مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر نظرات کاربران

با توجه به افزایش استفاده از رایانه و تلفن همراه و گسترش استفاده از اپلیکشین‌ها و نرم‌افزارها در سراسر جهان، به تدریج عموم مردم خواسته یا ناخواسته با این برنامه‌ها و نرم‌افزارها سر و کار خواهند داشت. در این فضا، دو دسته بازیگر یعنی مدیران پلتفر‌ها و اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتوا و مدیران کانال‌های تلگرامی و سایت‌ها از یکسو و کاربران یا بهره‌برداران نهایی اینترنت از سوي دیگر، ایفای نقش می‌کنند.

در جریان این ارتباطات اینترنتی ممکن است به دلیل افعال کاربران ازجمله نظراتی که زیر پست‌ها و مطالب گذاشته می‌شود حقوق اشخاص ثالث نقض گردیده یا حتی جرمی صورت گیرد، که این امر موجب طرح ادعایی از طرف زیاندیدگان علیه آنان می‌شود.

به همین خاطر بسیار ضروری است که به بررسی مسئولیت پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خصوص نظرات کاربران پرداخته شود، امری که هدف مقاله‌ی حاضر می‌باشد.

تعریف مسئولیت پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی

مسئولیت، جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل زیان‌بار است، اعم از اینکه مبنای آن قانون یا قرارداد باشد و اعم از اینکه فعل مذکور جرم محسوب گردد یا نگردد.

منظور از مسئولیت سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها‌ و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و اینترنت این است که چنانچه در نتیجه‌ی فعل یا ترک فعل خود در این فضا، به حقوق یا منافع اشخاص دیگری خسارت وارد آید، چه شخص یا اشخاصی بر چه مبنایی مسئولیت داشته و چگونه باید به جبران خسارت ملزم شوند. 

البته باید توجه داشت که تعریف فوق بیشتر منطبق با مسئولیت مدنی است در حالی که ممکن است در این فضا به علت ارتکاب جرم، با مسئولیت کیفری نیز مواجه باشیم. مسئولیت کیفری عبارت است از نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم. شرط تحقق مسئولیت کیفری و مدنی این است که در هر دو مورد شخص عملی را که انجام می‌دهد و یا ترک می‌کند موجب ضرر می‌شود. اما در مسئولیت کیفری بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه و در مسئولیت مدنی متوجه شخص است.

مسئولیت پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی

بیشتر خساراتی که در اینترنت رخ می‌دهد، نه از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، بلکه به واسطه خدمات ارائه شده آنها از سوی کاربران صورت می‌پذیرد.

بر همین اساس، بررسی مسئولیت ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در این حالت (یعنی انجام کار زیان بار از سوی کاربران)، بسیار با اهمیت می‌نماید؛ زیرا نقش ارائه‌کننده خدمات اینترنتی در این حالت بیشتر به عنوان گذرگاهی برای اطلاعات کاربران به شمار می‌آید (مسئولیت ارائه‌کننده خدمات اینترنتی در قبال کار زیان بار دیگری).

البته، ممکن است ارائه‌کنندگان خدمات در برخی موارد بطور مستقیم خود منجر به ورود خسارت یا انجام جرم شوند که در این صورت مسئولیت آن‌ها مستقیم خواهد بود.

بطور کلی در خصوص مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی دو نوع مسئولیت یعنی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی یا مسئولیت مدنی وجود دارد.

مسئولیت قراردادی به سبب نقض قرارداد توسط این پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوجود می‌آید و ارکان آن وجود قرارداد، نقض قرارداد و رابطه علیت میان خسارت و نقض قرارداد می‌باشد. بنابراین مسئولیت قراردادی در جایی ایجاد می‌گردد که قراردادی صحیح بین شخص وارد کننده‌ی زیان و شخص زیان‌دیده وجود داشته باشد و متعهد به تعهد ناشی از آن قرارداد عمل نکند یا در اجرای آن تاخیر نماید.

با توجه به این تعریف، در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران باید به مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت مدنی و کیفری پرداخت که در ادامه خواهد آمد.

آیا پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران مسئولند؟

از آنجایی که نظرات توسط کاربران ارسال می‌شود، در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران باید دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعل غیر را مورد بررسی قرار داد.

