علیرغم انگیزههای مختلف و هدفهای گوناگون از راهاندازی استارتاپها، کسانی که قصد تاسیس یک استارتاپ را دارند به علت جدید بودن موضوع با چالشهای زیادی که از نظر حقوقی حائز اهمیت است روبهرو میشوند؛ مواردی مانند مسائل قراردادی، اخذ مجوزها، ثبت اختراع، ثبت شرکت و.. که عدم آشنایی با آنها نه تنها مشکلآفرین است، بلکه رعایت نکردن برخی مراحل منجر به جلوگیری از ادامه فعالیت استارتاپ میگردد.
بنابراین آگاهی به مسائل حقوقی و اقدام قانونی مناسب و به موقع از همان ابتدای کار، امری کاملا ضروری بوده و به موفقیت و پیشبرد اهداف استارتاپ کمک قابل توجهی مینماید..
به همین خاطر مقاله حاضر با هدف آشنایی مخاطبان با صفر تا 100 اقدامات حقوقی لازم برای راهاندازی یک استارتاپ، به ارائه دقیق مراحل حقوقی پرداخته تا از این طریق کمکی موثر به کسانی که قصد راهاندازی یک استارتاپ را دارند نموده باشد.
البته باید توجه داشت در این خصوص هیچ جایگزینی براي یک مشاوره حقوقی خوب توسط وکیلی متخصص و پیروي دقیق و مستمر از آن وجود نخواهد داشت.
استارتاپ چیست؟
میتوان گفت استارتاپ به کسب وکارهایی گفته میشود که جهت برطرف کردن نیازی بر پایه فناوریهای جدید راهاندازی میشود.
البته مفهوم استارتاپ فقط مختص به کسب وکارهای آنلاین نیست و استارتاپهای سنتی نیز وجود دارد اما از آنجایی که در کشور ما استارتاپها بیشتر حول محور تکنولوژیهای جدید راهاندازی میشوند این تعریف دقیقتر است.
استارتاپها به دلیل ویژگی مقیاسپذیری که دارند، فرصت رشد در آینده را تا حد زیادی امکانپذیر مینماید.
مقیاسپذیری به رشد کسب و کار نسبت به هزینههای آن گفته میشود که این رشد به صورت تصاعدی است.
یکی از مهمترین علل انتخاب استارتاپها نیز همین ویژگی است که منجر به سوددهی بالا نسبت به هزینههای آن میگردد.
بطور کلی چرخهی عمر استارتاپهایی که در حوزه فناوری فعالیت دارند، در سه مرحله ظهور، بقا و ثبات خلاصه میشود.
مرحله ظهور به مرحله معرفی مفهوم استارتاپ و محصول مورد نظر پرداخته و در این مرحله، تمرکز بر روی محصول بسیار بالا بوده و کارآفرین بیشتر به دنبال آن است که هزینههای معرفی محصول را خود تأمین نماید.
در مرحله بقا و ثبات، کارآفرین به دنبال آن است که با حفظ مشتریان موجود، بازار محصول خود را گسترش داده و منابع دیگری جهت سرمایهگذاری پیدا کند.
در مرحله بعدی، استارتاپ به بلوغ رسیده و درآمد زیادی از آن بدست میآید.
در این مرحله کارآفرین به دنبال آن است که بازار خود را علاوه بر سطح ملی، در سطح بینالمللی نیز گسترش دهد.
در ادامه به این موضوع میپردازیم که برای راهاندازی استارتاپ چه مسائل حقوقی باید رعایت نماییم.
1- قانونی بودن موضوع فعالیت استارتاپ
پیش از انجام هرگونه فعالیت در خصوص راهاندازی استارتاپ، ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که موضوع استارتاپی که قرار است ایجاد شود قانونی است.
موضوع فعالیت یک استارتاپ باید مطابق با قوانین و مقررات کشور ایران بوده و کاملا قانونی باشد.
برای مثال راهاندازی استارتاپی با موضوعاتی غیرقانونی همچون خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، ابزار هک و.. ممنوع بوده و تمامی قراردادهای صورت گرفته در خصوص آنها باطل و بلااثر میباشد.
