آیا شکایت علیه مجرمین رایانه‌ای خارج از ایران ممکن است؟

با پیشرفت علم و فناوری و رواج استفاده از رایانه، تحولی چشمگیر در عرصه حقوق کیفری بوجود آمد؛ رایانه‌ها و تجهیزات رایانه‌اي به علت محیط پنهان، آزاد و نامحدودی که دارند مورد توجه مجرمان قرار گرفته‌اند و این امر امکان بروز رفتارهاي غیرقانونی نوینی را فراهم نموده است.

مسئله‌ی بسیار با اهمیت در خصوص جرایم رایانه‌ای، چالش‌هایی است که پس از وقوع جرم رخ می‌دهد؛ مجرمان رایانه‌ای در این محیط به آسانی هویت خود را پنهان می‌کنند، کشف جرایم بسیار مشکل بوده و امکان تعقیب مجرمان بسیار پایین است.

در این محیط نامحدود، مرزهای جغرافیایی نیز تاثیر خود را از دست می‌دهند و مجرمان می‌توانند در هرجای دنیا که هستند تاثیر مخرب خود را باقی بگذارند.

بنابراین، آشنایی با صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در این فضا قابل تحقق است جهت شکایت از مرتکبان این جرایم، علی‌الخصوص مجرمانی که در خارج از کشور هستند، بسیار ضروری می‌نماید البته مشورت با بهترین وکیل جرائم رایانه‌ای می‌توانید دید بهتری به این موضوع داشته باشید.

به همین سبب، مقاله‌ی حاضر را به بررسی جرایم رایانه‌ای و رسیدگی به آن اختصاص داده و در نهایت به این پرسش مهم که آیا شکایت علیه مجرمین رایانه‌ای خارج از ایران ممکن است یا خیر، پرداخته‌ایم. 

صلاحیت رسیدگی به جرم رایانه‌ای 

صلاحيت كيفري را مي‌توان به توانايي و شايستگي قانوني و نيز تكليف مرجع قضايي به رسيدگي به يك دعواي كيفري تعریف كرد.

محل وقوع جرایم ملاك اصلی اعطای صلاحیت است و برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای نیز کافی است محل وقوع آن‌ها کشف شود که این امر به دلیل ویژگی‌های جرایم رایانه‌ای به آسانی ممکن نیست.

با این حال به موجب ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای، چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. 

بنابراین مشاهده می‌شود که قانونگذار ایران با توجه به ویژگی خاص جرایم رایانه‌ای، یعنی فرامکانی بودن، بدون اهمیت گذاشتن به مکان وقوع جرم به عنوان ضابطه تعیین مرجع صالح، توجه خود را به محل کشف یا گزارش آن معطوف کرده است و دادگاه همان محل را صالح به رسیدگی دانسته است.

اگرچه کماکان محل وقوع را معیار دانسته ولی به لحاظ دشواری تشخیص آن محل، به شیوه تعیین محل وقوع نپرداخته و فقط متذکر شده که در صورت مشخص بودن محل وقوع (به هر نحوي) مرجع همان محل صالح می‌باشد.

اختلاف در صلاحیت

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۱ قانون جرایم رایانه‌ای، در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.

طبق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت بـه دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه اسـت و طبق ماده ۲۷، در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيت‌دار ارسال می‌نماید.

دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نماید و در صورتی که ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال مي نمايد.

راي دادگاه تجديدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

در صورتي كه اخـتلاف صلاحیت بین دادگاه‌ها در حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی كشور خواهد بود.

در چه صورتی دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرم رایانه‌ای را دارند؟

1- جرم رایانه‌ای در ایران ارتکاب یافته باشد

در صورتی که تمام یا بخشی از رفتار یا نتیجه مجرمانه در قلمرو حاکمیتی ایران ارتکاب یافته باشد، جرم مورد نظر ارتکاب‌یافته در ایران تلقی می‌شود.

این امر در اصطلاح حقوقی به صلاحیت سرزمینی معروف است و علاوه بر مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی، در بند الف و ب ماده 28 قانون جرایم رایانه‌ای نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 

بند الف ماده 28 قانون جرایم رایانه‌ای با مبنا قرار دادن قلمرو حاکمیتی قانون مجازات اسلامی، محل استقرار سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را مورد توجه قرار داده است.

