بودن و احتمال کم ردگیری، مقاصد شوم خود را در فضای مجازی دنبال کنند. هرچه تکنولوژی کامپیوتر توسعه یابد، جرایم رایانه‌ای نیز افزایش پیدا می‌کند و کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست. 

به همین علت، در ابتدا نیاز است تا افراد سطح آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهند تا کمتر مورد سودجویی قرار گیرند. اقدام مهم دیگر در این خصوص این است که در صورت بروز هرگونه جرم رایانه‌ای همانند جرم تخریب داده‌ها، فرد به محض اطلاع از وقوع جرم با وکیلی متخصص در این حوزه تماس برقرار کرده و برای پیگیری شکایت خود از وکیل مجرب در حوزه جرایم رایانه‌ای کمک بطلبد. 

نویسنده: زهرا داوودی