علاوه بر این، هدف و جهت معاملات صورت گرفته در راستای فعالیت استارتاپ نیز نباید نامشروع باشد در غیر این صورت آن معامله باطل بوده و دادگاهها به هیچ ادعایی در خصوص آن رسیدگی نمینمایند.
لازم به ذکر است ممکن است موضوع فعالیت استارتاپی که غیرقانونی است مشمول عنوان مجرمانه نیز گردد.
برای نمونه اگر استارتاپی با با هدف تسهیل خرید و فروش مواد مخدر راهاندازی شده و موضوع فعالیتش آشنایی خریداران مواد مخدر با فروشندگان آن باشد، میتوان کارآفرینی که این استارتاپ را راهاندازی نموده است علاوه بر منع فعالیت، تحت عنوان معاون جرم خرید و فروش مواد مخدر مجرم دانست.
بنابراین بسیار مهم است تا افرادی که قصد راهاندازی کسب و کاری را دارند از قانونی بودن فعالیت استارتاپ اطمینان حاصل نمایند.
2- کسب مجوزهای لازم برای راهاندازی استارتاپ
به طور کلی مجوزهایی که هر استارتاپ برای فعالیت به آن نیاز دارد شامل موارد زیر میباشد:
پروانه کسب و مجوز صنفی
از مهمترین قوانینی که اغلب استارتاپها در دامنه شمول آن قرار میگیرند، قانون نظام صنفی است و در صورتی که فعالیت استارتاپ در حوزه صنف خاصی باشد باید مجوز آن صنف اخذ گردد.
استارتاپهای فعال در فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به موجب ماده 87 قانون نظام صنفی، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
لازم به ذکر است در صورتی که کسب و کار اینترنتی بوده و به صنف خاصی مربوط نباشد، میتوان مجوز لازم را از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اخذ نمود.
نماد اتحادیهی کسبوکارهای مجازی
اتحادیه کسب و کار مجازی به نشانی https://ecunion.ir نسبت به اعطای مجوز به کسب و کارهای اینترنتی اقدام مینماید.
بر اساس آییننامه ماده 87 قانون نظام صنفی، پس از انجام استعلامات لازم توسط سازمانهای مربوطه، کسب و کار مجازی موفق به دریافت پروانه کسب و کار از اتحادیه کسب و کار مجازی میگردد.
کسب و کارهای مشمول نظام صنفی که قصد فروش کالا و خدمات در فضای مجازی را دارند موظفند پس از راهاندازی کسب و کار مجازی، نسبت به دریافت پروانه کسب و کار مجازی اقدام نمایند.
نحوه درخواست پروانه کسب و کار مجازی در سامانه اینماد بدین صورت است که متقاضی ابتدا وارد سایت www.enamad.ir میگردد و سپس گزینهی “درخواست نماد اعتماد” را انتخاب مینماید.
سپس متقاضی باید فرم اطلاعات کسب و کار را تکمیل کرده و پس از تکمیل چک لیست الزامات و دریافت تاییدیه نهایی، بر روی گزینه درخواست پروانه کسب کلیک نماید.
در مرحلهی بعد، متقاضی باید فرم اطلاعات درخواست پروانه کسب را تکمیل کرده و تایید نماید.
پس از این مرحله، اطلاعات متقاضی در سامانه اصناف ثبت شده و کدرهگیری نمایش داده میشود.
حفظ این کد رهگیری برای پیگیری درخواست پروانه کسب در وبسایت www.iranianasnaf.ir ضروری میباشد.
در صورت تکمیل مدارک، پروانه کسب صادر و همزمان نماد اعتماد الکترونیکی نیز به متقاضی اعطا خواهد شد.
نماد اعتماد الکترونیک:
استارتاپهای مجازی که فعالیت آنها تجاری است، علاوه بر دریافت مجوز صنفی، نیازمند مجوز دیگری تحت عنوان “اینماد” هستند.