بدین صورت که اگر کاربری موجب ورود ضرر به شخص ثالثی گردد یا جرمی را با درج نظر در اپلیکیشن، وبسایت، گروه تلگرامی و.. مرتکب شود، آیا مدیر سایت یا گروه یا اپلیکیشن مسئول است یا خیر. 

مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران

برای اینکه پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای ضرر وارد شده مسئول شناخته شوند، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

وقوع فعل زیانبار

 برای مسئول شناختن پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید فعل زیانبار محقق شود.

منظور از فعل زیانبار فقط عمل مثبت مادی نیست؛ چراکه در برخی موارد افعال منفی یا همان ترک فعل نیز منجر به ورود ضرر می‌شوند. البته در اتلاف شرط است که مباشر در اثر انجام فعلی به دیگری ضرر وارد کند و هیچگاه ترک فعل اتلاف محسوب نمی‌شود؛ به عبارت دیگر اتلاف با انجام دادن کار و فعل مثبت تحقق پیدا می‌کند اما تسبیب ممکن است نتیجه انجام دادن کار یا خودداری از آن باشد.

در هر دو حالت، یعنی اتلاف (مباشرت در ورود زیان) یا تسبیب (وارد کردن زیان بطور غیرمستقیم و با واسطه)، فعل زیانبار محقق می‌شود. 

ورود ضرر

 ضرر یا خسارت در لغت به معنای آسیب، تباهی و از دست دادن دارایی یا حق می‌باشد. ضرر در اصطلاح عبارت است از ایجاد نقص در اموال، یا از دست رفتن منافع مسلم یا وارد آمدن لطمه به سلامت، حیثیت و عواطف شخص.

در خصوص وارد آمدن ضرر در شبکه‌های اجتماعی باید گفت همانطور که در دنیای قابل لمس ممکن است کسی به جان یا مال دیگری ضرر وارد کند، در فضای مجازی نیز این امکان وجود دارد که به جان یا مال یا حیثیت دیگران لطمه وارد و باعث تضرر آنها شود.

قواعد مسئولیت مدنی به نوع خاصی از ضرر نظر ندارند و هدف آنها جبران تمامی ضررهای وارده است، اعم از اینکه ضرر به جسم یا حیثیت یا مال زیاندیده وارد شده باشد.

ضرر به دو نوع تقسیم می‌شود: ضرر مادی و ضرر معنوی. به ضرر مادی، ضرر مثبت و به ضرر عدم‌النفعِ قطعیُ الحصول، ضرر منفی نیز می‌گویند، اما در هر حال هر دو ضرر بوده و در صورت احراز شرایط می‌تواند موجب مسئولیت گردد. ضرر معنوی نیز عبارت است از هر نوع خسارت وارده بر شخص یا شخصیت که به طور مستقیم جنبه مالی ندارد، اعم از احساسات و عواطف، اعتبار و حیثیت شغلی، خانوادگی، اوقات و سلامت روحی زیان‌دیده.

به تعبیری دیگر به هرگونه خسارات وارده بر خود شخص و متعلقات غیر مالی او، خسارت معنوی گفته می‌شود. در فضای مجازی علی‌الخصوص در بخش نظرات کاربران، احتمال وارد آمدن این نوع ضرر، یعنی ضرر معنوی، به مراتب بیشتر از ورود زیان مادی است.

مستقیم بودن ضرر

 منظور از مستقیم بودن ضرر این است که میان عمل زیان‌بار و ضرر حاصل شده، حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است.

بر این اساس، اگر در نتیجه حوادث غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل کنترل همچون اختلالات پیش‌بینی نشده در شبکه، اعمال حکومتی دولت‌ها و کاربران ضرری بر آن‌ها ایجاد گردد، نمی‌توان به مسئولیت پلتفرم‌ها قائل شد.

در خصوص احراز رابطه سببیت میان ضرر و فعل زیانبار باید گفت که لازم نیست فعل مسئول، علت منحصر ورود زیان باشد و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت نکند، بلکه سبب باید در نظر عرف یا به حکم منطق در وقوع حادثه موثر باشد؛ به گونه‌ای که بتوان گفت عامل ایجاد سبب ضرر را وارد کرده است و اگر آن فعل یا ترک فعل نبود قطعا ضرری حاصل نمی‌شد.

