امروزه، با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و دسترسی عمومی افراد به رایانه و اتصال آنها به اینترنت جهانی، حوزه تکنولوژی و حقوق و تبعات ناشی از آن به یکی از چالشهای اصلی تمرکز قانونگذاران برای جلوگیری و کاهش تبعات حاصله از آن تبدیل شدهاست.
به صورت کلی فضای مجازی، علاوه بر ارائه دادن بسترهای مناسب برای آسانسازی ارتباطات، تبدیل به فضایی برای رونق کسبوکار شدهاست و ما شاهد رشد روزافزون معاملات تجاری در این بستر هستیم.
اگر نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل دسترسی غیرمجاز رایانهای در مشهد دارید با شمارههای 09151084421 و 05137624400 تماس بگیرید.
همواره معاملات، حتی در حیطهای که تحت پوشش قانونهای موضوعه مانند قانون تجارت و مدنی قرار دارند، تحت خطر سواستفاده سودجویان و تخطی از قوانین توسط طرفین و کلاهبرداری و دیگر معضلات و خطرات پیش بینی شده در قوانین هستند.
در این حیطه به خصوص، حوزه جرائم رایانهای، به علت عدم آشنایی صحیح و کامل افراد با قوانین وضع شده و حقوق و تکالیف تعریف شده، افراد بیشتر در معرض کلاهبرداری و سودجویی قرار دارند و از همین جهت، قانونگذار برای جلوگیری از خطرات احتمالی حاصله از فضای مجازی، قوانینی را در این زمینه وضع کردهاست که در ادامه به تفصیل به آن میپردازیم.
همچنین میتوانید از بهترین وکیل جرائم رایانهای در مشهد مشاوره و خدمات حقوقی برای این موضوعات دریافت نمایید.
تعریف جرائم رایانهای
جرائم رایانهای عبارتند از هر فعل یا ترک فعل غیرقانونی که به وسیله رایانه انجام پذیرد و قانونگذار به صراحت بتواند رایانه را موضوع یا وسیله اصلی جرم تشخیص دهد و در حیطه جرمانگاری، به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد را جرم رایانهای میگویند.
به صورت کلیتر، در جرم رایانهای، اینترنت باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته باشد و فعل یا ترک فعل توسط قانون ممنوع شدهباشد.
انواع جرائم رایانهای
قانون جرائم رایانهای مصوب 5 خرداد 1388 است که در تاریخ 20 خرداد 1388 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 3 تیر 1388 جهت اجرا، ابلاغ شدهاست. بخش تعزیرات قانون جمهوری اسلامی از ماده 729 الی ماده 755 به تفصیل به جرائم رایانهای، انواع و مجازاتهای آنان میپردازد.
انواع جرائم رایانهای منطبق با سرفصلهای قانون مجازات اسلامی به شکل زیر است:
- جرائم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی (دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و ..)
- جرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی (جعل رایانهای)
- سرقت رایانهای
- کلاهبرداری رایانهای
- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- هتک حیثیت و نشر اکاذیب
جرم دسترسی غیرمجاز در قانون جرائم رایانهای، در همان فصل اول، جرائم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی طرح میشود که در ادامه به تفصیل به آن میپردازیم.
جرم دسترسی غیرمجاز
جرم “دسترسی غیرمجاز” یکی از مصادیق جرائم رایانهای است که در سال 1388 توسط قانونگذار جرمانگاری شدهاست که در فصل اول قانون جرائم رایانهای ( ماده 729 قانون مجازات اسلامی) قانونگذار به آن پرداختهاست.
ماده 729 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات): هركس به طور غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شدهاست دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
در اصطلاح، دسترسی افراد بدون داشتن مجوز به اطلاعات شخصی اشخاص در هر حوزهای دسترسی غیرمجاز تلقی میشود که در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده و شخص به نود و یک روز تا یک سال حبس و یا پرداخت پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهدشد.
سامانه رایانهای
منظور از سامانه رایانهای در این ماده، system computer است که ماده دو قانون تجارت الکترونیک تعریفی دقیق از آن ارائه دادهاست.
بند و ماده 2 قانون تجارت الکترونیک: ” سیستم رایانهای” (computer system ): هرنوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاههای متصل سختافزاری- نرمافزاری است که از طریق اجرای برنامههای پردازش خودکار ” داده پیام” عمل میکند.
جرم دسترسی غیرمجاز، جرمی مطلق است، بدین معنا که صرف دسترسی کفایت میکند و لزومی به استفاده از محتوا مورد دسترسی نیست. علت این امر، مطلق بودن این جرم، این است که صرف دسترسی به محتوا به صورت غیرمجاز، خود زمینه سواستفاده را ایجاد میکند و همچنین زمینه ارتکاب جرائم دیگر است.
