با سلام،من درگیر یک کلاهبرداری مثلثی شدم و مبلغی با فریب شخصی دیگر بحسابم واریز شده،بنده هم در ازای مبلغ واریز شده کالایی به کلاهبردار تحویل دادم،حساب بانکی من مسدود شده و فعلا ابلاغیه ای برام نیومده،ایا من هم امکان شکایت از فرد کلاهبردار رو بخاطر مشکلاتی ک برام ایجاد شده رو دارم؟
نشر اکاذیب در فضای مجازی
توسعه فناوری اطلاعات همهی جنبههای زندگی ما را در برگرفته و فضای مجازی همچنان محیطی کنترلنشده توصیف میشود که تقریبا برای
4 پاسخ
لازم به ذکره کالای فروخته شده گوشی موبایل بوده و شماره imei موجود و قابل ردیابیه
با سلام. بله شما میتوانید از شخص مذکور به جرم کلاهبرداری شکایت نمایید. نحوه شکایت از کلاهبرداری اینترنتی در مقالهی زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
https://snejatzadegan.com/fraud/
توصیه میشود شکایتتان را طرح نمایید چراکه در صورتی که از شما شکایت بشود و برای دفاع به مراجع قضایی بروید، شکایت شما علیه این شخص از قرائنی است که عدم تبانی شما را نشان میدهد.
سلام یه اقایی از دوستان پدرم وقتی ما خونه نبودیم اومدن خونه ی ما با پدرم و گوشی داداش گم شد با اینکه قبلش گوشی داخل خونه بود بعد چند وقت یک نفر زنگ زد به مامان گفت یک گوشی پیداشده داخل روستای همون اقا مال اقای جلالی هست. مامانمم گفت نه با همسرم دوسته الان فهمیدم اون گوشی مال داداشم بوده و میخوام بهش ثابت کنم که اون برداشته
با سلام. برای اثبات سرقت در مراجع قضایی نیاز به ارائه ادله و مدارکی مانند شهادت شهود، اقرار متهم، اماراتی که منجر به علم قاضی شود از قبیل نظر کارشناس، تحقیقات محلی، گزارش ضابطان دادگستری و.. میباشد. صرف علم شما حتی اگر در حد یقین باشد اما قابل اثبات در مراجع قضایی نباشد، باعث مجازات متهم نمیشود.
با توجه به متن سوال بنظر میرسد شما قصد دارید ارتکاب جرم را به خود متهم اثبات کنید که این امر هم باید با استفاده از دلایل و قرائن مانند فیلم دوربینها، شهادت شاهد که وقوع جرم را به چشم دیده و.. باشد در غیر این صورت، با متهم کردن یا شکایت از ایشان بدون توانایی اثبات جرم، ایشان میتواند شما را به جرم افترا متهم کند. مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی “هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.”