قابل پیش‌بینی بودن ضرر

 امروزه یکی از شرایط قابل مطالبه بودن زیان، قابلیت پیش‌بینی آن برای عامل ورود زیان است. خسارتی که در فضای مجازی از سوی ارائه‌کننده خدمات اینترنتی ایجاد می‌شود باید قابل پیش‌بینی باشد. این قابلیت پیش‌بینی می‌تواند بر اساس عرف یا آگاهی ارا‌ئه‌کننده خدمات از نتایج زیان‌بار عمل خویش باشد.

بنابراین برای اینکه یک پلتفرم، سایت و.. را مسئول بدانیم، باید شرایط بالا واقع شده و احراز شود. در خصوص مسئولیت مدنی مسئولیت سایت‌ها و گروه‌های تلگرامی و پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران باید گفت در مسئولیت در قبال فعل غیر، قاعده کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. بدین معنا که چون این‌ها سبب ورود خسارت می‌شوند و مباشر آن نیستند و مطابق نظریه مشهور حقوقدانان در تسبیب، آنچه موجب تحقق مسئولیت است وجود رکن تقصیر است، بنابراین مسئولیت ایشان به طور کلی مبتنی بر نظریه تقصیر خواهد بود. 

تقصیر به مفهوم فعل یا ترک فعلی است که انسانی متعارف در همان شرایط آن را انجام داده یا از انجام آن خودداری می‌کند، از این رو، تقصیر از حیث ماهیت، به فعل و ترک فعل تقسیم می‌شود.

بنابراین از آنجایی که مدیران و اداره‌کنندگان سایت‌ها مباشر ورود زیان نیستند (یعنی مستقیما به شخص دیگر زیان وارد نمی‌کنند) و تا زمانی که دستی در ویرایش یا اصلاح محتوای بارگذاری شده توسط دیگران ندارند، فاقد مسئولیت مدنی هستند. اما اگر به ثالث خسارتی وارد شد که به علت عدول ایشان از تکالیف کلی و تقصیر بود، مسئول می‌باشند.

مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران

تولید یا ارائه محتویات غیرقانونی در فضای مجازی جرم بوده و قابل مجازات است و مسئولیت کیفری بر کسی بار می‌شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه‌ای را انجام دهد.

غیرقانونی بودن محتویات گاه به این دلیل است که قانون از آن حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده، مانند محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی.

گاه نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که آن محتویات به موجب قانون ممنوع و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم‌های مستهجن یا نظرات حاوی توهین، افترا، نشر اکاذیب، توهین به مقدسات، تشویق و ترویج خشونت و.. .

در خصوص مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران باید گفت در حقوق جزا اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است.

با این حال مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به عنوان استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری بوده و در ماده 142 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. به موجب این ماده:

“مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص بطور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود”.

بنابراین، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در صورتی مسئول جرایم ارتکابی توسط کاربران هستند که یا در قانون این مسئولیت پیش‌بینی شده باشد یا در این خصوص مرتکب تقصیر شوند.

از آنجایی که در قانون این مسئولیت پیش‌بینی نشده است، تنها احراز تقصیر این مدیران است که موجب مسئولیت کیفری آنان می‌شود. در این حالت برای این که زیان‌دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در بررسی این تقصیر باید ملاک را اعمال شخصی متعارف قرار داد و نیز در احراز تقصیر باید اوضاع و احوال عمل زیان‌بار را مورد سنجش قرارداد.

در خصوص اینکه چه عملی تقصیر مدیران سایت‌ها و گروه‌های تلگرامی و پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی در برابر نظرات کاربران محسوب می‌شود باید گفت مصداق خاصی در این رابطه وجود نداشته و تقصیر باید با دلایل ارائه شده توسط زیان‌دیده ثابت شود.

با این وجود، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیر خاصی، از ارائه محتویات غیرقانونی جلوگیری نمایند و این تکلیف بدین معنی است که به نوعی دارای مسئولیت پیشگیرانه یا مسئولیت پیش از ارتکاب جرم هستند.

در واقع پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی در برابر اعمال مجرانه و اطلاعات غیرقانونی و.. ارائه شده توسط دیگران مسئولیتی ندارند، اما نمی‌توان به نقش کنترل‌کننده و پیشگیرانه‌ی آنان در پخش اطلاعات غیرقانونی یا محتوای مجرمانه بی‌توجه بود.

بنابراین اگر تکلیف و مسئولیتی برای این مدیران سایت‌ها و گروه‌های تلگرام و پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی متصور باشیم، نه در ارائه اطلاعات و محتوای مجرمانه و غیرقانونی توسط دیگران، بلکه در صورت بی‌توجهی و بی‌مبالاتی آنان در کنترل این موارد است. 