مطابق با تعریف ارائه شده در وبسایت رسمی اینماد، “اینماد” نشانهای نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب و کارهای اینترنتی مجاز صادر میگردد. این نماد پس از بررسی درگاه و احراز هویت و صلاحیت مالک برای مدت یکسال صادر میشود. علاوه بر این، برای استفاده از درگاه تقریبا تمامی بانکها به منظور واریز وجه از جانب خریداران، داشتن اینماد از سمت فروشندگان الزامی میباشد.
مجوز ساماندهی
این سامانه وابسته به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد که با هدف ثبت مشخصات مدیران سایتهای اینترنتی ایجاد شده است. مزیت داشتن این مجوز این است که در صورت وجود محتوای مجرمانه در سایت، پیش از فیلتر کردن آن از مدیر سایت درخواست میشود تا محتوا را حذف نماید. بنابراین با حذف فوری محتوای مجرمانه پس از اطلاع مدیر سایت، میتوان از فیلتر شدن سایت مزبور جلوگیری نمود.
مجوزهای خاص:
بسته به نوع و حوزه فعالیت استارتاپ، اخذ برخی مجوزهای خاص ضروری میباشد. برای نمونه استارتاپی که در زمینه کاریابی بوده و اقدام به معرفی نیروی کار و کارفرمایان به یکدیگر میکند نیازمند اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد.
نحوه اخذ مجوز کاریابی بدین صورت است که متقاضی میباید به سامانه www.karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir مراجعه کرده و فرم درخواست مجوز کاریابی را تکمیل نماید.
همچنین استارتاپی که قصد دارد در حوزه سلامت و پزشکی فعالیت نمایند باید از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مجوز دریافت نمایند در غیر این صورت فعالیت آن غیرقانونی تلقی شده و از آن جلوگیری میشود.
تنظیم قرارداد قانونی
بطور کلی یک قرارداد خوب، قراردادی است که در آن کلیه موارد شفافسازی شده و تا حد امکان با توجه به موضوع قرارداد، شرایط آتی و تغییر وضعیت در آن پیشبینی شود.
البته ذکر این نکته ضروری است که نگارش یک قراداد حرفهای در خصوص استارتاپ نیازمند وکیلی متخصص در حوزه فناوی اطلاعات و استارتاپ است تا قرارداد موردنظر را بسته به موضوع، شرایط خاص و اوضاع و احوال حاکم بر آن تنظیم نموده و با تسلط کافی بر مفاهیم حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با راهاندازی کسب و کارهای نوین، از ایجاد مشکلات و چالشهای حقوقی آتی جلوگیری نماید.
در ادامه ابتدا ویژگیهای کلی قراردادهای استارتاپی را مورد بررسی قرار داده و سپس به قراردادهای مورد نیاز هر استارتاپ خواهیم پرداخت.
ویژگی قراردادهای استارتاپ
برای آنکه یک قرارداد بتواند اثربخشی داشته باشد، لازم است به تمامی ابعاد آن توجه شود؛ این موارد بطور کلی شامل:
1- جنبههای حقوقی (از قبیل تعهدات، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات، اثر فورس ماژور بر قرارداد، مرجع حل اختلاف، قانون)
2- جنبههای مالی (همچون مبلغ قرارداد، میزان و شیوه پرداخت آن، کسور قانونی احتمالی نظیر بیمه یا مالیات بر ارزش افزوده)
3- جنبههای فنی (مانند ویژگیهای موضوع معامله) و جنبههای بازرگانی (از جمله نحوه مذاکرات، مکاتبات) میباشد.
در قراردادهای استارتاپ با توجه به عنوان و موضوع آن باید مواردی همچون مشخصات طرفین، موضوع، مدت، مبلغ، تعهدات، شیوههای حل و فصل اختلافات، قانون حاکم، نحوه مکاتبات و اطلاعرسانیهای مربوط به قرارداد، خاتمه قرارداد، نسخ قرارداد، تعداد صفحات، مواد، بندها و پوستها درج گردد.
لازم به ذکر است از آنجایی که احکام خاصی بر نوع قرارداد حاکم است، طرفین باید قالب و عنوان قانونی مناسبی را جهت تنظیم قرارداد خود درنظر بگیرند.