بنابراین هر سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اعم از گوشی‌های تلفن همراه یا هر وسیله دیگری که در تعریف فنی سامانه رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده بگنجد (مانند لوح‌های فشرده) که در قلمرو حاکمیتی ایران قرار داشته باشند، مشمول این بند می‌شود، البته به شرطی که حداقل حاوی یکی از دو نوع داده زیر باشند:

الف) داده‌های مجرمانه که در واقع همان محتوای مجرمانه است مانند محتویات مبتذل و مستهجن؛

ب) داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند، مانند داده‌های سری یا گذر واژه‌های سرقت‌شده که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند.

لازم به ذکر است قلمرو حاکمیتی عبارت از تمام فضای جغرافیایی است که یک دولت در آن اعمال حاکمیت می‌کند.

قلمرو حاکمیت علاوه بر محدوده داخل مرز یک کشور شامل دریاهای ساحلی، کشتی‌ها و هواپیماها نیز می‌شود.

بند ب ماده 28 قانون جرایم رایانه‌ای نیز صلاحیت دادگاه‌های ایران که محل ارتکاب جرم است را بیان می‌کند.

در واقع با توجه به نام دامنه ملی و انحصاری بودن آن برای حاکمیت ملی کشورها، قلمرو حاکمیتی سایبری ایران را ترسیم می‌کند که عبارت از دامنه‌های “ir” و “.ایران”‌ است.

بنابراین هر وبسایتی که یکی از این دو پسوند را داشته باشد، حتی اگر گردانندگان و محتوای آن ایرانی و فارسی‌زبان نباشند نیز مشمول این قانون خواهند بود.

البته نکته مهم این است که این وبسایت‌ها، محل ارتکاب جرم باشند و نه این که هدف اعمال مجرمانه سایبری قرار گیرند. در رابطه با بزه‌دیدگی وبسایت‌های دارنده این دامنه بند ج این ماده تعیین تکلیف کرده است.

بنابراین در صورتی که تمام یا بخشی از نتیجه جرم رایانه‌ای در ایران ارتکاب یافته باشد، می‌توان از طریق دادگاه‌های ایران از مجرم شکایت کرد و او را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

همچنین، همانگونه در پیش‌تر بیان شد، اگر یک جرم رایانه‌ای ارتکاب بیابد اما محل وقوع آن مشخص نباشد، در صورتی که در ایران کشف یا گزارش شود، دادگاهی که جرم در حوزه آن کشف شده، به آن جرم رسیدگی می‌کند.

2- مجرم رایانه‌ای، ایرانی باشد

در صورتی که مجرم ایرانی باشد، مطابق اصل صلاحیت تابعیت مثبت یا فعال یا صلاحیت شخصی فعال عمل می‌شود.

این اصل به حالتی اشاره دارد که در آن دادگاه‌های یک کشور به جرایمی که توسط اتباعش در خارج از قلمرو حاکمیتی آن کشور ارتکاب می‌یابند، رسیدگی می‌کند. بنابراین اگر یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم رایانه‌ای شود، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به آن جرم هستند.

در این زمینه، ماده 7 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

…هریک از اتباع ایرانی در خارج کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود؛ مشروط بر اینکه:

الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد؛

ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد؛

ج) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

نکته‌ای که در این خصوص باید توجه داشت این است که برای اعمال این اصل، جرم باید در خارج از قلمرو حاکمیتی ایران ارتکاب یافته باشد چراکه اگر جرم در قلمرو حاکمیتی ایران ارتکاب یافته یابد، اصل صلاحیت سرزمینی که در بند قبل توضیح داده شد اعمال خواهد شد.

برای مثال اگر یک ایرانی در کشور ژاپن از طریق سرورهای واقع در این کشور اقدام به انتشار آثار مستهجن در فضای مجازی نماید، با اینکه جرم رایانه‌ای در قلمرو سرزمینی ایران واقع نشده اما به واسطه‌ی ایرانی بودن مرتکب، در صورت تحقق سایر شرایط ماده 7، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.