در رابطه با کاربران نهایی نیز لازم به ذکر است مادامی که آن‌ها از مطالب و محتوایی که دیگران ارائه کرده‌اند استفاده می‌کنند و به اموری مانند جستجو یا تخلیه اطلاعاتی که دیگران بارگذاری کرده‌اند برای خود می‌پردازند، اصل بر عدم مسئولیت ایشان است و صرف حضور در فضای سایبر و جستجو در آن را نباید موجب مسئولیت مدنی دانست. اما اگر کاربران نقش عرضه و ارائه مطالب و محتوا را ایفا کنند، از شمار مصرف کنندگان معمولی و نهایی خارج و در شمار ارائه دهندگان و تولید کنندگان محتوا قلمداد می‌شوند و دارای مسئولیت اعمال خود می‌باشند. 

بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران مسئولند، باید گفت بر اساس نظریه شخصی بودن مسئولیت، هر کاربر مسئول اعمال خود بوده و در صورتی که نظر او منجر به ورود زیان به دیگری یا ارتکاب جرم گردید، خود باید پاسخگو باشد و متحمل جبران ضرر و مجازات شود.

با این حال، اگر پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در انجام وظایف خود دچار تقصیر شوند، برای مثال کنترل و نظارتی بر محتوای تولید شده توسط کاربران خود نداشته باشند، می‌توان بر مبنای نظریه تقصیر و ماده 142 قانون مجازات اسلامی،‌ آنان را مسئول دانست. 

مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قوانین

بطور کلی در رابطه با مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی ماده قانونی کامل و مستقیمی وجود ندارد . با این حال این مسئولیت در قوانین مختلف در مواد مرتبطی آورده شده است که در ادامه به ذکر آن‌ها خواهیم پرداخت:  

قانون تجارت الکترونیک

مطابق ماده 78 قانون تجارت الکترونیک:

“هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر این‌که خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.”

با توجه به ظاهر این ماده و قسمت اول آن، اینطور برداشت می‌شود که عنصر ضروری برای مسئولیت واسطه‌های اینترنتی که خود از انواع واسطه‌های (مؤسسات) الکترونیک هستند، تقصیر است که البته بسته به نوع فعالیت واسطه متفاوت خواهد بود.

بنابراین مسئولیت مستقیم، مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است (بدین معنا که در مسئولیت مستقیم نیاز به احراز تقصیر نبوده و صرف وقوع فعل زیانبار برای مسئول دانستن شخص کفایت می‌کند، فارغ از اینکه تقصیری مرتکب شده است یا خیر) و اصولا ناظر بر مسئولیت فاعل اصلی یعنی مباشر فعل زیانبار می‌باشد و در مواردی که واسطه در ارائه‌ی محتوای غیرقانونی و مجرمانه اثر دخالت مستقیم نماید می‌توان وی را مسئول دانست اما در مورد مسئولیت واسطه ناشی از فعل کاربران و مشترکان صرفا در صورت اثبات تقصیر او در انجام وظایف قانونی خود می‌توان او را مسئول دانست.

قانون جرایم رایانه‌ای

ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای به مسئولیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی پرداخته است. پیش از بیان این ماده قانونی باید گفت منظور از ارائه دهندگان خدمات میزبانی، بسترهای ذخیره یا پردازش دیجیتالی می‌باشند که انتقال و تبادل اطلاعات را فراهم کرده و اغلب فضایی را برای انتشار محتوا توسط کاربر، در اختیار وی قرار می‌دهند. ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای در ارتباط با مسئولیت این ارائه دهندگان بیان می‌دارد: 

“ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق (ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای) یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از شصت میلیون (000/000/60) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون (000/000/100) ریال تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.”

تبصره – ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

لازم به ذکر است هرچند ارائه دهندگان خدمات میزبانی وظیفه‌ای نسبت به ممانعت از ارسال محتوا نداشته و به اقتضای حرفه‌ی خود مکلف به انتقال یا ذخیره داده‌های کاربران و مشترکان می‌باشند؛ اما حسن ایفای چنین وظیفه‌ای تا زمانی است که محتوای داده غیرقانونی نبوده و واسطه نسبت به محتوای غیرقانونی علم و اطلاع نداشته باشد.