تعیین قالب قانونی مناسب باید با توجه به هدف از انعقاد قرارداد، صلاحیت، ویژگیهای طرف قرارداد و آثار قانونی هریک از قالبهای قراردادی صورت گیرد.
قراردادهای مورد نیاز استارتاپ:
قرارداد همبنیانگذاران
قرارداد همبنیانگذاران یا موسسین نقش بسیار مهمی در رفع و جلوگیری از ایجاد چالشهای حقوقی در آینده دارد.
در واقع یک قرارداد دقیق و کامل همبنیانگذاران که در آن:
- کلیه حقوق و تعهدات هریک از موسسین
- درصد مشارکت هر یک از بنیانگذاران در آورده و سهام شرکت
- توصیف وظایف
- ساعات فعالیت
- نقشها و مسئولیتها
- سهم همبنیانگذاران از درآمدهای آتی
- نحوه تصمیمگیری و نصاب حق رای همبنیانگذاران
- خروج، فوت یا حجر هریک از همبنیانگذاران
- میزان مسئولیت هریک از همبنیانگذاران در صورت ورود خسارت
- نحوه اخراج یا محدود نمودن اختیارات هریک از همبنیانگذاران
- و ..
شفافسازی گردد، بطور چشمیگری از موانع احتمالی در آینده جلوگیری مینماید.
پیشنهاد میگردد در این خصوص تمامی توافقات نه تنها در روابط میان همبنیانگذاران، بلکه میان بنیانگذاران و تمام اشخاصی که طرف مقابل قرارداد قرار دارند، به صورت مکتوب در آید.
همچنین در یک قرارداد همبنیانگذاران باید در خصوص وضعیت داراییهای فکری تعیین تکلیف شود چراکه راهاندازی یک استارتاپ بر اساس یک ایده بوده و هریک از همبنیانگذاران با پرورش آن ایده دارایی فکری با ارزش اقتصادی بالایی را ایجاد مینمایند.
به همین خاطر، شفافسازی در خصوص مالکیت فکری به خصوص زمانی که یکی از موسسین قصد خروج از شرکت را دارد، نقشی بسیار مهم در جلوگیری از اختلافات آتی دارد.
مسئلهی مهم دیگر در یک قرارداد همبنیانگذار شرط وستینگ میباشد.
شرط وستینگ، یک شرط ضمن عقد است که به موجب آن بنیانگذاران متعهد میگردند که مدت معینی در استارتاپ فعالیت نمایند و پیش از موعد مقرر ترک همکاری نکنند.
در واقع با استفاده از این روش، به جای اینکه یک همبنیانگذار به محض شروع به همکاری درصد زیادی از سهام شرکت را صاحب شود، سهام او طی یک دوره زمانی سه تا پنج ساله و به شکل ماهیانه به او داده میشود.
البته این نوع سهام صرفاً مختص به قرارداد همبنیانگذاران نبوده و در قالبهای قراردادی دیگر نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، این شرط را میتوان به صورت کاملتر و در قالب قرارداد جداگانهای تنظیم نمود.
همچنین باید اضافه کرد یکی از موارد بسیار مهم جهت درج در قرارداد همبنیانگذار، درج شرط منع رقابت است.
به موجب این شرط، شخص تعهد میکند تا جهت حفظ منافع مشروع طرف قرارداد، برای زمان محدود و مشخصی در قلمرو جغرافیایی مشخصی که متناسب با کسب و کار و نوع فعالیت طرف مقابل است، از انجام فعالیت هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متضمن رقابت با طرف مقابل بوده، خودداری نماید.
البته منع رقابت را میتوان بصورت جداگانه در قالب یک قرارداد تنظیم نمود.
جهت مطالعهی بیشتر در خصوص قرارداد عدم رقابت رجوع شود به مقالهی “همه چیز در مورد قرارداد عدم رقابت (NCA) و شروط آن + نمونه قرارداد”
قرارداد محرمانگی یا عدم افشای اطلاعات
در یک قرارداد محرمانگی طرفین توافق مینمایند که اطلاعات محرمانه، ایدهها، اسرار تجاری و دانش فنی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما این اطلاعات را از دسترس سایر اشخاص دور نگه دارند.