نکته دیگر در خصوص ارتکاب جرم رایانه‌ای توسط یک ایرانی در خارج از کشور این است که دولت ایران نمی‌تواند بصورت مستقیم اقدام به تعقیب و دستگیری و مجازات نماید چراکه برخلاف عرف و نظم بین‌الملل و مخالف با حق حاکمیت و استقلال دولت‌هاست.

به همین خاطر، ماده 7 این شرط که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد را گنجانده است. حضور مرتکب در ایران پس از ارتکاب جرم به یکی از این سه صورت قابل تصور است:

1. حضور ارادی مرتکب
2. حضور غیر ارادی مرتکب
3. استرداد مرتکب

بنابراین برای رسیدگی به جرم یک ایرانی در خارج از کشور، حضور متهم در قلمرو حاکمیتی ایران باید به یکی از این صورت‌ها محقق شود در غیر این صورت، امکان محاکمه غیابی او وجود ندارد.

علت این مسئله این است که حتی اگر رسیدگی نسبت به این مجرمین صورت بگیرد، به دلیل عدم دسترسی به او قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ نفعی برای کشور متبوع مجرم ندارد.

3- بزه‌دیده از جرم رایانه‌ای، ایرانی باشد

مطابق اصل صلاحیت تابعیتی منفی یا صلاحیت شخصی منفعل، دادگاه یک کشور نسبت به جرایمی که در خارج و توسط اشخاص خارجی علیه اتباع آن کشور ارتکاب می‌یابند، صالح به رسیدگی می‌باشد.

بنابراین در این نوع صلاحیت، تابعیت مجنی‌علیه یا بزه‌دیده ملاک صلاحیت رسیدگی در دادگاه‌ها خواهد بود.

ماده 8 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد که هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی مرتکب جرمی شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین ایران به جرم او رسیدگی می‌شود. در ادامه این ماده برای رسیدگی به جرم علیه ایرانیان شرایطی بیان کرده است که عبارتند از اینکه:

 الف) متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد؛

ب) رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

بنابراین، شرایط اعمال این اصل عبارت است از:

1. ارتکاب جرم در خارج از کشور ایران صورت گرفته باشد؛
2. ارتکاب جرم توسط شخص غیر ایرانی باشد: به این دلیل که اگر یک شخص ایرانی در خارج از ایران جرمی مرتکب شود، اصل صلاحیت تابعیتی مثبت اعمال می‌شود (که به موجب این اصل نیز، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود)؛
3. بزه‌دیده ایرانی باشد؛
4. متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد
5. متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد
6. رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

4- جرم رایانه‌ای علیه حاکمیت ایران باشد

مطابق بند ج ماده 28 قانون جرایم رایانه‌ای، اگر یک جرم رایانه‌ای توسط یک شخص ايراني يا خارجي، در خارج از كشور عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و وب‌سايت‌هاي مورد استفاده يا تحت كنترل:

• قواي سه‌گانه
• نهاد رهبری
• نمایندگی‌های رسمی دولت
• هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه می‌دهد
• علیه وب‌سايت‌هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران

در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به آن جرم می‌باشند.

بنابراین، اگر جرم رايانه‌اي در خارج از ایران علیه فضای مجازی ایران صورت گرفته باشد، اعم از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های دولتي (به معني اعم) يا عليه وب سايت‌هاي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران اعم از اينكه متعلق به نهادهاي حكومتي و دولتي يا شخصي باشد، ارتكاب يابد، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي دارند.

به علاوه، اين جرم باید در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد تا به‌ آن رسیدگی شود.

از سـوي دیگر، بند ج هیچ شرطي براي محاكمه اين افراد كه در خارج از كشور مرتکب جرم علیه موارد مصرح مي‌شوند قائل نشده است، يعني لزومي ندارد كه آنها حتما در ايران يافت بشوند و يا به ايران مسترد گردند، بلكه در صورتی که در خارج از كشور هم باشند، در صورت عدم حضور در ايران، بصورت غيابي مي‌توان، آن‌ها را محاكمه كرد. 

