اگر کسب‌وکار شما در زمینه ساخت و فروش نرم‌افزار‌های کامپیوتری است، لازم است حتما با قرارداد‌های اجازه استفاده از نرم‌افزار یا لیسانس آشنایی داشته باشید.
این قراردادها مهم‌ترین عنصر در حفاظت از حقوق مالکیت‌فکری مربوط به نرم‌افزار‌های تولیدی توسط شما خواهند بود.
برای توجیه ضرورت انعقاد این‌گونه قراردادها دلایل متعددی را می‌توان برشمرد. جهت آشنایی با ماهیت و کارکرد‌های این قراردادها در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار چیست؟
قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار، قراردادی است که میان شرکت تولید‌کننده‌ی نرم‌افزار و شخص یا شرکت استفاده‌کننده از نرم‌افزار منعقد می‌شود.
به موجب این قرارداد مشتری اجازه استفاده از نرم‌افزار تولید شده را کسب می‌کند.
همچنین جزئیات مربوط به نحوه‌ی استفاده از نرم‌افزار توسط مشتری نیز در قرارداد مشخص می‌شود.
به عنوان مثال در این قرارداد مشخص می‌شود که مصرف‌کننده نرم‌افزار بر روی چه نوع دستگاهی اجازه استفاده از نرم‌افزار را دارد و چند‌بار مجاز به نصب نرم‌افزار بر روی دستگاه خود است.
از دیگر مواردی که ممکن است در قرارداد در مورد آن بحث شود، شرایط مربوط به تهیه نسخه‌های دیگر از نرم‌افزار (کپی کردن)، تغییردادن کد‌ها یا ظاهر نرم‌افزار و به طور کلی اعمال هر نوع تغییرات، نسبت به نسخه اصلی نرم‌افزار است.
در قرارداد‌های اجازه استفاده از نرم‌افزار عموما میزان مبلغ پرداختی توسط مشتری جهت کسب مجوز استفاده از نرم‌افزار نیز درج شود.
همچنین قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار به جهت فراهم آوردن چهارچوبی دقیق از حقوق و تعهدات طرفین در مورد محدوده‌ی مجاز استفاده از نرم‌افزار، سبب تامین منافع حقوق پدیدآورنده در زمینه حقوق مولف یا کپی رایت نیز می‌شود.
چرا به یک قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار نیاز داریم؟
توسعه‌دهندگان و سازندگان نرم‌افزار با صرف هزینه و زمان، اقدام به تولید نرم‌افزار می‌کنند و در پی این سرمایه‌گذاری، انتظار معقول تولید‌کنندگان این است که درآمدی در ازای تولیدات خود کسب نمایند.
بهترین راه‌کار در جهت حفظ و صیانت از منابع صرف شده برای تولید یک نرم‌افزار و تضمین برخورداری حداکثری از عواید مالی تولید نرم‌افزار، انعقاد قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار با مشتریان است.
در ادامه پنج دلیل عمده درباره‌ی اینکه چرا به این نوع قراردادها نیاز داریم را بررسی خواهیم کرد.
1- جلوگیری از سوء استفاده از نرم‌افزار:
هر چند به موجب قانون حمایت از نرم‌افزار‌های رایانه‌ای حمایت‌هایی در زمینه حق نشر، عرضه، اجرا و بهره‌برداریِ انحصاری از نرم‌افزار توسط پدیدآورنده درج شده، اما علی‌رغم وجود چنین حمایت‌هایی همچنان تولید‌کننده‌ی نرم‌افزار را از انعقاد قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار بی‌نیاز نیست.
در بسیاری موارد لازم است تا محدوده تعهدات استفاده‌کننده نرم‌افزار با توجه به مقتضیات هر قرارداد به طور دقیق مشخص شود.
به عنوان مثال تعیین تکلیف در مورد تعداد دفعات نصب مجاز نرم‌افزار و همچنین امکان استفاده از نرم‌افزار بر روی چندین دستگاه از جمله مواردی است که نیاز است تا جداگانه در مورد آن در قرارداد بحث شده و مفادی درباره آن درنظر گرفته شود.
2- فراهم آوردن امکان اجازه استفاده از نرم‌افزار بجای فروش نرم‌افزار:
اعطای اجازه استفاده از نرم‌افزار (لیسانس) تفاوت‌های زیادی با فروش حقوق مربوط به نرم‌افزار دارد.
در قرارداد‌های فروش، خریدار مالک نرم‌افزار شده و علی‌الاصول می‌تواند همه‌ی حقوق مالکانه، از جمله دخل و تصرف در محتوای نرم‌افزار و واگذاری یا فروش حقوق خود نسبت به نرم‌افزار را انجام دهد.