به دلیل اهمیت ایده در استارتاپها، درج شرط محرمانگی در هر قراردادی الزامی است.
مضافاً بر اینکه میتوان به صورت مستقل نیز قرارداد محرمانگی منعقد نمود.
از آنجایی که ممکن است اعضای یک تیم استارتاپی به جزئیات امور و مدل کسب و کار و اطلاعات فنی دسترسی پیدا نمایند، باید شرط یا قرارداد جامعی در خصوص ضرورت حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات درج و منعقد گردد تا هنگام بروز اختلافات درون تیمی، هیچ یک از اعضا نتوانند به موجب دسترسی به این اطلاعات مهم، در کسب و کار اختلالی ایجاد نماید.
همچنین تعیین ضمانت اجرای مناسب برای مدت نسبتاً طولانی، تا حد زیادی از سوءاستفاده و بهرهبرداری شخصی هر یک از اعضا جلوگیری مینماید.
البته باید توجه داشت که در یک قرارداد محرمانگی باید محدوده اطلاعات محرمانه و مدت زمان محرمانه بودن اطلاعات به صورت دقیق تعیین گردد.
همچنین، تعیین وجه التزام در این نوع قرارداد از ارکان اساسی برای حفظ محرمانگی محسوب میشود که عدم درج آن تا حد زیادی اثبات خسارات وارده در نقض قرارداد را دشوار خواهد کرد.
قرارداد سرمایهگذاری
قرارداد سرمایهگذاری یکی از بنیادیترین قراردادهای هر استارتاپ است چراکه موسسین برای راهاندازی و ادامه فعالیت و توسعه آن نیاز به جذب سرمایه داشته و این قراردادها امکان فعالیت و رشد استارتاپ را فراهم میآورند.
قرارداد سرمایهگذاری میتواند در هر مرحله از استارتاپ و در خصوص موضوعات مختلف منعقد گردد.
مسئلهی بسیار مهم در انعقاد این نوع قرارداد، بررسی تمامی جوانب و در نظر داشتن منافع هر دو گروه یعنی بنیانگذاران و سرمایهگذاران میباشد.
لازم به ذکر است بهرهمندی از مشاوره حقوقی یک وکیل در این خصوص که چه مذاکراتی صورت گیرد و چه شروط و مواردی در قرارداد درج گردد، کمک شایانی به گروه بنیانگذران مینماید.
قرارداد عدم ترغیب
به موجب این قرارداد یک طرف در مقابل طرف دیگر متعهد میشود تا برای مدت زمان معین در محدود جغرافیایی مشخص، مشتریان و مستخدمین طرف مقابل را برای برقراری تعاملات تجاری خود یا دیگری، ترغیب و تحریک ننماید.
قرارداد کار
این قرارداد در جهت جذب نیرو جهت کار در استارتاپ میباشد. در این قرارداد مواردی همچون عنوان و سمت شغلی، مسئولیتها و وظایف، حقوق و مزایا، بیمه، تعطیلات، مرخصیها، محل و زمان انجام کار و نحوه خاتمه قرارداد پیشبینی میگردد.
ثبت شرکت
اولین و مهمترین مزیت ثبت شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است؛ بدین طریق که شرکت میتواند به عنوان یک شخصیت حقوقی طرف قرارداد قرار گرفته، حساب بانکی افتتاح نموده، دارای اقامتگاه مستقل از شرکا بوده و داراییهای مستقل داشته باشد.
علاوه بر آن، ثبت شرکت منجر به آن میشود که فوت یکی از شرکا یا بنیانگذاران تأثیری بر دوام شرکت نداشته و اخلالی در فرآیند اداره آن ایجاد نکند.
همچنین، در اغلب موارد، تنها اشخاص حقوقی میتوانند نسبت به اخذ برخی تسهیلات یا شرکت در مناقصات اقدام نمایند.
بنابراین، بهتر است پس از حصول اطمینان از اینکه ایده استارتاپی به مرحله اجرایی درآمد، ادامه فعالیت در قالب یکی از شرکتهای تجاری پیشبینی شده در قانون تجارت درآید.