لازم به ذکر است در خصوص این بند تفاوتی نمی‌کند تارنماها (وب‌سایت‌ها) دامنه‌ی مرتبه بالای کد کشوری مانند .ir یا دامنه‌ی عمومی .com باشد و در هر حال شامل این بند می‌باشد. 

همچنین لازم به ذکر است به موجب اصل صلاحیت حمایتی (واقعی) هرگاه جرمی در خارج از قلمرو حاکمیتی یک کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد کند، دادگاه‌های داخلی آن کشور، صالح به رسیدگی به آن جرم می‌باشند.

منافع مورد حمایت مطابق این اصل، صرفا سیاسی نبوده و منافع اقتصادی، نظامی، امنیتی و.. را شامل می‌شود.

بند الف ماده 5 قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص جرایم علیه حاکمیت ایران را مورد اشاره قرار داده است که به موجب آن هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

برای مثال ممکن است فردی ایرانی یا غیر ایرانی در کشور آلمان با استفاده از رایانه‌های سرور واقع در  این کشور، مرتکب تخریب اطلاعات موجود در سایت‌های نظامی یا امنیتی کشور شود، در چنین حالتی دادگاه‌های ایران بر اساس اصل صلاحیت واقعی نسبت به جرم آن شخص صالح به رسیدگی خواهد بود. 

نکته قابل توجه در این خصوص این است که در این ماده، شرط حضور مرتکب در ایران در نظر گرفته نشده است و دادگاه‌های ایران را صالح به رسیدگی غیابی می‌داند.

5- جرم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد

 در این بند، اصل صلاحیت جهانی با رویکرد حمایت از اشخاص زیر 18 سال پذیرفته شده است و به طور کلی تمام جرائم رایانه‌ای ناظر به سوءاستفاده از اشخاص زیر 18 سال را بدون توجه به محل ارتکاب، تابعیت مرتکب یا بزهدیده و منافع دولت متضرر در بر می‌گیرد. 

6- مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه‌ی خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند

 این امر در ماده 6 قانون مجازات اسلامی مقرر شده و در آن، علاوه بر اتباع ایران که مشمول اصل صلاحیت تابعیتی شده و در دادگاه‌های ایران به جرایم‌شان رسیدگی می‌شود، اتباع بیگانه نیز به واسطه رابطه شغلی که با دولت ایران دارند به شرطی که جرم ارتکابی آن‌ها در خارج از کشور در رابطه با شغل و خدمت آن‌ها باشد، در ایران به جرم‌شان رسیدگی می‌شود.

شکایت علیه مجرمین رایانه‌ای خارج از ایران

بر طبق اصل سرزمینی بودن، هر دولتی محق است صلاحیت خود را برای تمامی اعمالی که در سرزمین آن دولت ارتکاب می‌یابد، اعمال کند.

با این حال، مواردی وجود دارند که طبق قوانین کشور ما دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند و در بالا بیان گردید.

در واقع صلاحیت سرزمینی در کنار صلاحیت واقعی (که بر اساس حمایت از منافع حیاتی و ملی یك کشور استوار است و طبق آن یك کشور می‌تواند در مورد جرایم ارتکابی در خارج از کشور که امنیت ملی را به خطر می اندازند، صلاحیت خود را اعمال کند) و صلاحیت جهانی (که در مورد آن دسته از جرایم خطرناك بین‌المللی قابل اعمال است که کشور محل وقوع جرم نتواند یا نخواهد مجرم را تعقیب قانونی و مجازات کند) قرار دارد. 

حالت‌های مختلف رسیدگی دادگاه‌های ایران در خصوص جرم رایانه‌ای اعم از اینکه مرتکب ایرانی باشد یا خارجی یا بزه‌دیده ایرانی باشد یا خارجی بررسی شد.

نکته قابل توجه در خصوص شکایت از شخص خارج از ایران این است که حتی اگر جرم سایبری به موجب قوانین در ایران رسیدگی شده و حکم نیز صادر گردد، در مرحله‌ی اجرای حکم با چالش روبه‌روست چراکه اصولا آرای محاکم یک کشور در کشور دیگر قابلیت اجرایی ندارند.