از سوی دیگر به موجب قرارداد لیسانس، نرم‌افزار به خریدار فروخته نمی‌شود و لیسانس‌گیرنده صرفا در محدوده‌ای که در قرارداد مجاز تلقی شده می‌تواند از نرم‌افزار استفاده کند.
بزرگ‌ترین مزیت انعقاد قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار برای تولید‌کنندگان به نسبت قرارداد‌های فروش، امکان اعطای لیسانس مجدد به افراد دیگر و کسب سود بیش‌تر است.
در صورتی که قرارداد فروش نرم‌افزار، دیگر امکان فروش مجدد نرم‌افزار به افراد دیگر را نمی‌دهد و به لحاظ اقتصادی نیز فروش نرم‌افزار در اکثر مواقع سود کمتری را نصیب سازنده می‌کند.
3- هم آوردن امکان ارائه تضامین و سلب مسولیت در قرارداد:
یکی از مهم‌ترین کارکرد‌هایی که قرارداد‌های اجازه استفاده از نرم‌افزار در خود جای داده‌اند امکان ارائه تضامین و نیز سلب مسولیت توسط تولید‌کننده نرم‌افزار است.
ناگفته پیداست که مشتریان در هنگام خرید نرم‌افزار انتظار‌هایی مشخص از نرم‌افزار دارند و مایل هستند که وجود کارکرد‌هایی مشخص در نرم‌افزار توسط تولید‌کننده تضمین شود.
به طور مثال ویژگی‌هایی نظیر نبود باگ در نرم‌افزار از جمله شرایطی است که از دید مصرف‌کننده نرم‌افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است و ممکن است کارکرد صحیح و بدونِ مشکل نرم‌افزار در هنگام فروش، از سوی فروشنده تضمین شود.
در حالتی دیگر نیز ممکن است تولید‌کننده نرم‌افزار در مورد برخی از مسائل از خود سلب مسولیت نماید.
به طور مثال ممکن است تولید‌کننده نرم‌افزار در مورد عدم کارایی و پاسخگویی نرم‌افزار در پاره‌ای از اوقات از خود سلب مسولیت نماید.
در هر دو حالت فوق؛ یعنی ارائه تضمینات یا سلب مسولیت در مورد نرم‌افزار، می‌توان به موجب درج شرطی در قرارداد، نسب به فراهم آوردن چهارچوبی برای تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر اقدام نمود.
4- محدود کردن مسولیت تولید‌کننده در قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار:
نرم‌افزار‌ها همواره در معرض بروز اشکالات فنی و از کارافتادن ناشی از خطا‌های برنامه‌نویسی هستند.
بروز چنین اشکالاتی سبب می‌شود تا در روند کاری استفاده‌کننده از نرم‌افزار اخلال پدید آمده و ضرر‌های مالی متوجه استفاده‌کنندگان از نرم‌افزار شود.
به طور مثال وقوع اختلال در نرم‌افزار فروش و صدور فاکتور سبب می‌شود تا فروش کالا و خدمات توسط استفاده‌کننده دچار اختلال بشود و ضرر‌های مالی برای وی در پی داشته باشد.
اگر استفاده‌کننده در مورد اختلال پیش‌آمده در عملکرد نرم‌افزار، دادخواستی در مراجع قضایی تقدیم نماید، در صورت مقصر شناخته شدن تولید‌کننده نرم‌افزار، ممکن است وی به پرداخت خسارت و مبالغی گزاف در حق استفاده‌کننده محکوم شود.
این امر به خصوص برای کسب‌وکار‌های نوپایی که بنیه مالی چندان قوی برخودار نیستند اتفاقی ناخوشایند است.
در قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار می‌توان شرطی درج کرد به موجب آن در صورت محکومیت پدیدآورنده نرم‌افزار به پرداخت خسارت، مبلغ پرداختی از حد معینی تجاوز نکند.
درج این شرط این اطمینان خاطر را برای پدیدآورنده فراهم می‌کند که در آینده با پرداخت مبالغ کلان که ممکن است وی را دچار مشکلات زیادی کند روبرو نخواهد شد.
5- تعیین شرایط فسخ برای قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار:
همواره در روابط قراردادی ممکن است به دلایلی همچون عدم پرداخت حقوق مربوط به استفاده از نرم‌افزار یا سوءاستفاده‌های احتمالی نیاز به فسخ قرارداد ایجاد شود.