در مورد نشریات و فعالیت اشخاصی که فعالیت آن‌ها به عنوان ناشر است، عموما ناشر مکلف است که اگر توضیحی از طرف ذینفع مبنی بر غلط بودن اظهارات منتسب به شخص معترض وصول نمود، آن را در شماره‌های بعدی چاپ و منتشر نماید. ماده 23 قانون مطبوعات ایران چنین حکمی را بیان داشته است. اما از آنجایی که مدیران پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران نقش ناشر را نداشته بلکه تنها واسطه می‌باشند، مکلفند در صورت حصول اطمینان از غیرقانونی بودن محتوا نسبت به حذف آن اقدام نمایند. در غیر این صورت در این خصوص می‌توان آن‌ها را مقصر دانست.

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

این آیین‌نامه در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها و مدیران سایت‌ها ماده‌ی مرتبطی نداشته و تنها در خصوص نگهداری داده‌ها، حفاظت از ادله رایانه‌ای و ارائه ادله‌ی ریانه‌ای مقرراتی را برای ارائه دهندگان خدمات میزبانی معین می‌نماید.

برای نمونه، مطابق 5 این آیین نامه، ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد. تبصره 1 این ماده نیز بیان می‌دارد: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه‌های رایانه‌ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

فصل سوم پیش‌نویس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی پرداخته است. مطابق ماده 7 این طرح: “پیام‌رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

۱. مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و راسا به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

۲- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

۳- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:

١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

۲. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح

٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته

۴. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن

۵. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان

۶. کلاه‌برداری و اخاذی”

مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران در حقوق دیگر کشورها

همانگونه که بیان گردید، مدیران و اداره‌کنندگان پلتفرم‌ها، سایت‌ها و.. مسئول اقدامات و نظرات کاربران نبوده و از آنجایی که خود نقشی در ارائه اطلاعات و محتوای غیرقانونی و مجرمانه توسط کاربران ندارند، نمی‌توان آن‌ها را به این سبب پاسخگو دانست.

در حقوق آمریکا نیز نقش مدیران و اداره‌کنندگان سایت‌ها به عنوان حامل و انتقال‌دهنده‌ی صرف اطلاعات پذیرفته شده است. این اصل در ماده 230 قانون نزاکت در ارتباطات 1996 آمریکا مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب این ماده: “هیچ عرضه‌کننده … خدمات کامپیوتری ارتباط متقابلی، به عنوان ناشر یا گوینده محتوای اطلاعاتی دیگری محسوب نمی‌شود”. بر این مبنا، پلتفرم‌های آنلاین، از مصونیتی کلی نسبت به اعمال زیانبار کاربران خود برخوردارند. البته این مصونیت منوط به آن است که پلتفرم، عرضه‌ کننده خدمات ارتباطات متقابل باشد و چنانچه علاوه بر این، در تهیه محتوای اطلاعاتی نیز ایفای نقش کند، مسئول خواهد بود. البته در فرض اخیر، مسئولیت پلتفرم ناشی از فعل شخصی خود است و نه رفتار کاربران و تا زمانی که پلتفرم‌ها و سایت‌ها صرفا نقش واسطه را ایفا می‌کنند، در قبال محتوای زیانبار کاربران خود مسئولیتی ندارند. 

در حقوق انگلستان برخلاف عده‌ای که مدیران سایت‌ها را ناشر و مسئول هرگونه محتوای بارگذاری شده می‌دانند، اغلب بر این عقیده‌اند اداره‌کننده سایت، برخلاف ناشر، هیچ نقشی در تصدیق صریح یا ضمنی محتوا و اطلاعات مزبور نداشته و مسئولیت اصلی برعهده کاربران و کسانی است که اقدام به عرضه و بارگذاري اطلاعات و محتوا می‌کنند. ایجادکنندگان و مدیران اینگونه پلتفرم‌ها، سایت‌ها و.. اصولا از مسئولیت مدنی مبرا هستند و نباید ایشان را به خاطر صرف ایجاد و امکان بارگذاري محتوا، مسئول قلمداد کرد. البته این امر در صورتی است که مدیر پلتفرم، سایت و.. اقدام به ویرایش محتوا نکرده باشد، چراکه در این فرض به عنوان ناشر مسئول محتوای بارگذاری شده خواهد بود. 