بنابراین اگر مجرم رایانه‌ای ایرانی باشد یا جرم رایانه‌ای علیه یک ایرانی ارتکاب پیدا کند، برای رسیدگی به جرم مرتکب باید در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد و امکان رسیدگی غیرحضوری جز در موارد استثنایی مانند جرم علیه امنیت کشور، ممکن نمی‌باشد. 

البته در این خصوص باید به بحث استرداد مجرمان نیز توجه داشت.

استرداد به معنای تسلیم رسمی فرد متهم یا مجرم توسـط مراجـع صالحه دولت محل اقامت آن فرد به مراجع صالحه کشوري است که آن فرد در قلمرو صلاحیت وي متهم به ارتکاب جرم یا مرتکب جرم گردیده اسـت، بـه منظور تعقیب جزایی یا وضع محکومیت یا اجراي محکومیت وضع‌شده بر وي می‌باشد.

استرداد مجرمان به موجب معاضدت قضایی به عمل می‌آید.

توضیح اینکه در حقوق بین‌الملل یک سلسله همکاري‌هایی دولت‌ها در روابط متقابل خود به یکدیگر ارائه می‌دهند تا رسیدگی قضایی در کشور دیگر را که به نحوی مرتبط با اموري در دولت آنهاست تسهیل نماید.

این عمل معاضدت قضایی نام دارد که در مبحث بعد به آن پرداخته می‌شود. 

1- معاضدت قضایی

معاضدت قضایی عبارت از مساعدت یک دولت به دولت دیگر در امور قضایی طبق کنوانسیون‌هاي بین‌المللی، قراردادهاي منطقه‌اي یا دو جانبه و یا بر اساس عرف یا نزاکت بـین‌المللی است.

به عبارت دیگر، معاضدت قضایی عبارت است از مجموعه‌اي از روش‌ها و تکنیک‌هاي خاص که طی آن دولت‌ها در زمینه امور قضایی با همدیگر همکاري نموده و دامنه عمل محاکم خود را در سرزمین‌هاي یکدیگر گسترش می‌دهند.

در ایران موافقتنامه‌های متعدد معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری با دول مختلف منعقد شده است که متضمن احترام به اصول حاکمیت و استقلال ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، با قصد تأمین حمایت قضایی یکسان برای اتباع طرفین متعاهد و حفظ منافع متقابل است.

از جمله این موافقتنامه‌ها می‌توان به موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی با کشورهای آذربایجان، روسیه، الجزایر، اوکراین، قزاقستان، آفریقای جنوبی، ترکمنستان، سوریه، قرقیزستان و کویت درخصوص معاضدت حقوقی و قضایی اشاره کرد. 

معاضدت قضایی در یک تقسیم‌یندی به قبل از قطعیت حکم و پس از قطعیت حکم تقسیم می‌گردد که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

معاضدت قضایی قبل از قطعیت حکم

 1- استرداد متهمین

استرداد متهمین به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای برگردانيدن متهم به جرم از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گيرد.

مطابق ماده دو قانون راجع به استرداد مجرمین، استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص مورد تقاضا به “اتهام” یکی از جرائم مذکور در این قانون مورد تعقیب قرار‌گرفته یا محکوم شده باشد. 

در واقع موضوع استرداد مربوط به شخص است که متهم به ارتکاب جرم است یا در رابطه با ارتکاب جرمی محکومیت یافته است. بنابراین، باید دانست که قواعد استرداد متهمین به موجب این قانون، همانند قواعد مربوط به استرداد مجرمین می‌باشد.

 2- انتقال دادرسی

در شرايطی که امکان دسترسی به متهم فراهم نبوده و يا اسناد و شواهد پرونده خارج از محدوده صلاحیت سرزمينی دادگاه‌های ايران قرار داشته باشد، به منظور پيشبرد روند پرونده و اعمال عدالت کيفری، دادگاه‌های صلاحیت‌دار ناگزير به انتقال دادرسی به دادگاه کشوری که متهم در آنجا ساکن بوده و يا شواهد موجود قابل بررسی است، می‌باشد.

در انتقال دادرسی، پرونده و تمامی مدارک و ملزومات آن برای قاضی دادگاه خارجی ارسال می‌گردد و از اين پس صلاحیت رسيدگی به اين قضيه با دادگاه صالح کشور مقصد می‌باشد. 