نوع شرکت بسته به نوع و حجم فعالیت، اهداف شرکا از تأسیس شرکت و میزان ارتباط شرکت با اشخاص ثالث متفاوت خواهد بود.
با این حال درنظر داشتن مواردی مانند محدود بودن میزان مسئولیت شرکا، سهولت تاسیس و اداره و سهولت جذب سرمایه و سرمایهگذار برای انتخاب نوع شرکت حائز اهمیت میباشد که بطور معمول شرکتهای سهامی خاص از این نظر مناسبتر میباشند.
لازم به ذکر است مجوزهای مورد نیاز برای ثبت استارتاپها، تابعی از نوع کسب و کار مربوطه است.
همچنین پیشنهاد میگردد جهت پیشگیری از بروز مشکلات آتی، اقدامات صورت گرفته پیش از ثبت مانند حسابهای بانکی، اموال، نام و علامتهای تجاری، مجوزهای صنفی، اینماد و نماد ساماندهی و.. .به نام شرکت انتقال یابد.
ثبت نام و علامت تجاری
پیش از آنکه یک استارتاپ پیشرفت کند و در حوزه کسب و کارش به شهرت برسد، لازم است نام و علامت تجاری خود را ثبت نماید.
نکته بسیار مهم در خصوص ثبت نام و علامت تجاری این است که صاحبان کسب و کار در ابتدای انتخاب نام و علامت تجاری، به جستجو بپردازند تا از انتخاب نام مشابه خودداری کنند.
چراکه وجود علامت تجاری مشابه، در آینده برای استارتاپ هزینهها و دعاوی متعددی در پی خواهد داشت.
در این رابطه، سادهترین راه جستجوی اینترنتی برای پیدا کردن نامهای یکسان یا مشابهی است که موجب گمراهکنندگی مشتریان شود.
تعیین شرایط و مقررات وبسایت و اپلیکیشن
قوانین و مقررات سایت یک توافقنامه الزامآور قانونی است که موجب تعیین حدود مسئولیت کسب و کار در مقابل کاربران میگردد.
مشخص کردن شرایط و مقررات وبسایت یک استارتاپ دارای اهمیت بسیار زیادی است چراکه کاربران پس از مطالعه دقیق از قوانین و مقررات با تأیید آن (با گزینهای همانند “شرایط استفاده از سایت را مطالعه نمودم و با آن موافقم”)، خود را ملتزم به رعایت مفاد آن مینمایند؛ در نتیجه، در صورت بروز اختلاف میان کاربران و استارتاپ، این قرارداد تعیین کنندهی حقوق و تعهدات طرفین خواهد بود.
در این قوانین و مقررات مسائلی مانند محدودیتها و مسئولیتهای حقوقی، مالکیت معنوی و علامت تجاری، حل اختلاف و.. درج میگردد.
همچنین باید توجه داشت در صورتی که ساختار استارتاپی پلتفرمی است و به عنوان واسطه بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده هستند، بهتر است بطور شفاف در خصوص اقدامات کاربران از خود سلب مسئولیت کنند.
جمعبندی
در آخر باید اضافه کرد اگرچه برای راه اندازی یک استارتاپ، آشنایی بنیانگذاران با مسائل حقوقی مربوط به آن امری ضروری است، اما باید توجه داشت که مسائل حقوقی در حوزه استارتاپ دارای پیچیدگی و نکاتی است که تنها یک وکیل و مشاور حقوقی مجرب میتواند از عهدهی آن برآید.
مسائل حقوقی استارتاپها نیازمند دانش در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، حقوق شرکتها و موسسات، حقوق مالکیت فکری، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق جرایم رایانهای و آشنایی نسبی با مسائل فنی این حوزه است.
در واقع یکی از اساسیترین راهکارهایی که برای پیشگیری از مشکلات حقوقی استارتاپها وجود دارد، حضور وکیلی متخصص و آگاه به موضوع فعالیت و امور استارتاپ از مراحل ابتدایی شکلگیری آن است تا با بهرهمندی از مشورتهای او در تمامی مراحل بتوان در این خصوص به موفقیت کسب و کار کمک نمود.
نویسنده: زهرا داودی