پس با توجه به همین مسئله، ضرورت ندارد شخص از این دادهها و محتوایی که به آن دسترسی پیدا کرده به صورت شخصی استفاده کند و یا از این محتوا شخصا سود ببرد و صرف دسترسی کفایت میکند.
نگاه و نگرش قانونگذار، در حیطه عمدی و یا غیرعمدی بودن ارتکاب به جرم توسط مرتکب، بدین صورت است که در صورتی که شخص به صورت غیرعمدی مرتکب چنین جرمی شود ممکن است مسئولیت کیفری (مجازات های مذکور در ماده 729 ) نداشتهباشد ولیکن قطعا مسئولیت مدنی که جبران خسارت باشد را دارد.
در ادامه، نکته بعدی حائز اهمیت این است که مطابق ماده 1 قانون جرائم رایانهای (ماده 792 تعزیرات) مرتکب جرم در جهت ارتکاب به جرم باید فعل مثبتی انجام دهد که این امر، نشان دهنده این است که جرم دسترسی غیرمجاز با ترک فعل قابلیت احراز ندارد.
تفاوت دسترسی غیرمجاز با هک کردن
به صورت کلی، جرم هک کردن خاصتر از دسترسی مجاز است، هرچند که عامه مردم این دو را یکی میدانند.
این امر، با عنایت به مادتین 729 ( تعریف جرم دسترسی غیرمجاز) و 736 ( هک کردن) قانون مجازات اسلامی قابل دریافت است.
ماده 736 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هركس به طور غیرمجاز دادههای دیگری را از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
هک کردن، به معنای نفوذ کردن به سامانههای رایانهای است و همراه با تجزیه و تحلیل و مداخله و اعمال تغییرات در محتوای در دسترس است، که در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده و مجازات آن نیز، با دسترسی غیرمجاز متفاوت است.
همچنین بخوانید: مجازات هک واتساپ، اینستاگرام و تلگرام چیست؟
اجزا تشکیلدهنده جرم دسترسی غیر مجاز
جرم دسترسی غیرمجاز با توجه به متن ماده 729 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 4 جزء دارد.
- غیرمجاز بودن دسترسی
- دسترسی نسبت به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی
- نقض تدابیر امنیتی حفاظت شده
- دسترسی باید در یکی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی صورت گرفتهباشد.
در ارتباط با جزء اول، صدر ماده 729 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به کلمه غیرمجاز اشاره مستقیم دارد که استفاده از این کلمه در صدر ماده، نشاندهنده این است که غیرقانونی بودن جزو اجزا اصلی بوده و شخص حتما باید بدون مجوز قانونی دست به این عمل زده باشد. در غیر این صورت، این عمل جرم به حساب نخواهدآمد.
جزء دوم نیز به این اشاره دارد که دادههای مذکور در ماده 1 قانون جرائم رایانهای (ماده 729 قانون مجازات اسلامی) شامل طیف گستردهای از فایلها می شود. نکته حائز اهمیت در این بخش در قیاس مادههای 729 و 730 قانون مجازات اسلامی مشخص میشود، که اگر دسترسی غیرمجاز به محتوای ایستا باشد موضوع مورد شمول ماده 1 قانون جرائم رایانهای ( ماده 729 قانون مجازات اسلامی) و اگر دسترسی غیرمجاز به محتوای در حال انتقال باشد، موضوع مورد شمول ماده 2 قانون جرائم رایانهای ( ماده 730 قانون مجازات اسلامی) میشود.
جزء سوم نشاندهنده این است که قانونگذار مطابق ماده 1 قانون جرائم رایانهای، تحقق جرم دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای را وابسته به نقض تدابیر امنیتی کردهاست.
جزء چهارم نیز، به وضوح نشاندهنده این امر است که دسترسی غیرمجاز باید در یکی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی انجام شود تا موضوع مورد شمول ماده 792 قانون مجازات اسلامی باشد.
نحوه شکایت و پیگرد قانونی و قضائی از جرائم رایانهای
برای طرح شکایت در حوزه جرائم رایانهای، اشخاص باید به دادسرای جرائم رایانهای مراجعه کرده، هزینه دادرسی که ده هزارتومان میباشد را پرداخت کنند تا روند دادرسی آغاز شود.
همچنین روش دومی که وجود دارد و امروزه به لطف گسترش آنها مورد دسترسی عامه مردم است مراجعه به دفاتر خدمات قضایی است که اشخاص در آنجا میتوانند شکایت خود را ثبت کنند. همچنین افراد از طریق پلیس فتا شکایت کنند و در روند پیگیری ادعای خود قرار بگیرند.
نویسنده: مروارید فخریان