برای مثال، جرمی در کشور ايران اتفاق افتاد که متهمان مربوطه به کشورهای همسايه از جمله ترکيه يا پاکستان گريخته‌اند و بدين جهت دادگاه‌های ايران به جهت عدم دسترسی به آنان ترجيح می‌دهد با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با دادگاه‌های صالح در کشورهای مذکور، اسناد و مدارک حقوقی مربوطه را ارسال و تقاضای تکميل پرونده و صدور حکم نمايد.

اگرچه در ایران فرستادن هيئت‌های رسيدگی و تحقيق (کميسيون نيابت قضايی) به کشوری ديگر برای انجام تحقيقات را به نسبت انتقال دادرسی، بيشتر ترجيح می‌دهند.

 3- نیابت قضایی

نيابت قضايی به عنوان شيوه‌ای از معاضدت قضايی، اعطای نمايندگی از طرف يک مرجع قضايی به مرجع قضايی ديگر به منظور تحقيق از متهم يا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقيف متهم و ارسال کليه اسناد جديدالتحصيل به مرجع درخواست‌کننده است.

نيابت قضايی در حقوق ايران به دو طريق صورت می‌پذيرد:

1. بر مبنای انعقاد توافقنامه با ديگر کشورها در اين باره 
2. بر مبنای عمل متقابل و مبتنی بر حسن نيت

در کشور ما چند موافقتنامه در زمينه همکاری قضايی در امور کيفری با ديگر کشورها منعقد گرديده است.

برای نمونه، قانون موافقتنامه معاضدت قضايی در امور کيفری بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری دمکراتيک مردمی الجزاير مصوب 7/11/1383 همکاری دو دولت را در زمينه نيابت قضايی، انتقال زندانيان برای ادای شهادت در کشور طرف مقابل و تبادل اطلاعات سجل کيفری اتباع يکديگر پيش بينی نموده است. 

معاضدت قضایی بعد از قطعیت حکم

 1- انتقال محکومین

به موجب انتقال محکومین، شخصی که به دليل ارتکاب جرمی در يک کشور خارجی، توسط دادگاه‌های آن محاکمه و به کيفر سالب آزادی محکوم شده است، از اين کشور به کشور ديگری که تابعيت آن را دارد منتقل می‌گردد تا دوران محکوميت خود را در آنجا سپری نمايد.

در این زمینه، ایران دو موافقتنامه با دولت‌های جمهوری آذربايجان و جمهوری سوريه  امضاء کرده است که به موجب آنها اتباع ايرانی محکوم شده در دادگاه‌های اين کشورها به مجازات زندان و متقابلا اتباع اين کشورها که در ايران به چنين مجازاتی محکوم می‌شوند می‌توانند جهت اجرای مجازات به دولت متبوع خود انتقال يابند. 

 2- اجرای حکم صادره

مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی با وجود شرايط زير احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی، در ايران قابل اجرا می‌باشند:

1. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3.  اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4.  حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5.  از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6.  رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

3- استرداد مجرمین

در زمینه استرداد مجرمین نیز اولین قراردادی که دولت ایران منعقد کرد، با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه‌های دوجانبه استرداد بین ایران و سایر کشورها عبارت است از:

1. عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمين) مصوب 1301
2. عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضائی در امور جزائی بين ايران و ترکيه مصوب 1316
3. قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین با پاکستان مصوب 1339
4. قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مصوب 1345 
5. موافقت‌نامه استرداد مجرمین با آذربایجان مصوب 1376 
6. قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و سوريه 1381 
7. موافقت‌نامه استرداد مجرمین با ازبکستان مصوب 1381
8. موافقت‌نامه استرداد مجرمین با الجزایر مصوب 1384
9. معاهده استرداد مجرمین با اوکراین مصوب 1386
10. قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری افریقای جنوبی مصوب 1386
11. موافقت‌نامه استرداد مجرمین با ارمنستان مصوب 1386
12. قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب 1386
13. قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1388
14. قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری هند مصوب 1389
15. قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و امارات متحده عربی 1389
16. قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و قبرس مصوب 1394
17. قانون موافقتنامه همکاری بين ايران و ترکيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان يافته و تروريسم 1390
18. قانون معاهده در مورد انتقال محکومين به حبس وهمکاری در زمينه اجرای احکام کيفری بين ايران و پادشاهی تايلند 1390
19. قانون استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس 1391 
20. قانون استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان 1391 
21. قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و عراق 1391
22.  لایحه استرداد مجرمين بين ايران و قزاقستان 1391 
23. لایحه استرداد مجرمين بين ايران و چين 1391