در اتحادیه‌ی اروپا، مطابق ماده 12 دستورالعمل تجارت الکترونیک، هرگاه سه شرط زیر حاصل شود، پلتفرم‌های آنلاین از مسئولیت ناشی از افعال کاربران مصون خواهند بود:

1. پلتفرم ارسال اطلاعات را آغاز نکرده باشد؛ 
2.  دریافت‌کننده اطلاعات ارسالی را تعیین نکرده باشد؛ 
3. پلتفرم، اطلاعات را گزینش یا اصلاح نکرده باشد.

همچنین، مطابق ماده 14 این دستورالعمل، پلتفرم آنلاین در صورت احراز شرایط زیر فاقد مسئولیت در قبال اطلاعات ذخیره شده از سوی کاربران خود خواهد بود: 

1. پلتفرم علم حقیقی یا نوعی به ماهیت غیرقانونی فعالیت کاربر یا اطلاعات مزبور نداشته باشد و 
2. با فرض وجود چنین علمی، به سرعت اقدام به حذف اطلاعات یا قطع دسترسی به چنین اطلاعاتی کرده باشد.

جهت مطالعه بیشتر در این رابطه، می‌توانید به منابع زیر مراجعه نمایید:

– Graham J.H. Smith. Internet Law and Regulation. Sweet and Maxwell. Third edition. London. 2002.

– Jane C Ginsberg. Copyright Legislation for the Digital Millenium،Columbia، VAL Journal of Law and the Arts، 1999.

– Timothy Pinto. Niri Shan. Stefan Freytag. Elisabeth Von Braunschweig. and Valerie Aumage ،Liability of Online Publishers for User Generated Content: A European Perspective، 2010.

رویه قضایی مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها و سایت‌ها در ایران

در ایران، با توجه به پرونده‌های موجود در این زمینه، ظاهراً برخی آراء قضایی مدیران و دایرکنندگان سایت‌ها و پلتفرم‌ها را مسئول محتوای ارائه شده توسط کاربران دانسته و برخی دیگر چنین مسئولیت مطلقی را نپذیرفته‌اند.

برای نمونه دادنامه شماره 186- 25/07/1390 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران که علیه مدیر سایت کتابناک صادر شده است، شاکی مدعی بود که کتاب او بدون اجازه و توسط کاربران در سایت مذکور در دسترس همگان قرار گرفته و موجب نقض مالکیت معنوي او شده است. در این دادنامه، مدیر سایت به عنوان مباشر جرم، عامل اصلی زیان وارده دانسته شده و این دادنامه از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفته است.

نمونه‌ی دیگر در این رابطه، اتهام مدیرعامل پلتفرم دیوار به «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات» بوده است که با رای شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران منجر به محکومیت یکسال حبس برای او گردید. در واقع این اتهام به علت تبلیغات و محتوای بارگذاری شده کاربران بود که در شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر با کاهش حبس به 91 روز، تایید گردید. البته این رای پس از اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به شعبه‌ی هم‌عرض ارجاع شده و شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای برائت برای مدیرعامل دیوار این پرونده را مختومه اعلام کرد.

نکته قابل توجه در خصوص حکم برائت مدیرعامل دیوار، استناد به مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی شماره 101875/96 مصوب 11/05/1396 می‌باشد. مطابق ماده 10 این مصوبه: ” مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.”

رای دیگر، رای صادر شده از شعبه 28 دادگاه انقلاب علیه میرعامل آپارات است که در آن، مدیرعامل پلتفرم مزبور به علت آپلود یک ویدیوی ناهنجار توسط کاربری در پلتفرم آپارات به مجازات 10 سال حبس محکوم شد. حکم این دادگاه مستند به مواد ۶۳۹  و ۷۴۲  قانون مجازات اسلامی بوده است. در واقع با توجه به دو ماده‌ی استنادی دادگاه انقلاب، به علت بارگذاری یک محتوای نامتعارف در این پلتفرم توسط یک کاربر، مدیر عامل این پلتفرم متهم به انجام دو جرم زیر گردید:

(ماده 639 قانون مجازات اسلامی): افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.

(ماده 742 قانون مجازات اسلامی): هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (000/000/15) ریال تا صد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

تبصره ۱ – ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به پنج میلیون (000/000/5) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ – چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ – محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

البته لازم به ذکر است که حکم صادره از دادگاه انقلاب، حکم بدوی بوده و از آن تجدیدنظرخواهی شده است.