در چنین شرایطی با درج حق فسخ، پدیدآورنده نرم‌افزار این اطمینان خاطر را خواهد داشت که در آینده خواهد توانست در صورت بروز اتفاقاتی خاص یا حتی در صورتی که شرط شود بدون ارائه دلیل خاصی به قرارداد خاتمه دهد.
البته درج چنین شروطی تا حد زیادی به موضع معاملاتی و قدرت چانه‌زنی پدیدآورنده بستگی خواهد داشت.
شروط مهم در قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار
در اکثر قرارداد‌های اجازه استفاده از نرم‌افزار شروطی ثابت و تکرار‌شونده وجود دارند.
این شروط به لحاظ ماهیت تعهداتی که ایجاد می‌کنند تقریبا یکسان هستند اما ممکن است در برخی جزئیات دارای تفاوت‌هایی باشند.
در این قسمت از مطلب شروط پرکاربرد در این قراردادها را بررسی خواهیم کرد.
1- اعطای اجازه انحصاری یا غیرانحصاری:
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمینه قرارداد‌های اعطای اجازه استفاده از نرم‌افزار مطرح است این نکته است که آیا حق اعطا شده به مصرف‌کننده انحصاری است یا غیر انحصاری؟
در برخی قراردادها اجازه استفاده از نرم‌افزار در منطقه جغرافیایی خاصی یا در سرتاسر جهان به طور انحصاری واگذار می‌شود.
در برخی دیگر از قراردادها اجازه استفاده از نرم‌افزار انحصاری نبوده و پدیدآورنده می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد مشابه با دیگران در محدوده جغرافیایی مشابه نیز اقدام نماید.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار (لیسانس) بر خلاف فروش، اصولا می‌توان نسبت به اعطای حق استفاده از محصول به چندین نفر نیز مبادرت کرد.
در قرارداد بایستی در مورد اینکه اجازه‌ی اعطا شده انحصاری یا غیرانحصاری است، حتما شروطی درج گردد.
ب) شرط عدم انتقال:
پس از انعقاد قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار ممکن است طرف قرارداد نسبت به واگذاری حقوق متعلق به خود به دیگران اقدام نماید.
به موجب این شرط استفاده‌کننده قبلی از نرم‌افزار از رابطه قراردادی کنار می‌رود و شخص جدیدی به‌جای استفاده‌کننده قبلی طرف قرارداد قرار می‌گیرد.
در صورت انتقال حقوق توسط استفاده‌کننده ممکن است پدیدآورنده در معرض برقراری رابطه قراردادی با اشخاصی باشد که شناختی از آنها نداشته و تمایلی به رابطه تجاری با آنها ندارد.
لذا لازم است حتما در هنگام انعقاد قرارداد شرطی مبنی بر عدم انتقال موضوع قرارداد به اشخاص ثالث درج شود.
ج) شرط عدم ایجاد تغییر در نرم‌افزار:
در بسیاری از موارد از دید پدیدآورنده این نکته اهمیت دارد که در جریان استفاده از نرم‌افزار، از سوی استفاده‌کننده تغییراتی صورت نگیرد.
چرا که انجام تغییرات بر روی کد‌های نرم‌افزار همواره امکان بروز اشکال و بروز اختلافات میان طرفین را افزایش می‌دهد.
ممکن است در قرارداد اعمال تغییرات در نرم‌افزار به طور کلی یا جزئی منع شود تا از این طریق نگرانی پدیدآورنده بابت رخداد‌های احتمالی آتی و اختلافات کمتر باشد.
د. دستگاه‌های مجاز برای نصب نرم‌افزار:
همان‌طور که پیش‌تر بحث شد، یکی از شروط و موضوعاتی که در قرارداد‌های اجازه استفاده از نرم‌افزار گنجانده می‌شود تعداد دستگاه‌های مجاز و تعداد دفعاتِ مجاز برای نصب نرم‌افزار بر روی دستگاه است.
برای روشن‌تر شدن موضوع فرض کنید که شخصی نسبت به انعقاد قراردادی جهت دریافت اجازه استفاده از نرم‌افزار اقدام می‌کند.
شخص استفاده‌کننده در صورتی که دارای چندین سیستم کامپیوتری مجزا باشد، اصولا می‌تواند با پرداخت یک حق امتیاز، نسبت به نصب و استفاده از نرم‌افزار روی تمامی سیستم‌های متعلق به خود اقدام کند.
بی‌شک این نوع استفاده از نرم‌افزار به نفع پدیدآورنده نیست و وی را از کسب سود حداکثری بازمی‌دارد.