در این خصوص، قانون استرداد مجرمین نیز در ایران در سال 1339 وضع شد. این قانون با 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسید، که در فصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد مقرر شد.

در ماده 1 قانون مذکور آمده است:

“در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد انجام می‌شود و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد”.

در این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه مشخص شده و هم اینکه اگر نقصی در قرارداد وجود داشته باشد یا موردی در آن پیش‌بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل می‌شود.

به این ترتیب منشأ حقوق استرداد در ایران قراردادهای دوجانبه است.

همچنین اگر با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذکور می‌توان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف متقاضی، برابر متن این قانون نسبت به درخواست‌های رسیده از کشورها، در مورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد.

لازم به ذکر است در خصوص استرداد مجرمین می‌توان به کنوانسیون‌های مختلفی ازجمله:

• کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامی
• کنوانسيون 1987 کشورهای آسيای جنوبی
• کنوانسيون اروپايی استرداد مجرمان و پروتکل‌های الحاقی آن در 1957
• کنوانسيون‌های 1995 و 1996
• کنوانسيون پالرمو مصوب اکتبر سال 2000 میلادی

اشاره نمود.

کنوانسيون پالرمو مصداق بارز معاهداتی است که حاوی مقررات جامع راجع به مقوله استرداد مجرمين می‌باشد و در ماده 16 اين کنوانسيون، احکام و مقررات مختلفی برای نهاد استرداد مجرمين پيش‌بينی شده است.

قواعد کلی استرداد مجرمین در حقوق ایران با غالب مقررات استرداد مجرمین در کنوانسیون پالرمو انطباق دارد و فقط مواردی چون الزام دولت‌ها به مشورت قبل از رد تقاضای استرداد، توجه به انگیزه‌های سیاسی، مذهبی و مسلکی و نژادی در کنوانسیون پالرمو که مانع از پذیرش تقاضای استرداد می‌باشند و نیز مقرراتی در حوزه لزوم رعایت قواعد دادرسی منصفانه در فرایند استرداد مجرمین در این کنوانسیون از جمله قواعدی می‌باشند که قانون استرداد مجرمین ایران صریحاً اشاره‌ای به آنها ننمود. 

جمع‌بندی

در آخر باید اضافه کرد رایانه بخش جدایی‌ناپذیر دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم بوده و استفاده از آن به علت مزایای فرآوانی که دارد، غیرقابل اجتناب است.

با وجود ویژگی‌های مثبت و امکانات جدید رایانه، این فضا به سرعت مورد سواستفاده‌ی مجرمان قرار گرفت و عدم مراقبت در این فضا تهدیدی برای شخاص محسوب می‌گردد.

به همین خاطر، شناخت این نوع جرایم و آشنایی با صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به آن می‌تواند مسیر پیگیری بزهدیده از این جرایم را آسان‌تر کند؛ امری که هدف این تحقیق بوده است.

از طرف دیگر، در صورت وقوع جرم، چالش‌هایی وجود دارد که  شکایت بزه‌دیده و رسیدگی به این جرایم را دشوارتر می‌کند.

گستره‌ی نامعلوم جرایم رایانه‌ای، پنهانی بودن این جرایم، گستردگی هزینه و خسارات این جرایم، بین‌المللی بودن و تنوع مرتکبان، همگی نمونه‌هایی ازاین دست هستند.

به همین خاطر، توصیه می‌شود در صورت وقوع جرم رایانه‌ای، با همراهی وکیلی ماهر و متخصص در حوزه جرایم رایانه‌ای شکایت خود را پی‌گیری نمایید.

سوالات متداول

نویسنده: زهرا داودی