بیان نظرات کاربران در پلتفرم‌ها و سایت‌ها از نقطه نظر آزادی بیان

پس از بررسی مسئولیت پلتفرم‌ها و سایت‌ها مسئله‌ی مهمی که قابل توجه است، رابطه‌ی نظرات کاربران و مباحث آزادی بیان می‌باشد.

حق آزادی اندیشه و بیان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی است که در قوانین و مقررات بین‌المللی ازجمله ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آورده شده است. مطابق این ماده: هر انسانی محق به داشتن آزادی عقیده و (آزادی) بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.

در کشور ما نیز حق آزادی اندیشه و بیان، ششمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر آمده است.

ماده 26 منشور حقوق شهروندی مقرر می‌دارد: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه، جستجو دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند.

بنابراین، مطابق یک اصل اولیه، تمامی اشخاص از حق آزادی بیان برخوردارند که این حق در فضای مجازی و پلتفرم‌ها و سایت‌ها و در خصوص بیان نظرات و دیدگاه‌های خود و تولید و انتشار محتوا نیز برای آنان وجود دارد.

با این حال، این حق مانند سایر حقوقی که به اشخاص اعطا گردیده، مطلق نبوده و با استثنائاتی مواجه است. بطور کلی، کاربران در فضای مجازی، مجاز به ارائه اطلاعات و نظرات خود در سایت‌ها، پلتفرم‌ها، گروه‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی می‌باشند؛ مگر اینکه محتوای آن‌ها مخالف با هر یک از موارد زیر باشد:

نظم عمومی

نظم عمومی مسئله‌ای مرتبط با اخلاق، سیاست، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر یک کشور است و از آنجایی که این امور از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است، به تبع آن، مفهوم و مصادیق نظم عمومی نیز از کشوری به کشور دیگر، مختلف است.

با توجه به تعریف دکتر جعفر لنگرودی، نظم عمومی مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق است که تجاوز بدان‌ها ممکن نیست. همچنین نظم عمومی را می‌توان مجموعه قواعد آمره دانست که نمی‌توان با قرارداد خصوصی از آن عدول کرده و برخلاف آن تراضی کرد. بطور کلی، نظم عمومی اعم از اخلاق حسنه بوده و شامل نظم دولتی و اداری، نظم قضایی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی، نظم در اهلیت و احوال شخصیه می‌شود. 

باید توجه داشت که نظم عمومی و آزادی بیان بطور مطلق بیان در تقابل با یکدیگر نبوده و در جامعه‌ای که آزادی بیان یکی از عناصر بنیادین آن می‌باشد، نظم عمومی در این جامعه نیز در دل خود حمایت و احترام به آزادی بیان را دارا می‌باشد. با این حال، با توجه به اینکه نظم عمومی جنبه‌ی کلی‌تری دارد و بیشتر بر محور اجتماع است تا فرد، لازم است تا از سوءاستفاده از حق آزادی بیان برای ضربه زدن به بقا و سلامت جامعه، مبانی اعتقادی افراد و گروه‌های ملی یا مذهبی، زیر سوال بردن اساس امنیت و فرهنگ و ارزش‌های ریشه‌دار اجتماعی، اصول نهادهای اساسی سیاسی کشور و حیثیت و وجود معنوی اشخاص جلوگیری به عمل آید. 

حقوق یا حیثیت اشخاص

شهروندان یک جامعه در اعمال و رفتار خود تا جایی آزادی دارند که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نکنند. به عبارت دیگر، هنگامی که اعمال و فعالیت‌های یک فرد به دیگری مربوط می‌شود و پای در قلمرو حقوق و آزادی‌های دیگران می‌گذارد، نمی‌توان به استناد آزادی، آن فعالیت را مجاز دانست و به آن مشروعیت بخشید.

بنابراین برای تأمین آزادی تمام اقشار جامعه لازم است این آزادی با قیودی همراه باشد تا علاوه بر حفظ منافع جامعه، منافع افراد آن جامعه نیز مورد حمایت قرار گیرد. از آنجایی که آزادی بیان می‌تواند گاه به ابزاری خطرناک در جهت مخدوش کردن شخصیت دیگران تبدیل گردد و به حقوق دیگران لطمه وارد سازد و موجب بی‌احترامی و اختلال در زندگی سایرین شود، در اینجا حقوق و حیثیت دیگران می‌تواند به عنوان یکی از مبانی محدودیت‌های آزادی بیان مطرح شود. 