برای رفع چنین مشکلی در قراردادها شرطی در مورد تعداد نصب‌های مجاز و تعداد سیستم‌های مجزایی که امکان نصب نرم‌افزار بر روی آنها وجود دارد شرطی ذکر می‌شود.
به طور مثال شرط می‌شود که نرم افزار حداکثر بر روی 5 سیستم با امکان دو بار نصب بر روی هر سیستم، امکان استفاده و بهره‌برداری از سوی استفاده‌کننده را دارد.
ه) تعیین قانون حاکم:
در بسیاری از قراردادها شایع است که طرفین نسبت به تعیین قانون حاکم بر روابط قراردادی خود اقدام می‌کنند.
معمولا طرفین قانونی را که از دید آنها برای قرارداد مناسب‌تر و کارا‌تر است را برای قرارداد برمی‌گزینند.
با توجه به حساس بودن موضوع و اینکه انتخاب قوانین مختلف می‌تواند نتایج گوناگونی در مرحله رسیدگی به اختلافات و تعیین حقوق و تعهدات طرفین داشته باشد، حتما پیش از درج قانون حاکم، نسبت به ارزیابی همه جوانب اقدام نمایید.
و) درج شرط داوری در قرارداد:
اعطای لیسانس‌های نرم‌افزاری در زمره قرارداد‌هایی است که دارای زوایای فنی و پیچیده است که در صورت ارجاع اختلافات احتمالی به نظام دادگستری دولتی، ممکن است به جهت عدم آشنایی کامل با این قرارداد توسط قضات رسیدگی‌کننده، روند رسیدگی به دعاوی به طول انجامیده و باعث بروز مشکلاتی برای طرفین شود.
برای رسیدگی تخصصی به دعاوی موجود در این حوزه و نیز سرعت بیش‌تر در رسیدگی به دعاوی، می‌توان با درج شرط داوری در قرارداد، نسبت به اعطای صلاحیت به داور برای رسیدگی به اختلافات اقدام کرد.
احکام صادره در دیوان داوری، همچون احکام صادره از سوی دادگاه‌ها، قابلیت اجرایی داشته و از این بابت تفاوتی با احکام صادره از سوی دادگاه ندارد.
انعقاد قرارداد اجازه استفاده از نرم‌افزار (لیسانس) در ایران تابع چه مقرراتی است؟
در صورتی که نرم‌افزارِ پدیدآمده واجد شرایط خاصی باشد، می‌توان نرم‌افزار را به عنوان اختراع ثبت کرد.
در صورتی که نرم‌افزار به عنوان اختراع ثبت شده باشد، به موجب قانون ثبت اختراعات بایستی قرارداد نزد اداره مالکیت صنعتی ثبت و آگهی شود.
این مقرره بدین منظور ایجاد شده تا در صورت انعقاد قرارداد‌های متعارض با یکدیگر، به واسطه ثبت و آگهی قرارداد بتوان فردی را که برای استفاده از حقوق نرم‌افزار محق است تعیین کرد.
گفتنی است در صورت عدم ثبت قرارداد لیسانس نزد مراجع مربوطه، امکان استناد به قرارداد نزد اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت.
در صورتی که نرم‌افزار به عنوان اختراع به ثبت نرسیده باشد و صرفا گواهی مربوطه در مورد ثبت نرم‌افزار صادر شده باشد، در این صورت تشریفات قانونی خاصی جهت انعقاد قرارداد لیسانس پیش‌بینی نشده است.
البته توجه داشته باشید که بهتر است برای جلوگیری از بروز اختلافات، نسبت به تنظیم اسناد قراردادی در دفتر‌خانه‌های اسناد رسمی و صدور گواهی امضا اقدام نمایید.
قرارداد‌های لیسانس نرم‌افزاری دارای جنبه‌های فنی و عملی گوناگونی هستند که بایستی در هنگام تهیه پیش‌نویس قرارداد و مذاکرات مربوطه، به دقت مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند تا از بروز اختلافات و مشکلات آتی جلوگیری شود.
نمونه‌های آماده قراردادی اگرچه برای تهیه چهارچوب کلی قرارداد مناسب هستند اما بایستی با توجه به ماهیت و اقتضائات هر قرارداد، نسبت به اعمال تغییراتی در آنها اقدام کرد و از کپی کردن صرف مفاد آن خودداری نمود.
وکلای داگستری و مشاورین حقوق آماده‌اند تا در صورت نیاز، نسبت به ارائه مشاوره‌های تخصصی و ارائه‌ی راهکار‌های عملی برای انعقاد این نوع قراردادها به شما یاری رسانده تا منافع شما در قرارداد به بهترین شکل تامین گردد.