لازم به ذکر است علاوه بر آزادی بیان، در خصوص انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 06/11/1387 وجود دارد. مطابق ماده 2 این قانون “هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود”.

بنابراین، آزادی اطلاعات مقرر در این ماده منحصر به اطلاعات عمومی بوده و سایر اطلاعات ارائه شده در اینترنت ازجمله محتوا و اطلاعات متفرقه در بخش نظرات و اطلاعات شخصی ارسال شده توسط کاربران را در بر نمی‌گیرد. اطلاعات عمومی نیز با توجه به تعریف بند ج ماده یک این قانون، عبارت است از: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.

 

جمع‌بندی

در آخر اینکه پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در زندگی اشخاص ایفا کرده و از اهمیت بالایی برخوردارند. به همین خاطر و به تناسب مزایایی زیادی که به همراه دارند، امکان بروز خطا نیز دارند. کاربران در فضای مجازی می‌توانند گمنام و ناشناخته باقی مانده و با سواستفاده از این موقعیت اقدام به نقض حقوق دیگران یا ارتکاب جرم نمایند. خصوصا اینکه دسترسی به این فضا بسیار آسان بوده و دامنه‌ی ارتکاب بسیار وسیع می‌باشد.

به همین خاطر بسیار ضروری است تا مدیران وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی و همچنین پلتفرم‌های آنلاین با مسئولیت حقوقی در این فضا آشنا شده و بدانند آیا از این جهت، خطری متوجه آنان است یا خیر. به همین خاطر، مقاله‌ی حاضر را به موضوع مسئولیت پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی در مورد نظرات کاربران اختصاص داده‌ایم. با این حال، باید توجه داشت که صرف داشتن اطلاعات کافی نبوده و بهتر است در صورتی که در این زمینه به مشکلی برخورده یا پرونده‌ای داشتید، با وکیلی با تجربه و متخصص در این حوزه مشورت نمایید.

سوالات متداول

مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی به چه معناست؟

مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارت ناشی از فعل یا ترك فعل زیان‌بار است که در نتیجه‌ی رفتار شخص حاصل گردیده و منجر به ورود ضرر شده است.

آیا مدیران سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات و محتوای کاربران مسئولند؟

مدیران سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خصوص محتوای تولید شده توسط کاربران مسئولیتی ندارند؛ مگر اینکه در این خصوص مرتکب تقصیر شوند. 

منظور از تقصیر مدیران سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی چیست؟

تقصیر به مفهوم فعل یا ترک فعلی است که انسانی متعارف در همان شرایط آن را انجام داده یا از انجام آن خودداری می‌کند. برای نمونه، عدم نظارت و کنترل بر نظرات و محتوای درج شده توسط کاربران را می‌توان نوعی تقصیر بشمار آورد.

مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قوانین چگونه است؟

در خصوص مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها و سایت‌ها در قوانین ماده قانونی مستقیمی وجود نداشته و تنها بصورت غیرمستقیم در قوانینی مانند تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای به آن پرداخته شده است. البته مطابق ماده 10 مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برعهده خود کاربران می‌باشد.

مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در قبال نظرات کاربران در حقوق دیگر کشورها چگونه است؟

در سایر کشورها ازجمله اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس مسئولیت پلتفرم ناشی از فعل شخصی خود است و نه رفتار کاربران و تا زمانی که پلتفرم‌ها و سایت‌ها صرفا نقش واسطه را ایفا می‌کنند، در قبال محتوای زیانبار کاربران خود مسئولیتی ندارند. 

رویه قضایی در ایران در خصوص مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها و سایت‌ها چگونه است؟

در کشور ما وجود پرونده‌هایی علیه مدیران پلتفرم‌هایی همچون کتابناک، دیوار و آپارات نشان از مسئول دانستن مدیران پلتفرم‌ها و سایت‌ها در قبال محتوای کاربران در رویه قضایی دارد. با این حال، همانگونه که مدیرعامل دیوار به استناد مصوبه شورای عالی فضای مجازی و آيین‌نامه حمايت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی از مسئولیت در قبال محتوای ارائه شده کاربران تبرئه گردید، باید گفت رویه قضایی در این زمینه تمایل به مسئولیت شخصی کاربران در قبال محتوای ارائه شده توسط آنان دارد.  

نویسنده: زهرا داودی